دانش آموختگان حقوق در ابتدای تحصیل این علم با عمومات و اصولی آشنا می شوند که درقالب دروس ابتدایی مانند مقدمه ی علم حقوق و حقوق اساسی به تحلیل و شناسایی فلسفه ی وجودی چنین قواعدی می پردازند.قواعد موصوف آنچنان بدیهی و مبرهن است که هر دانش آموخته ی علم حقوق این اصول را از مبانی و ضروریات اعمال حاکمیت که همانا اعمال مقررات است می داند.پیرو همین امر بدیهی ومبرهن به جرات می توان گفت؛ کمترین چالشی نسبت به ضرورت احترام به این اصول در هیچ نظام حقوقی و در هیچ یک از مکاتب حقوقی دیده نشده، هیچ یک از تئوری های حقوقی در مکاتب محتلف نقد و ایرادی بر این اصول وارد نکرده بلکه این اصول را از مسلمات قابل تمکین و احترام تعریف کرده اند.
با این وجود اخیرا شاهد اقداماتی از سوی برخی نهادها و مقامات هستیم که علیرغم ارتباط تنگاتنگ ایشان با قانون و حقوق ،مسیر عملکرد ایشان در تقابل با قانون و بعضا نقض صریح مقررات است.
به عنوان مثال در مجموع قوانین مرتبط با کانون وکلا،قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال۷۶است که در آن تشریفات برگزاری آزمون کارآموزی وکالت به صراحت تعریف و کانون های وکلا به عنوان متصدی اجرای این مقررات هرساله اقدام به برگزاری آزمون کرده اند،علیرغم صراحت قانون ورویه بیست و چند سال گذشته اخیرا اقدامات مداخله جویانه ی دستگاه قضایی در تکلیف قانونی کانون وکلا سبب طرح این پرسش نزد دانش آموختگان حقوق و داوطلبان آزمون شده است که مگر متولیان دستگاه قضا جز به قانون و اجرای قانون می توانند به امر دیگری تاسی کنند؟
و یا در فقره ی تکالیف و حقوق پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، مقررات و قواعدی را در باب شروع به کار کارآموزان تعریف کرده که بیش از نیم قرن از اعمال و اجرای این قانون می گذرد،علیرغم صراحت مقررات این قانون خاصه در فصل مربوط به فعالیت و تکالیف کارآموزان ،اخیرا دستگاه قضایی مستند به آیین نامه ی موصوف به آیین نامه ۱۴۰۰که برخی مقررات آن به صراحت ناقض لایحه قانونی استقلال کانون وکلاست دستوراتی صادر کرده که از دو جنبه واجد ایراد است اول آنکه کانون های وکلا ی سراسر کشور به جهت مغایرت برخی مواد این آیین نامه با قانون ،اعمال و اجرای آیین نامه ی خلاف قانون را بنا بر همان اصول بدیهی حقوق نقض آشکار قانون دانسته،به طرق مختلف اعلام داشته اند که نمی توان به عنوان مدافعان حقوق ملت و پاسدران قانون از اقدامی در راستای نقض آشکار قانون تمکین کنند ،چالش و ایراد دیگر آنجاست که نمی توان با اعمال و اجرای مقرراتی که زایل کننده حقوق مکتسبه اشخاص است برخلاف قاعده ، قانونی را عطف به ما سبق کرد اقدام و رویکردی که اخیرا از معاونت محترم قوه قضاییه دیده شده و تکمیل کننده ی چالش ایجاد شده در برگزاری آزمون وکالت است.
به عبارتی در چند هفته ی گذشته مسائل و چالش هایی از سوی معاونت محترم قوه قضاییه بر نهاد وکالت تحمیل شده است که برخلاف اوصاف ذاتی و ضروری کانون وکلا ،تحدید کننده حقوق داوطلبان آزمون و پذیرفته شدگان آزمون سال۹۹است :
اصرار به دخالت در برگزاری آزمون کارآموزی وکالت بر خلاف صراحت قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال۷۶،مکاتبه و صدور دستور به اجرای آیین نامه ای که پیشتر رئیس محترم قوه قضاییه دستور تامل و بازبینی آن را با حضور نمایندگان کانون وکلا صادر کرده اند و این خود قرینه ی محکمی است بر لزوم بررسی و اصلاح مقررات یاد شده،اعمال و تسری مقررات آیین نامه ای که در اصل و ذات اجرایی شدن آن ولو برای سال ۱۴۰۰به بعد ،بحث و تردید وجود دارد به پذیرفته شدگان سال۹۹که بنا به قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین نمی توان با این آیین نامه حقوق مکتسبه کارآموزان را محدود و یا تضییع کرد.
پیرو چنین مسائلی کارآموزان پذیرفته شده ی سال۹۹ صبح چهارشنبه۶ بهمن ماه در کانون های وکلای سراسر کشور دور هم جمع شده قاضی القضات نظام جمهوری اسلامی ایران را مخاطب این پرسش خویش قرار دادند: که آیا عملکرد و اقدامات اخیر معاونت محترم نقض صریح قانون نیست؟
* وکیل دادگستری