به گزارش recive گیلان یعقوب رستمی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از آوردههای خرد مردم برای سرمایهگذاری در حوزه تولید، از طراحی و اجرای چندین برنامه راهبردی در این زمینه خبر داد. وی در تشریح نخستین محور این برنامهها گفت: «برای حمایت از بنگاههای اقتصادی فعال، همهساله تسهیلاتی با شرایط ویژه از سوی بانک توسعه تعاون پیشبینی میشود.
سال گذشته عدد ۸ هزار میلیارد تومان برای این منظور در نظر گرفته شد و امسال نیز در حال جمعبندی با بانک هستیم تا بر اساس توان پرداخت و اساسنامه، شرایط جدید را تعیین کنیم.» رستمی همچنین با اشاره به نقش بازار سرمایه در توسعه تعاونیها، از رایزنی و همکاری با شرکتهای بزرگ اقتصادی خبر داد و افزود: «با شرکتهایی همچون هلدینگ خلیج فارس و شرکت ماموت وارد مذاکره شدهایم تا مدل جدیدی از مشارکت تعاونی در بازار سرمایه را اجرایی کنیم. در این مدل، ۵۱ درصد سرمایه از سوی بنگاههای اقتصادی و ۴۹ درصد از سوی مردم تأمین میشود و آوردههای خرد مردم نیز با اختصاص ۳۵ درصد کرسی مدیریتی در پروژهها، در فرآیند نظارت و مشارکت فعال خواهند داشت.» وی تأکید کرد: «این مدل سرمایهگذاری باعث میشود منابع مالی خرد مردم به جای ورود به بازارهای تورمزا مانند طلا و ارز، وارد بخش تولید و اشتغال شود.»
معاون امور تعاون در ادامه از طراحی مدلی جدید در حوزه تعاونیهای مسکن نیز خبر داد و گفت: «در حال تدوین چارچوبی برای سرمایهگذاری مردم در حوزه مسکن هستیم. این مدل با محوریت تعاونیهای عمرانی پیشتاز طراحی شده و تمام فرآیند آن از لحظه مشارکت تا صدور سند، تحت نظارت سامانهای جامع قرار خواهد گرفت.» رستمی افزود: «در این سامانه، تمام مراحل از میزان مشارکت مالی، روند ساخت، سرمایهگذاریها، مجوزها و صدور اسناد بهصورت شفاف اطلاعرسانی خواهد شد تا اعتماد عمومی نسبت به سرمایهگذاری در این حوزه افزایش یابد.» سند توسعه تعاون، ابزاری مؤثر برای همافزایی میان دولت و تعاونیهاست همچنین، یعقوب رستمی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، در نشستی با جمعی از نمایندگان اتحادیهها و دستگاههای اجرایی در لنگرود با اشاره به نقش مهم سند توسعه بخش تعاون در همافزایی ملی اظهار کرد: امروز این سند به عنوان ابزاری مؤثر برای پیوند میان اتحادیهها، دستگاههای اجرایی و دولت عمل میکند و بسیاری از بندهای آن ناظر بر تعهدات مستقیم دستگاهها در حمایت از تعاونیهاست.
وی با بیان اینکه تدوین سند توسعه تعاون پس از سالها خلأ ابزاری در این حوزه، نقطه عطفی برای حرکت هدفمند و ساختاری در مسیر رشد تعاونیها بوده، اظهار داشت: در دوره پیشین نیز در بخش تعاون حضور داشتم اما همیشه نبود ابزار حمایتی یک خلأ محسوب میشد؛ خوشبختانه اکنون با تدوین این سند، مسیری روشن و مشخص پیش روی ما قرار گرفته است. رستمی با قدردانی از لاهوتی نماینده لنگرود و تلاش تمام نهادهای مشارکتکننده در تدوین این سند افزود: تلاش کردهایم با اتکا به این سند، دستگاههای دولتی را به ایفای نقش و اجرای تعهداتشان در قبال بخش تعاون پای کار بیاوریم. برای تحقق این هدف، مکاتبات رسمی با همه دستگاههایی که در سند نقش دارند، صورت گرفته و نسخهای از این مکاتبات نیز برای اتاق تعاون ارسال شده تا در جریان روند امور قرار گیرد. وی ادامه داد: احکام مندرج در سند توسعه تعاون دستهبندی شده و برای هر دستگاه بهطور مشخص تشریح شده که چه اقداماتی باید صورت پذیرد. از دستگاهها خواستهایم نمایندگان تامالاختیار خود را معرفی کنند و خوشبختانه تاکنون ۶ دستگاه نمایندههای خود را معرفی کردهاند.
معاون امور تعاون همچنین با اشاره به نقش کلیدی سازمان اداری و استخدامی کشور در ارزیابی و رتبهبندی دستگاهها بر اساس سند توسعه تعاون اظهار داشت: خوشبختانه این سازمان ضمن پذیرش مسئولیت، آمادگی کامل خود را برای تعریف شاخصها، تعیین وزن آنها، اجرای فرآیند ارزیابی و ارائه گزارش سالانه اعلام کرده است.
