به گزارش خبرگزاری recive از قزوین؛ علی اصغر عسگری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با اعلام این خبر اظهار کرد: پس از صدور رأی قطعی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان قزوین و احراز نامشروع بودن فعالیت های شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین»، مالیات های وصول شده در طی سال های فعالیت این شرکت به حساب دادگستری مسترد گردید .
وی ضمن تقدیر از همکاری مدیرکل امور مالیاتی استان و دولت در تسریع فرآیند استرداد مالیات بیان کرد: مبلغ مالیات پرداخت شده در سالهای فعالیت شرکت حدود ۷۶ میلیارد تومان برآورد شده بود که به حساب دادگستری واریز گردید تا در اختیار شاکیان قرار گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در خصوص نحوه بازپرداخت مطالبات گفت: در این مرحله پرداخت مطالبالت براساس اولین قراردادها آغاز و با اولویت بیماران صعب العلاج و آن دسته از شکاتی که طبق اولین قرار داد خود تا کنون وجهی دریافت نکرده اند، تا سقف صد میلیون تومان پرداخت خواهد شد.
عسگری افزود: در مراحل بعد مطالبات آن دسته از شکاتی که در زمان فعالیت شرکت دریافت وجه داشته اند، بعد از فروش اموال شرکت پرداخت خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین اظهار کرد: کلیه مراحل پرداخت بدون نیاز به مراجعه شکات به دادسرا و شعبه اجرای احکام، به شماره حساب اعلام شده پرداخت خواهد شد و تا کنون ۲۰هزار نفر از شاکیان شماره حساب خود را برای واریز مطالبات اعلام کردهاند و لازم است که بقیه شکات هم در اسرع وقت در این خصوص اقدام نمایند.
عسگری تأکید کرد: فرآیند کارشناسی و فروش اموال متهمین از طریق مزایده، به دلیل حجم و تنوع اموال و از همه مهمتر لزوم وجود خریدار، یک فرآیند زمانبر و مرحلهای است و فروش یکباره تمامی اموال و پرداخت فوری وجوه امکانپذیر نمیباشد و انجام این کار منوط به فروش اموال است.
وی ادامه داد: طبیعتاً قبل از فروش و وصول وجه حاصل از آن، امکان هیچ گونه پرداخت وجود نخواهد داشت و با این وصف اموال فاسدشدنی و خودروها در اولویت فروش قرار دارند تا از کاهش ارزش آنها جلوگیری شود.
این مقام مسئول در ادامه با استناد به ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با تمام توان در حال پیگیری این پرونده بوده و بدون هیچ تردید یا تأخیری، مسیر قانونی مشخص شده را با قاطعیت دنبال میکند و تحت تأثیر هیچ گونه فضاسازی خارج از چارچوب های قانونی قرار نخواهد گرفت.
عسگری تصریح کرد: پرونده خودرویی به جز یک قسمت که در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است از فرایند دادرسی وارد مرحله اجرایی مشتمل بر بازاریابی و فروش اموال شده است که فضای حاکم بر آن متفاوت با روند محاکمه و دادرسی است .
وی افزود: موفقیت در این مرحله به ویژه در رابطه فروش واحد تولیدی و سردخانه که به دلیل ارزش بالاتر نسبت به سایر اموال، امکان پوشش دادن مطالبات بیشتری را دارد، مستلزم همکاری مؤثرتر سایر مقامات و مدیران و اشخاص ذی نفوذ استان در جهت رایزنی و تشویق خریداران واجد شرایط جهت حضور در فرآیند مزایده می باشد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در پایان ضمن تقدیر از صبوری مالباختگان، اظهارکرد: این پرونده در مرحله اجرای حکم قرار دارد و دادستانی قزوین اطمینان میدهد که به محض وصول وجوه حاصل از فروش اموال، پرداختها با رعایت عقلانیت، شفافیت و عدالت به سرعت انجام خواهد شد.