جواد مرشدی:پس از استیضاح وزیر اقتصاد دولت چهاردهم رئیس جمهور، ١١خردادماه، علی مدنی‌زاده را به عنوان گزینه پیشنهادی خود برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌طور رسمی به مجلس معرفی کرد.
پیش‌تر عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اعلام کرده بود جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی اقتصاد در روز دوشنبه بیست و ششم خردادماه برگزار خواهد شد.
با توجه به شرایط اضطراری کشور، برخی گمانه زنی ها بر این بود که هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی زمان دیگری را برای این جلسه تعیینکند که بنا به گفته گودرزی دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی تغییری نکرده و جلسات مجلس به روال قبل و براساس برنامه اعلام شده برگزار می شود.بر این اساس فردا مدنی‌زاده برای ارائه برنامه‌های نهایی خود و پاسخ به سؤالات نمایندگان در صحن علنی مجلس حضور خواهد یافت و نهایتاً تصمیم‌گیری بر عهده نمایندگان خواهد بود.
خبرگزاری “recive”در گفتگو با دو تن از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم ارزیابی از برنامه‌ها و توانمندی‌های آقای مدنی‌زاده برای وزارت اقتصاد را مورد بررسی قرار داده است.
وزارت اقتصاد باید پاسخگوی عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی باشد
نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص ویژگی های وزیراقتصاد پیشنهادی دولت به “recive” می گوید:آقای مدنی‌زاده از جنبه‌های مثبتی برخوردار است؛ از جمله اینکه از دوران دکتری در رشته اقتصاد تحصیل کرده و سابقه تدریس در دانشگاه را نیز دارد. همچنین کم‌وبیش در حوزه‌های مختلف اقتصادی حضور داشته و با مفاهیم و مسائل این حوزه آشنایی و اشراف قابل توجهی دارد.
جعفر قادری با بیان اینکه نقاط قوت و ضعفی در سوابق ایشان وجود دارد که من قصد ورود به آن حاشیه‌ها را ندارم اظهار می دارد: هرچند ایشان همکاری‌های متعددی با نهادها و ارگان‌های مختلف داشته‌اند ولی برخی از دوستان نسبت به تجربه اجرایی ایشان انتقاداتی دارند و معتقدند که هنوز مسئولیت مستقیمی در سطح عالی اجرایی در حوزه اقتصاد بر عهده نداشته است.
نماینده شیراز با تاکید بر اینکه مدنی زاده در حوزه اقتصاد فردی باسواد، جدی و متخصص است اظهار امیدواری کرد تا در صورت کسب رأی اعتماد، ایشان بتواند ارتباط مؤثری با مجموعه‌های اقتصادی کشور برقرار کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد باید توجه داشت که وزارت امور اقتصادی و دارایی، با وجود اینکه مستقیماً مسئول اجرای برخی سیاست‌های کلان مانند سیاست‌های پولی و ارزی یا صنعتی نیست، اما اثرات و تبعات این سیاست‌ها، در نهایت متوجه این وزارتخانه می‌شود. برای مثال، سیاست‌های پولی و ارزی در بانک مرکزی تدوین و اجرا می‌شوند، اما پیامدهای آن‌ها معمولاً به وزارت اقتصاد اصابت می‌کند. همچنین سیاست‌های صنعتی و تجاری در وزارت صمت دنبال می‌شود، اما باز هم تأثیرات آن به نوعی با وزارت اقتصاد مرتبط است.
قادری با اشاره به اینکه در مجموع، وزارت اقتصاد در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم نقش دارد و باید پاسخگوی عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی باشد می افزاید همان‌طور که اشاره کردم، آقای مدنی‌زاده دارای نقاط قوت و ضعفی است، اما آنچه مهم است، این است که هرچه سریع‌تر این وزارتخانه از وضعیت بلاتکلیفی خارج شود تا بتواند با ثبات و انسجام بیشتری به وظایفش بپردازد.
برنامه های مدنی زاده جامع و منطبق با اهداف برنامه هفتم توسعه است
دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به “recive”می گوید :طبق جلساتی که پیش از معرفی رسمی و همچنین پس از آن با آقای مدنی‌زاده داشتیم، چه در کمیسیون‌های تخصصی به‌ویژه کمیسیون اقتصادی و چه در جلسات عمومی، می‌توان گفت که برنامه‌های ایشان بسیار جامع، دقیق و منطبق با اهداف برنامه هفتم توسعه است. تأکید اصلی برنامه‌های ارائه‌شده از سوی ایشان بر توسعه عدالت‌محور و حرکت به‌سمت تحقق عدالت اقتصادی است.
زهرا خدادادی در مورد بحث هایی که در خصوص امکان اجرایی شدن برنامه های مدنی زاده مطرح می شود با بیان اینکه برخی نمایندگان بر این نکته تأکید دارند که صرفا داشتن برنامه کافی نیست و باید توان اجرایی لازم نیز برای تحقق آن‌ها وجود داشته باشداظهار داشت: با این حال، ایشان فردی جوان، با انگیزه و دارای چهره‌ای علمی و آگاه به مسائل اقتصادی هستند. همچنین سابقه همکاری با نهادهایی مانند سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، و وزارت امور اقتصادی و دارایی را در کارنامه خود دارند و در شوراهای سیاست‌گذاری نیز فعال بوده‌اند؛ که این‌ها همه نشان از تسلط ایشان بر امور اجرایی و سیاست‌گذاری اقتصادی دارد.
نماینده آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه افراد جوان معمولاً انگیزه بالایی برای حل مسائل و پیشبرد اهداف دارند ،جوان بودن مدنی زاده را مزیت مهمی برشمرد وبا ارزیابی مثبت فضای مجلس نسبت به ایشان افزود: بنده نسبت به آقای مدنی‌زاده خوش‌بین هستم و رأی موافق به ایشان خواهم داد ،ما برای ایشان آرزوی موفقیت داریم.
این نماینده مجلس در خصوص ریسک‌پذیری مدنی زاده در شرایط حساس اقتصادی کشورنیز معتقد است: تصدی وزارت اقتصاد در شرایط فعلی کشور نیازمند دقت، جسارت و مسئولیت‌پذیری بالاست.
خدادادی ادامه داد:امیدواریم که هرچه سریع‌تر ثبات به شرایط اقتصادی کشور بازگردد، اما واقعیت این است که در چنین موقعیتی، انتخاب وزیر اقتصاد باید با دقت و بررسی‌های کارشناسی بیشتری همراه باشد.
21212
