افشای اسناد متا؛ درآمد ۱۶ میلیارد دلاری از تبلیغات کلاهبرداری و محتوای غیرقانونی

به گزارش اخبار زنده، این مجموعه اسناد نشان می‌دهند متا دست‌کم طی سه سال گذشته در شناسایی و متوقف‌سازی حجم عظیمی از تبلیغات مخرب ناکام بوده است؛ تبلیغاتی که میلیاردها کاربر در فیس‌بوک، اینستاگرام و واتس‌اپ را در معرض طرح‌های کلاهبرداری مالی، کازینوهای آنلاین غیرقانونی و فروش محصولات پزشکی ممنوعه قرار داده‌اند.

بر اساس یکی از این اسناد که در دسامبر ۲۰۲۴ تنظیم شده، کاربران پلتفرم‌های متا به‌طور متوسط روزانه در معرض حدود پانزده میلیارد تبلیغ جعلی پرخطر قرار می‌گیرند؛ تبلیغاتی که نشانه‌های آشکاری از فریب و کلاهبرداری دارند.

سند دیگری که در اواخر همان سال منتشر شده است، نشان می‌دهد متا حدود هفت میلیارد دلار درآمد سالانه از همین تبلیغات جعلی به دست آورده است.

در بخش دیگری از اسناد آمده است که بخش بزرگی از این تبلیغات از سوی بازاریاب‌هایی منتشر می‌شود که رفتار آن‌ها به‌قدری مشکوک است که سیستم‌های هشدار داخلی متا آن‌ها را شناسایی می‌کنند. اما این شرکت تنها زمانی اقدام به مسدودسازی حساب‌های تبلیغاتی می‌کند که سیستم‌های خودکار آن احتمال کلاهبرداری را بیش از ۹۵ درصد تشخیص دهند.

به گزارش اخبار زنده، در مواردی که این اطمینان کمتر باشد اما همچنان نشانه‌هایی از تخلف وجود داشته باشد، متا به جای مسدودسازی، هزینه تبلیغات را برای این کاربران افزایش می‌دهد تا از ارسال مجدد تبلیغات مشکوک جلوگیری کند.

اسناد همچنین نشان می‌دهند که کاربرانی که روی تبلیغات جعلی کلیک می‌کنند، در ادامه به دلیل سیستم شخصی‌سازی تبلیغات متا، احتمالاً با تبلیغات مشابه بیشتری روبه‌رو می‌شوند.

اطلاعات این گزارش از ارزیابی‌های محرمانه داخلی متا استخراج شده که بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴) در بخش‌های مالی، مهندسی، ایمنی و لابی‌گری این شرکت تهیه شده‌اند.

این اسناد بیانگر آن است که متا ضمن آگاهی از گستردگی تخلفات تبلیغاتی در پلتفرم‌های خود، تمایلی به اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه ندارد؛ چراکه چنین اقداماتی می‌تواند سودآوری آن را تحت تأثیر قرار دهد.

«سندیپ آبراهام»، بازرس سابق کلاهبرداری و ایمنی در متا، در گفت‌وگو با رویترز اعلام کرد که پذیرش درآمد حاصل از منابع مشکوک به کلاهبرداری از سوی متا، نشان‌دهنده ضعف نظارت‌های قانونی در صنعت تبلیغات دیجیتال است.

به گزارش اخبار زنده، آبراهام تأکید کرد: «اگر نهادهای نظارتی اجازه نمی‌دهند بانک‌ها از کلاهبرداری سود ببرند، همین رویکرد باید در مورد شرکت‌های فناوری نیز اعمال شود.»