ورود ستاد امر به معروف به پرونده جمعه بازار یاسوج/تلاش جهت احقاق حقوق 900 کسبه

به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج؛ نشست نمایندگان کسبه جمعه بازار شهر یاسوج با دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کهگیلویه و بویراحمد در راستای هم اندیشی جهت رفع مشکلات و حاشیه‌های ایجاد شده برای 900 کسبه این مجموعه برگزار شد.

در این  جلسه حجت‌الاسلام‌ حمزه پیشقدم دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان، فلسفه نظام دینی و رسولان وحی را اجرای عدالت در تمام ابعاد زندگی بشریت دانست و افزود: انقلاب اسلامی ایران نیز نشات گرفته از کلام وحی و سنت رسولان الهی است؛ که در مبارزه با ظلم و ستم و بی‌عدالتی شکل گرفته است.

پیشقدم افزود: امروزه مطالبه گری یکی از راههای اجرای عدالت اداری و اجتماعی است که به برکت انقلاب اسلامی این حق در قانون برای همه آحاد جامعه در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: در صورتی که چنین حقی در نظام‌های پیشین کشور ایران و نظام‌هایی که هم اکنون بر دنیا حاکم است، جایگاهی ندارد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان ادامه داد: از آن جایی که مطالبه گری باید دارای ابعاد علمی و کارشناسی و بدون از حب و بغض شخصی در راستای احقاق حق و منافع ملی باشد تا بتواند  منجر به نتیجه شود؛ لذا در همین راستا، ستاد امر به معروف ‌و نهی از منکر استان ضمن حمایت از مطالبه‌گری در تمام عرصه ها و زمینه ها و با این دو شاخص کلی، اعلام می‌کند که در مسیر مطالبه کسبه جمعه بازار یاسوج با بررسی همه جوانب موضوع و مدارک موجود و زمینه سازی بستر لازم جهت گفت‌وگو و شنیدن نظرات مدیران و کارشناسان با نمایندگان کسبه محترم جمعه بازار، را فراهم خواهد‌کرد و مطالبه به حق کسبه محترم جمعه بازار یاسوج را پیگیری خواهد‌ کرد. 

وی گفت: ضمن دعوت کسبه جمعه بازار به آرامش و پیگیری مطالبات از طریق قانونی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان برای به نتیجه رساندن این موضوع و احقاق حق کسبه جمعه بازار یاسوج، تمام تلاش خود را انجام خواهد داد.

در این نشست تیربند نماینده کسبه جمعه بازار به بیان مطالبی پرداخت و ضمن ارائه اسنادی در این زمینه به ستاد استان درخواست پیگیری موضوع را داشت. 

همچنین حجت‌الاسلام پیشقدم اعلام آمادگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر را در موضوع تشکیل پرونده گروه‌های مطالبه گری برای کسبه مطرح کرد و افزود: از طریق گروه های جهادی روند  این پرونده در مسیر قانون قرار گیرد و یقینا حصول نتیجه قطعی‌تر خواهد شد.

انتهای پیام/