recive – محمد عارف معزی: نخستوزیر جدید عراق در نخستین هفتههای حضور خود در قدرت، مبارزه با فساد را به یکی از مهمترین محورهای فعالیت دولتش تبدیل کرده است. علی الزیدی با صدور دستور تشکیل «شورای عالی حاکمیتی برای سلامت اداری، نظارت و بازپسگیری اموال عمومی» تلاش میکند این پیام را به افکار عمومی عراق منتقل کند که دولت او قصد دارد با یکی از ریشهدارترین بحرانهای این کشور برخوردی متفاوت داشته باشد.
بر اساس بیانیه دفتر نخستوزیری عراق، این شورا تحت ریاست مستقیم الزیدی فعالیت خواهد کرد و رؤسای دیوان عالی حسابرسی و کمیسیون شفافیت نیز در آن حضور خواهند داشت. وظیفه شورا نظارت بر عملکرد وزارتخانهها، نهادهای دولتی و استانداریها در پروندههای دارای اهمیت عمومی، جلوگیری از هدررفت منابع مالی و بازگرداندن اموال عمومی به خزانه دولت عنوان شده است.
این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که عراق طی دو دهه گذشته همواره با اتهامات گسترده فساد مالی مواجه بوده است. از زمان سقوط حکومت صدام حسین در سال ۲۰۰۳، میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی و بودجههای بازسازی کشور در پروندههای مختلف فساد، اختلاس و سوءمدیریت از بین رفته است.
برهم صالح، رئیسجمهور پیشین عراق، در سال ۲۰۲۱ اعلام کرده بود که حدود ۱۵۰ میلیارد دلار از منابع عمومی عراق از سال ۲۰۰۳ تاکنون در نتیجه فساد و اختلاس هدر رفته است. پرونده معروف به «سرقت قرن» در سال ۲۰۲۲ که به اختلاس دستکم ۲.۵ میلیارد دلار از حسابهای دولتی مربوط میشد، تنها یکی از نمونههای بزرگ این بحران محسوب میشود.
الزیدی که برخلاف بسیاری از نخستوزیران پیشین عراق سابقه سیاسی پررنگی ندارد و بیشتر به عنوان یک چهره اقتصادی و فعال بخش خصوصی شناخته میشود، اکنون تلاش دارد خود را به عنوان مدیری تکنوکرات و ضدفساد معرفی کند. او علاوه بر تشکیل شورای جدید، دستور داده است بررسی توجیه اقتصادی پروژههای دولتی اجباری شود و قراردادهای دولتی پیش از امضا تحت نظارت و حسابرسی دقیق قرار گیرند.
در همین راستا قرار است کمیتهای مشترک متشکل از دیوان عالی حسابرسی، کمیسیون شفافیت و وزارت دارایی تمامی قراردادهای دولتی را پیش از نهایی شدن بررسی کند تا از انطباق آنها با بودجه مصوب اطمینان حاصل شود.
اعلام این اقدامات تنها چند روز پس از آن صورت گرفت که کمیسیون شفافیت عراق از خنثی شدن تلاش برای اختلاس نزدیک به ۱.۵ تریلیون دینار از دو بانک دولتی در بغداد خبر داد؛ موضوعی که بار دیگر حساسیت افکار عمومی عراق نسبت به فساد مالی را افزایش داد.
با این حال، بسیاری از ناظران معتقدند موفقیت الزیدی در این مسیر نه به تشکیل شوراها و کمیتههای جدید، بلکه به میزان استقلال دستگاه قضایی، برخورد با شبکههای قدرت و توانایی دولت در مقابله با ساختارهای ریشهدار فساد بستگی خواهد داشت.
تشکیل شورای عالی مبارزه با فساد میتواند نخستین گام دولت جدید عراق برای نمایش اراده سیاسی در این حوزه باشد، اما اینکه این اقدام به تغییر واقعی منجر شود یا صرفاً به یک نمایش سیاسی برای فاصله گرفتن از دولتهای پیشین تبدیل شود، پرسشی است که پاسخ آن در ماههای آینده مشخص خواهد شد.
۲۱۹/۴۲
