به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، 10 آذر سالروز شهادت سید حسن مدرس روحانی آزاده ای است که تا آخرین لحظات از مبارزه با ظلم و استبداد دست نکشید تا جایی که استبداد آن روز راهی جز به شهادت رساندنش نیافت، بنام روز مجلس نامگذاری شده است.
مدرس از دوره سوم تا ششم مجلس ملی نماینده مردم تهران در مجلس خموده آن روز بود، امام خمینی (ره) درباره وی می گوید: « یک سید خشکیده لاغر، عرض می کنم لباس کرباسی که یکی از فحشهایی که آن شاعر به او داده بود، همین بود که تنبان کرباسی پوشیده یک همچو آدمی در مقابل آن قلدری که هر کس آن وقت را ادراک کرده می داند که زمان رضاشاه غیر زمان محمدرضاشاه بود. آن وقت یک قلدری بود که شاید تاریخ ما کم مطلع بود، در مقابل او ایستاد، در مجلس.در خارج از مجلس، یک وقت [رضاشاه] به او گفته بود: سید چه از جان من می خواهی؟ گفته بود که می خواهم که تو نباشی، می خواهم تو نباشی! این آدم که من درس ایشان یک روز رفتم ـ می آمد در مدرسه سپهسالار درس می گفت : من یک روز رفتم درس ایشان مثل اینکه هیچ کاری ندارد، فقط طلبه ای است دارد درس می دهد، این طور قدرت روحی داشت. در صورتی که آن وقت در کوران آن مسائل سیاسی بود که باید حالا بروند مجلس و آن بساط را درست کند. از آنجا پیش ما رفت مجلس. آن وقت هم که می رفت مجلس، یک نفری بود که همه از او حساب می بردند. من مجلس آن وقت را هم دیده ام. کانَّهُ مجلس منتظر بود که مدرس بیاید، با اینکه با او بد بودند، ولی مجلس کانَّهُ احساس نقص می کرد وقتی مدرس نبود. وقتی مدرس می آمد، مثل اینکه یک چیز تازه ای واقع شده. این برای چه بود؟ برای اینکه یک آدمی بود که نه به مقام اعتنا می کرد و نه به دارایی و امثال ذلک؛ هیچ اعتنا نمی کرد؛ نه مقامی او را جذبش می کرد، [نه دارایی ].»
مجلس شورای اسلامی نیز از نخستین دوره خود تا کنون، مردان وارسته بسیار دیده است، شهیدان مصطفی چمران، عبدالحمید دیالمه، حسن آیت، رضا پاک نژاد تنها تعدادی از 47 نماینده شهید مجلس شورای اسلامی است. تنها در فاجعه هفتم تیر سال 60، 27 نماینده به شهادت رسیدند.
مجلس شورای اسلامی که اکنون یازدهمین دوره خود را سپری میکند، وارث و وامدار این تاریخچه پر تپش و سنگین است. و نمایندگان آن وکیلان مردم برای بیان نظرات و خواسته های آنان در تصمیم گیری های کلان و ریل گذاری های جامعه اند. مجلس یکی از سه رکن اداره کشور است که طبق قانون اساسی هم وظیفه تقنینی دارد، هم وظیفه نظارتی.
قوه مقننه با وضع قوانین، مسیر حرکت و شیوه اداره کشور را مشخص میکند لذا این قوانین عادلانه و بی توجه به مصلحت کلی اجتماع تنظیم شود.
امام خمینی (ره) در توصیه به نمایندگان مجلس میگوید: «طرحها و پیشنهادهایی که مربوط به عمران و رفاه حال ملت خصوصاً مستضعفین است انقلابی و با سرعت تصویب کنید، و از نکته سنجیها و تغییر عبارات غیر لازم که موجب تعویق امر است اجتناب کنید، و از وزارتخانهها و مأموران اجرا بخواهید که از کاغذ بازیها و غلط کاریهای زمان طاغوت اجتناب کنند و رفاه ملت مظلوم و عقب افتادگیهای آنها را به طور ضربتی تحصیل و ترمیم کنند. (صحیفه امام ، ج ۱۲، ص: ۳۶۴)»
نمایندگان مجلس وظیفه دارند ریل گذاری جامعه را به سمتی پیش ببرند که مستضعفین و محرومین جامعه که تا آخرین لحظات حیات امام خمینی ره مورد سفارش ایشان بود، از نتیجه آن بهره مند شوند. قانون باید در جهت ایجاد عدالت اجتماعی، رشد همگانی و به هدف رسیدن آرمانهای انقلاب تنظیم شود. نمایندگان مجلس وظیفه خطیری بر عهده دارند، اگر در تنظیم، رأی دادن، موافقت یا مخالفت، مصالح فردی یا گروهی را در نظر بگیرند. لغزش در قوانین سبب تحمیل هزینه های سنگین چندین ساله بر کشور خواهد شد.
مجلس خانه ملت است و نمایندگان نمی توانند موقعیت و جایگاه فردی را در نظر بگیرند. و البته نمیتوان همه این موارد را فقط با تکیه بر اخلاقیات مطالبه کرد، شفافیت و نظارت مردم بر عملکرد نمایندگان، تنظیم قوانین موثر در جلوگیری از تعارض منافع، ضامن تنظیم قوانینی کاملا عادلانه و به مصلحت جمعی است. مردم باید در خانه خود احساس امنیت کرده و مطمئن باشند خانه ملت پشتیبان آنان است و این امر با بیگانه نگه داشتن مردم فراهم نخواهد شد.
وظیفه نظارتی مجلس
مجلس شورای اسلامی دارای ده بازوی نظارتی است که اصلی ترین آنها، سئوال، استیضاح، کمیسیون اصل نود، دیوان محاسبات و تحقیق و تفحص است.
رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس دهم در این زمینه فرمودند: « اعتقاد بنده این است و همیشه عقیدهام در همه دولتها این بوده که مجلس باید با دولت همکاری کند؛ امّا این همکاری بهمعنای گذشت از حقوق مجلس نیست، بایستی حقّتان را استیفا کنید؛ تحقیق کنید، تفحّص کنید، مؤاخذه کنید که چرا نشد، چرا کم شد، چرا جور دیگر شد.این یک فرصت بسیار مهمّی است؛ این را قدر بدانید».
اما متاسفانه در مجلس دهم از 208 فقره تحقیق و تفحص، تنها نتیجه 9 پرونده در صحن علنی قرائت شد و آن هم به نتیجه ای نرسید. در مجلس یازدهم تا دی ماه گذشته بیش از 80 تقاضای تحقیق و تفحص ثبت شد که از سرنوشت هیچ کدام خبری نیست.
در بحث عدالت اجتماعی یکی از اصلی ترین راهکارها دریافت مالیات است. مجلس سال گذشته در اولین بودجه تصویبی خود، منابع مالیاتی خوبی پیش بینی کرد، اما طبق آمار سازمان مالیاتی، هیچ کدام عملیاتی نشد.
آنچه واضح است نیاز حال حاضر جامعه به ثبات اقتصادی، کاهش تورم و افزایش توان اقتصادی اقشار کمتر برخوردار است، وظیفه ذاتی مجلس، پرداختن به اولویتهای جامعه و نجات مردم گرفتار در رنج استخوان شکن اقتصادی است. قانونگذاری یک سوی این عملکرد است، نظارت بر اجرای قانون و نتیجه بخش بودن قوانین یک سوی دیگر است.
قوانین به ضمانت اجرایی و نظارت مستحکم نیاز دارند. وقتی قانون این قدرت و امکان را در اختیار مجلس گذاشته و رهبری معظم نیز بر آن تأکید میکند، مجلس باید در استفاده از ابزارهای نظارتی خود قاطع تر عمل کند. آنچه در حال حاضر با آن روبرو هستیم انباشت قانون خوب اما اجرا نشده است در حالی که مجلس موظف به مؤاخذه متولیان و حتی ارجاع به دستگاه قضاست.
اکنون که مجلس دوازدهم نیمی از مسیر را طی کرده چه خوب است که پاسخگوی عملکرد خود در این سالها باشد آیا شعار شفافیت عملی شد؟
مصوبات مجلس تا چه اندازه طبق سفارش امامین انقلاب به مصلحت طبقات محروم بود؟مجلس برای کاهش فاصله و ایجاد عدالت اجتماعی چه کرد؟
مجلس تا چه اندازه از قدرت نظارتی خود استفاده کرد؟
انتهای پیام/ف
