وقتی میگوییم مثلا نرخ برابری تومان و دلار آمریکایی ۳۰ هزار است، یعنی براساس محاسبات و براساس مقدار حجم نقدینگیها و اعتبارسنجیهایی که برای دو پول انجام شده، این نرخ برابری بهدست آمده است.
حالا اینکه صاحب یکی از این پولها به ناگهان ثروتی نصیبش شود، اصولا باعث نمیشود که ارزش آن پول تغییر کند، مگر اینکه آن ثروت در مسیری صحیح به کار گرفته شود که پایههای اقتصاد آن کشور را به صورت واقعی تقویت کند و باعث شود نرخ تورم و نرخ بهره و نرخ بیکاری در آن کشور به شدت کاهش یافته و کسری بودجهای که نیاز به افزایش حجم نقدینگی باشد به وجود نیاید، آنگاه تازه اگر فرض کنیم نرخ تورم مثلا یک جوری کاهش یابد که مساوی با نرخ تورم در کشور طرف مقایسه باشد، از آن به بعد پولهای دو کشور دچار تغییر نرخ برابری نمیشوند یا خیلی اندک نشانه تغییر در آن مشاهده میشود که آن هم در اثر کم و زیاد شدن عرضه و تقاضا و خوشبینی و بدبینیهای بورسبازان و فعالان در بازار ارز حادث میشود، ولی باز هم تا زمانی که نرخ تورم در کشوری به نفع یکی از آن دو تغییر جدی نکند، دلیل ندارد که یکی از آن پولها ناگهان قوت بگیرد.
بر این اساس آزاد شدن مقداری از پولهای بلوکه شده و حتی آزاد شدن همه آنها به خودی خود باعث تقویت ارزش پول ملی ما نمیشود، فقط اگر مسئولین اقتصادی بخواهند عوامفریبانه، یا عوامانه و با تزریق بیش از تقاضا بازار را تحتتاثیر قرار دهند، برای مدت کوتاهی میتوانند به صورت مصنوعی قیمتها را پایینتر از قیمت واقعی بیاورند که البته خود این کار هم کاری ناپایدار غیراقتصادی و باعث فریب فعالان اقتصادی و گسترش واردات بیمنطق و فرار سرمایه به طرق مختلف و کلا به ضرر منافع کشور و مردم خواهد بود.
* رئیس اسبق کانون صرافان
۲۲۳۲۲۷
