توقف سه‌ساله ساخت مراکز داده در نیویورک روی میز قانون‌گذاران

به گزارش اخبار زنده و به نقل از Techcrunch، در شرایطی که شرکت‌های فناوری قصد دارند سرمایه‌گذاری‌های کلانی را به توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی اختصاص دهند، نگرانی‌ها درباره اثرات مراکز داده بر جوامع محلی به موضوعی فراحزبی تبدیل شده است. هم دموکرات‌ها و هم جمهوری‌خواهان نسبت به پیامدهای زیست‌محیطی و اقتصادی این مراکز هشدار داده‌اند. برخی مطالعات نیز مراکز داده را با افزایش قبوض برق خانوارها مرتبط دانسته‌اند.

دامنه این انتقادها گسترده است؛ از جمله سناتور مترقی، برنی سندرز، که خواستار اعمال توقفی در سطح ملی شده و همچنین ران دسانتیس، فرماندار محافظه‌کار فلوریدا، که گفته است مراکز داده به «افزایش هزینه‌های انرژی منجر می‌شوند، آن هم صرفاً برای اینکه یک ربات چت بتواند یک کودک ۱۳ ساله را به‌صورت آنلاین فاسد کند».

در همین راستا، بیش از ۲۳۰ گروه زیست‌محیطی، از جمله «دیده‌بان غذا و آب»، «دوستان زمین» و «صلح سبز»، به‌تازگی با امضای نامه‌ای سرگشاده خطاب به کنگره، خواستار توقف ملی ساخت مراکز داده جدید شده‌اند.

اریک ولتمن از سازمان دیده‌بان غذا و آب به Wired گفته است لایحه نیویورک (که با حمایت سناتور ایالتی لیز کروگر و عضو مجلس آنا کلس، هر دو از حزب دموکرات، ارائه شده) در واقع «ایده ما» بوده است. پیشنهاد توقف فعالیت مراکز داده همچنین از سوی دموکرات‌ها در ایالت‌های جورجیا، ورمونت و ویرجینیا مطرح شده و در مقابل، جمهوری‌خواهان نیز از لوایح مشابهی در ایالت‌های مریلند و اوکلاهما حمایت کرده‌اند.

به گزارش Politico، کروگر ایالت نیویورک را برای پذیرش «مراکز داده عظیم» که «به‌سوی نیویورک هجوم آورده‌اند»، «کاملاً ناآماده» توصیف کرده است. او در این باره گفته است: «زمان آن رسیده که دکمه توقف را فشار دهیم و با ایجاد فرصتی کوتاه برای بازنگری، سیاست‌های محکم و سنجیده‌ای درباره مراکز داده تدوین کنیم؛ سیاست‌هایی که مانع گرفتار شدن در حبابی شوند که در نهایت خواهد ترکید و مشتریان خدمات شهری نیویورک را با هزینه‌های سنگین مواجه خواهد کرد.»

ماه گذشته نیز کتی هوچول، فرماندار نیویورک، از طرحی جدید با عنوان Energize NY Development رونمایی کرد؛ طرحی که به گفته دفتر فرماندار، هم فرآیند اتصال مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی (از جمله مراکز داده) به شبکه برق را نوسازی می‌کند و هم آن‌ها را ملزم می‌سازد «سهم عادلانه خود» از هزینه‌ها را پرداخت کنند.