محاسبات نشان میدهد فقط برای اینکه قدرت خرید دستمزد کارگران در ابتدای سال۱۴۰۱ به شرایط ابتدای سالجاری بازگردد، باید حداقل مزد و مزایای قانون کار برای یک خانوار ۳.۳نفره ۶۲درصد افزایش پیدا کند. این فرایند باید از طریق بالا بردن حقوق پایه قانون کار از ۲.۵میلیون تومان به حوالی ۴میلیون و همچنین افزایش مبلغ مزایای ثابت انجام شود؛ بهگونهای که حداقل دریافتی این خانوار از حوالی ۴میلیون تومان به محدوده ۶.۵میلیون تومان برسد.
نظر دولت برای افزایش حقوق
دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال۱۴۰۱، پیشنهاد کرده بود حداقل حقوق پایه کارکنان خود را برای سال آینده بهصورت پلکانی از ۵تا۲۹درصد افزایش دهد بهگونهای که حداقل حقوق کارمندی از حدود ۳میلیونو۵۰۰هزار تومان در سالجاری، یک میلیون تومان افزایش پیدا کند و به ۴میلیونو۵۰۰هزار تومان برسد. در این فرایند بهطور میانگین حقوق گروههای مختلف بهطور متوسط ۱۰درصد افزایش پیدا میکرد اما میزان این افزایش از ۵ تا ۲۹درصد برای درآمدهای بالا و پایین در نوسان بود. البته افزایش پلکانی حقوق کارکنان در لایحه بودجه۱۴۰۱ با فرمول اضافه شدن مبلغ ثابت ۵۳۳هزارو۸۰۰تومان به حقوق همه گروهها به اضافه افزایش درصدی حقوق پیشبینی شده بود و همین مسئله باعث میشد درصد افزایش حداقل حقوق بزرگتر بهنظر برسد درحالیکه حقوق کارمندان حداقلیبگیر نهایتا یک میلیون تومان افزایش پیدا میکرد.
نسخه مجلس برای حقوق کارمندان
در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه۱۴۰۱ کل کشور در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس، یکی از اصولی که با تغییر بنیادین مواجه شده، تعیین حقوق پایه کارکنان است که نسبت به پیشنهاد دولت در لایحه، ۲۴درصد دیگر افزایش پیدا کرده و میزان افزایش آن از پایه به ۶۰درصد رسیده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۱ در نشست خبری دیروز اعلام کرد: براساس مصوبه این کمیسیون، حداقل حقوق پیشنهادی دولت در لایحه بودجه که ۴میلیونو۵۰۰هزار تومان بود که با ۶۰درصد افزایش به ۵میلیونو۶۰۰هزار تومان افزایش یافته است. رحیم زارع همچنین از اعمال نظر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۱ بر پیشنهاد حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده خبر داد و گفت: کف حقوق بازنشستگان دولت ۵میلیون تومان تعیین شده و حقوق پرداختی به کارکنانی که بیش از ۵میلیونو۶۰۰هزار تومان (حداقل حقوق مصوب در سال۱۴۰۱) دریافت کنند نیز «حداقل» ۱۰درصد افزایش پیدا میکند. البته هنوز جزئیات مربوط به نحوه افزایش حقوق کارکنان مشخص نیست و باید منتظر ارسال لایحه از کمیسیون تلفیق به صحت مجلس و تصویب نهایی آن بود؛ اما تا اینجای کار افزایش ۲۹درصدی حقوق پایه به ۶۰درصد و حداقل افزایش حقوق سایر گروههای درآمدی از ۵درصد به ۱۰درصد افزایش یافته است.
گرای حقوق دولتیها به مزد کارگران
در شرایط عادی، کارمندان دولت از شرایط حقوقی بهتری نسبت به کارگران برخوردار هستند و همواره حقوق پایه آنها از مزد پایه قانون کار بالاتر است بهگونهای که در سالجاری، در حالی حداقل حقوق کارکنان دولت ۳.۵میلیون تومان تصویب شده بود که همزمان مزد پایه کارگران از ۲میلیون و۶۵۵هزار تومان فراتر نمیرفت.
این اختلاف حدود یک میلیون تومانی میان مزد کارگر و حقوق کارکنان دولت، حتی با احتساب مزایای ثابت در فیش حقوقی کارگران مانند بن خواروبار، حق مسکن نیز جبران نمیشود، چراکه در مقابل برای کارکنان دولت نیز مزایایی مدنظر قرار میگیرد که دریافتی کارمندان (بهجز کارمندان حداقلیبگیر) را به بیش از حقوق پایه میرساند. علاوه بر این کارمندان از نظر رتبه اعتباری در نظام بانکی وضعیت بسیار مساعدتری نسبت به کارگران دارند و با بهرهمندی از مزایای خدمت دولتی، بخشی از شکاف و مزد و معیشت آنها جبران میشود. فارغ از این مسائل، با توجه به افزایش ۶۰درصد حداقل حقوق کارکنان دولت در کمیسیون تلفیق مجلس، اگر قرار باشد حداقل مزد کارگران نیز ۶۰درصد افزایش پیدا کند، مزد پایه به حدود ۴میلیونو۲۵۰هزار تومان میرسید که یکمیلیونو۳۵۰هزار تومان کمتر از حقوق پایه کارکنان دولت است درحالیکه حداقل هزینه معیشت خانوارهای کارگری و کارمندی در سال آینده، رقم تقریبا مشابهی خواهد بود و با این اختلاف مزدی، فشار بسیار بیشتری به خانوارهای کارگری وارد خواهد شد.
دیروز جلسه کمیته مزد شورایعالی کار برای تعیین هزینه معیشت خانوارهای کارگری آغاز شد که تا لحظه تنظیم این گزارش، نتایجی از آن به رسانهها نرسید؛ اما برآوردهای غیررسمی حاکی از این است که هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳نفره در بهمن۱۴۰۰ در بازه قیمتی ۹.۲ تا ۱۰.۸میلیون تومان قرار خواهد داشت و فقط برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید خانوارهای مزد و حقوقبگیر نسبت به ابتدای سال، باید فارغ از میزان افزایش مزد و حقوق پایه، مجموع مزد و حقوق دریافتی این خانوارها با احتساب حق اولاد، مزایا، بن و… بین ۴۲ تا ۶۲درصد افزایش پیدا کند. البته این اتفاق اصلا بهمعنای افزایش مزد نیست چراکه اصلا قدرت خرید واقعی خانوارهای مزد و حقوقبگیر را افزایش نمیدهد و در بهترین حالت فقط میتواند از افت بیشتر قدرت خرید آنها جلوگیری کند و مصداق این مثل باشد که نه خانی آمده و نه خانی رفته!
۲۲۳۲۲۵
