به گزارش خبرگزاری recive، مصطفی سند، وزیر ارتباطات عراق، با انتشار بیانیهای پرده از یک پرونده کلان قاچاق و هدررفت منابع در حوزه ارتباطات این کشور برداشت. به گفته وی، در حال حاضر بیش از ۱.۵ میلیون مشترک اینترنت در عراق وجود دارند که به صورت رسمی نزد دولت ثبت نشدهاند؛ اشتراک این افراد کاملاً غیرقانونی است و دولت هیچگونه رسوم، مالیات یا عوارضی از این تراکنشها دریافت نمیکند.
وزیر ارتباطات عراق در تشریح شیوه فعالیت این شبکههای غیرمجاز اعلام کرد: «برخی از این مشترکان بدون اطلاع خودشان توسط قاچاقچیان تغذیه میشوند؛ به برخی دیگر اشتراکهای دستکاریشده و ادغامشده با کیفیت پایین فروخته میشود و برخی نیز از اینترنت ماهوارهای قاچاق (مانند استارلینک) استفاده میکنند که در این حالت، دلارها مستقیماً به جیب ایلان ماسک میرود، بدون اینکه کوچکترین سودی برای دولت عراق داشته باشد.»
سند با تعیین یک ضربالاجل مشخص تأکید کرد که در اواسط ماه آینده، وزارت ارتباطات عملیات متلاشی کردن این شبکهها و ارجاع عاملان آن به عدالت را آغاز خواهد کرد.
وی در پایان این اظهارات را به منزله «آخرین اخطار» پیش از برخورد قاطع وزارتخانه دانست و افزود: «ما پیش از اجرای قانون، جنبههای انسانی را در نظر میگیریم، اما بدانید که هیچ رحمی در کار نخواهد بود؛ به ویژه برای قاچاقچیان بزرگ.»
۲۲۷۲۲۷
