به گزارش recive از زنجان، طالب در جلسه علنی شورا، با اشاره به فضای پساجنگی کشور گفت: اگرچه لفظاً جنگ نظامی به پایان رسیده، اما مردم ایران همچنان در میدان نبردی تمامعیار به نام جنگ اقتصادی نفس میکشند. تبعات این جنگ را میتوان در افزایش عجیب و بدون منطق قیمت مسکن، خوراک، پوشاک و خودرو به وضوح دید.
او با تأکید بر اینکه «برخی گرانیها هیچ پایه علمی و اقتصادی ندارند»، اظهار داشت: حتی اقتصاددانان نیز معتقدند خود جنگ نمیتواند این جهش قیمتی را توجیه کند؛ ریشه ماجرا را باید در سوءمدیریت و نبود نظارت مؤثر بر بازار جست.
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر زنجان از پلتفرمهای درج آگهی آنلاین به عنوان «لانه اصلی دلالان و سوداگران» یاد کرد و گفت: در این فضاها، یک شبه میتوان قیمت یک ملک را صد یا حتی دویست درصد بالا برد. این قیمتسازیهای کاذب که حاصل تخیلات سلیقهای است، خیلی زود به بازار واقعی سرایت میکند و مردم را دچار توهم گرانی میکند.
طالب برای اثبات ادعای خود به یک مثال عینی اشاره کرد: واحدی که تا چند ماه قبل در بهترین نقطه شهر، متری ۸۰ میلیون تومان قیمت داشت، الان در همین سکوها با نرخهای ۲۰۰ تا ۲۲۰ میلیون تومان آگهی میشود. آیا چنین جهشی واقعی است؟ قطعاً نه. این فقط فضاسازی روانی و سودجویی است.
او با تأکید بر لزوم اقدام فوری مسئولان تصریح کرد: کمترین کاری که از دست متولیان برمیآید، کنترل همین سکوهای آگهیدهنده و جلوگیری از درج قیمتهای غیرواقعی است. این نرخهای ساختگی نه تنها به مردم کمک نمیکند، بلکه آتش التهابات بازار را شعلهورتر میسازد.
این عضو شورای شهر زنجان در ادامه خواستار طراحی یک سازوکار شفاف و قابل محاسبه برای قیمتگذاری مسکن شد. وی توضیح داد: قیمت زمین، بهای مصالح، هزینههای جانبی و سود منطقی سازنده – همه اینها اعداد و ارقامی قابل استخراج با کمک کارشناسان رسمی دادگستری است. همانطور که در ساختوساز اجازه خلاف ضوابط را نمیدهیم، در قیمتگذاری هم باید قانون، نظارت و کارشناسی حاکم شود.
طالب در پایان با هشدار نسبت به ادامه وضع موجود گفت: تا وقتی که بازار رها شود، سوداگران با همان آگهیهای سلیقهای باز هم به التهاب دامن میزنند و باز هم مردم تنهای تنها هزینه این نابسامانی را پرداخت خواهند کرد. مسئولان باید هرچه سریعتر بر بسترهای قیمتساز مسلط شوند و دست دلالان را از این بازار کوتاه کنند.
