مطابق مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ با ۴۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۳ از رقمی حدود ۷۰ میلیون ریال با افزایشی حدوداً ۳۰میلیون ریالی به مبلغ ۱۰۳٬۹۰۹٬۶۸۰ ریال رسیده است. همچنین دستمزد برای کارگران سایر سطوح مزدی، با افزایش ۳۲ درصدی حقوق به علاوه مبلغ ثابت ۹٬۳۱۶٬۰۸۰ ریال ماهانه به تصویب رسید. هر چند این افزایش در مقایسه با سال های گذشته قابل توجه و تا اندازه ای مطابق با میزان یا کمی بیشتر از نرخ تورم در نظر گرفته شده، اما با توجه به افزایش کمتر از نرخ تورم در سنوات گذشته (به جز یک سال)، قدرت خرید مزد بگیران همچنان با تأمین یک زندگی شرافتمندانه و در خور، فاصلۀ زیادی دارد. به جز این نکته در ارتباط با تعیین حداقل دستمزد، نکات دیگری قابل طرح است، که به اختصار بیان می شوند:
- برخورداری از دانشی اندک از حسابداری مشخص می کند که انجام درصدی تغییرات، برخی مواقع می تواند اغوا کننده باشد. به عنوان مثال، اگر عدد مبنا، مقدار پائینی داشته باشد، هرچند درصد افزایش زیاد باشد، رقمی که به مبنای پایه اضافه می کند، نمی تواند قابل توجه باشد. در مورد رقم افزایش یافته در سال ۱۴۰۴، به رغم افزایش ۴۵درصدی (که رقم بالاتری نسبت به سال های گذشته و نرخ تورم جاری است)، اما رقم مطلق اضافه شده (حدود ۳۰میلیون ریال) در حدی نیست که جبران نرخ تورم های متراکم شدۀ چندسال گذشته را بنماید. بنابراین، به رغم درصد نسبتاً بالای افزایش، رقم مطلق افزایش یافته عدد چشمگیر و قابل توجهی نیست و گروه های مشمول همچنان قادر به تأمین نیازهای حداقلی خود نمی باشند.
- به رغم افزایشی بیش از نرخ تورم اعلام شدۀ فعلی، اما به دلیل تحولات اقتصادی ناشی از اوج گیری تنش سیاسی کشور با امریکا و اسرائیل، انتظار می رود که نرخ تورم در سال جاری، اگر این تنش و مشکل تحریم حل نشود، بسیار بیش از نرخ تورم فعلی، دچار افزایش گردد. این بدان معناست که همین رقم افزایش یافته پیشاپیش نسبت به نرخ تورم مورد انتظار عقب مانده است و کمک چندانی به بهبود سفرۀ کارکنان و دستمزدبگیران نمی کند. بنابراین، بهتر بود با توجه به شرایط جاری، امسال دو نوبت (مثلاً در مهرماه پیش رو) میزان افزایش حداقل دستمزد با توجه به تحولات احتمالی، مورد ارزیابی و تصمیم گیری قرار گیرد.
- با توجه به تفاوت ها و تنوع میزان هزینه ها و الگوهای متفاوت مصرفی و فرهنگی در شهرها و مناطق مختلف کشور، بهتر بود که میزان افزایش متناسب با تفاوت ها و تمایزهای اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف کشور صورت می پذیرفت؛ هر چند تعیین این تفاوت ها نسبتاً پیچیده است و ممکن است موجب مهاجرات هایی نیز بگردد؛
- نکته دیگر در ارتباط با حداقل دستمزدها، مسائل اجتماعی مرتبط با آن است. اگر میزان درآمد بین افراد کشور تا این حد تبعیض آمیز نبود، شاید تحمل و پذیرش درآمدهای نسبتاً پائین با توجه به شرایط کشور، ساده تر انجام می شد. اما برخلاف شعار اصلی انقلاب (نیل به عدالت در جامعه در همۀ ابعاد)، امروز اقلیتی در کشور وجود دارند که نه از راه فعالیت های مولد، بلکه عمدتاً به دلیل برخورداری از رانت های سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی، به ابرثروتمندانی تبدیل شده اند که با بزرگترین ثروتمندان جهان قابل مقایسه هستند. مروری بر اخباری که مکرر در رسانه ها منتشر می شود، مؤید این دعاست. بنابراین، تفاوت درآمد اکثریت مردم به خصوص حقوق و مزد بگیران و کارکنان با چنین ابرثروتمندان غیرمولدی، فشار اجتماعی بیشتری به اکثریت افراد وارد می آورد. بعید نیست که فشار ناشی از مشاهدۀ این چنین تبعیض فاحشی بیش از فشار اقتصادی وارد شده به اکثریت مردم باشد.
- تعیین دستمزد مسئله ای بسیار حساس است که می تواند آثار اجتماعی و سیاسی به مراتب بیشتری از اثر اقتصادی داشته باشد. تداوم پائین بودن دستمزد و کاهش مکرر قدرت خرید بخش های وسیعی از مردم، می تواند آثاری بلندمدت و زنجیره ای از جمله گرفتار کردن این گروه در دایرۀ (تلۀ) فقر داشته باشد. فقر مانع از آن می شود که افراد بتوانند نیازهای غذائی، بهداشتی، و تحصیلی خود و فرزندانشان را تأمین کنند؛ امری که موجب استمرار فقر در نسل های متوالی گردد، در حالیکه اقلیتی در چرخه ثروت، جایگاه و تسلط اجتماعی و سیاسی خود را در نظام حکمرانی تداوم می بخشند؛
- با این وصف، به این نکتۀ بسیار مهم نیز واقف هستم افزایش دستمزد شمشیری دو لبه است؛ از یک طرف آثار مثبتی برای انبوه کارکنان و دستمزدبگیران دارد، از طرف دیگر موجب افزایش هزینه های دولت (به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور)، و بنگاه های کوچک و متوسط که اتفاقاً به دلیل استفاده از تکنیک های کاربر، سهم عمده ای از اشتغال کشور را برعهده دارند، بشود. اما کیست که نداند بخش قابل توجهی از فشار هزینه ای وارد شده به بنگاه های کوچک و متوسط انعکاسی است از بی تدبیری و بی کفایتی در حکمرانی است که به این بنگاه ها و از جمله به بودجۀ دولت تحمیل شده است. بنابراین، به جای تحمیل این بی کفایتی به سفرۀ کارکنان و مزدبگیران از طریق پائین نگه داشتن دستمزدها، بهتر است در جهت بهبود و ارتقاء حکمرانی تلاش شود. هرچند انجام این توصیه امری بلندمدت است، اما همین که این مسئله برجسته شود مسیر برای بهبود حکمرانی و کاهش هزینه ها در آینده می تواند هموار گردد.
- با این وصف، با توجه به تورم های وحشیانۀ سال های گذشته و احتمالاً پیش رو، افزایش مکرر دستمزد کارکنان اجتناب ناپذیر است، اما برای جلوگیری از فشار هزینه ای به بنگاه های کوچک و متوسط، دولت می تواند از بخشش در مالیات ها و سایر هزینه های دولتیِ این گروه از بنگاه ها ااستفاده کند. اگر چه در شرایط تحریمی و فشارحداکثری فعلی، دولت خود با تنگنای شدید مالی مواجه است، اما می تواند بخشی از این بخشش های مالی و هزینه ای را با اعمال مالیات بر بنگاه هائی که حجم زیادی از اقتصادی کشور را برعهده دارند اما از پرداخت مالیات معاف اند، تأمین کند. به علاوه، توصیه می شود دولت از ابرثروتمندان ذکر شده در فوق که عمدتاً ثروت هایشان از فعالیت های غیرمولد و رانتی کسب شده، و بعضاً به دلیل قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی، فرار مالیاتی بیشتری دارند، مالیات های سنگینی اخذ کند.
- اگر چه قابل فهم است که انجام توصیه های بالا به دلیل نفوذهای سیاسی و اجتماعی و دینی افراد و گروه های ذکر شده بسیار دشوار است، اما برای عبود از شرایط بحرانی پیش رو، چاره ای جز اقدامات سخت اینچنینی وجود ندارد (برخلاف اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ اقتصاد نفهمیده که با عنوان خنده دار جراحی اقتصادی مکرر توصیه به افزایش قیمت کالاهای تأثیرگذار بر زندگی مردم دارند)؛
- نکتۀ آخر اینکه، متأسفانه تعداد اندکی اقتصادخواندۀ اقتصاد نفهمیده در کشور هستند که بی اعتنا به وجوه غیراقتصادیِ مشکلات فعلی، نسخه هائی به سیاستگذاران و تصمیم گیران تحمیل کرده و می کنند (از جمله مقاومت در مقابل افزایش دستمزدها) که به دلیل تقلیدی بودن و ناسازگاری با ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی موجود، تا کنون موجب اتلاف وسیع منابع کشور، و فرصت سوزی های جبران ناپذیر به قیمت عقب ماندگی کشور شده است.
اقتصاددان
21212
