امیرعباس آذرموند: سرمایهگذاری در بخش تولید را میتوان به عنوان یک استراتژی بلندمدت دانست که وابستگی اقتصاد به واردات را کاهش داده و با تقویت زیرساختهای داخلی، زمینه را برای خودکفایی و توسعه پایدار فراهم میکند. آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهای متعددی از جمله تورم، اختلال در زنجیره تامین و نوسانات بازار مواجه است.
سرمایهگذاری در بخش تولید بهعنوان یکی از راهکارهای کلیدی برای ایجاد ثبات و رشد اقتصادی مطرح میشود. تولید نه تنها به ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری کمک میکند، بلکه با افزایش ارزش افزوده و توسعه فناوریهای نوین، زمینه را برای رقابتپذیری در بازارهای جهانی فراهم میسازد.
اقتصاد ایران اغلب هدفگذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی را عنوان میکند ولی به باور اغلب کارشناسان اقتصادی رسیدن به این نرخ رشد، بدون جذب سرمایهگذاری کافی، ممکن نیست.
برخی کارشناسان معتقدند که اقتصاد ایران در شرایط تحریمی هم توان جذب میزان کافی سرمایهگذاری را دارد ولی بخش نسبتا بزرگی هم فکر میکنند در شرایط فعلی، بدون رفع تحریم ها چنین امکانی وجود ندارد. در هر حال، با وجود تحریم هم اقداماتی وجود دارند که میتوانند زمینه را برای جلب بیشتر سرمایه و بهبود تولید فراهم کنند؛ اقداماتی که بتوانند هزینه فعالیتهای سوداگرانه را بالا ببرند و در مقابل، حمایتهای لازم و ممکن از تولید را در دستور بگذارند، به بهبود روند فعلی اقتصاد کمک خواهد کرد.
جلوگیری از جهشهای قیمتی در بازار ارز و طلا، پرداخت تسهیلات لازم برای بنگاهها، انعطاف مالیاتی و افزایش سرمایهگذاریهای دولتی هم جزو دیگر اقداماتی است که میتواند به بهبود روند فعلی سرمایهگذاری در کشور کمک کند.
سه مانه مهم در جذب سرمایهگذاری مولد
در همین رابطه وحید شقاقی، اقتصاددان درباره نامگذاری سال به «سرمایهگذاری برای تولید» توضیح داد: «آمار و ارقام نشان میدهند در این سالها اتفاق چشمگیری در توان تولید رخ نداده و ما همچنان در مقابل چالشهای پیشین قرار داریم.»
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی درباره چالشهای جذب سرمایهگذاری مولد گفت: «سه عامل تعیین کننده به عنوان مانع وجود دارند. یک عامل تعیین کننده محیط نامناسب کسب و کار است. فضای کسب و کار از همان مرحله ثبت یک شرکت تا تامین اعتبار و از زیرساختهای موجود تا نظام مالیاتی به نحوی شکل گرفته که محیطی ناعادلانه، پیچیده و درگیر فساد در آن حاکم شده است.»
وی درباره مانع دوم سرمایه گذاری مولد گفت: «اقتصاد ایران، یک اقتصاد غیر رقابتی و انحصاری است که به خودی خود مانعی مهم در جذب سرمایهگذاری، به ویژه در بخشهای مولد به حساب میآید. این تقریبا مورد پذیرش غالب اقتصاددانان است که اقتصاد ایران به شدت انحصاری است و کار به جایی رسیده که در سالهای گذشته ما با پدیده خسارت بار شبهدولتیها به عنوان یک چالش جدید هم رو بهرو شدهایم.»
او افزود: «با نگاهی اجمالی به آمار شرکتهای بورسی متوجه میشویم که تنها ۱۵ درصد این شرکتها خصوصیاند و بیش از ۵۵ درصد آنها در اختیار شبهدولتیها و دولتی است. همچنین سهم صندوقها و نهادهای غیردولتی نیز ۲۵ درصد است. از ۳۰ شرکت اول بورسی تنها دو مورد به بخش خصوصی تعلق دارد که این نیز گواهی دیگر بر انحصاری شدن اقتصاد ایران محسوب میشود.»
شقاقی مانع سوم را «تامین مالی بنگاهها» عنوان کرد و توضیح داد: «متاسفانه تامین مالی در اقتصاد ما ناعادلانه، رانتی و غیرهدفمند است. به باور من، بانکها به اسم تامین مالی تمام تسهیلات را به بنگاههای وابسته به خودشان اختصاص میدهند و بخش خصوصی در عمل دسترسی به این منابع ندارد که موجب تنگنای گسترده مالی در بخش صنعت است.»
وی گفت: «به طور کلی تا سه چالش گفته شده، مرتفع نشود، ما نمیتوانیم به شعار سال به صورت پایدار و مستمر عمل کنیم. علاوه بر این سه چالش، موانع دیگری هم برای جذب سرمایهگذاری وجود دارد ولی این سه، مهمتر از بقیه است. رفع این چالشهای اولویتدار نیازمند اصلاحات اقتصادی گسترده، مقتدرانه و مدبرانه است که همزمان با بهبود فضای کسب و کار، زمینه تقویت رقابت پذیری و ارائه تسهیلات هدایت شده به بخش خصوصی در زمینه تامین مالی هم بیانجامد.
راهکار سرمایهگذاری مشخص شد
این کارشناس اقتصاد کلان در پاسخ به اینکه در شرایط تورمی ۱۴۰۴، پیش از اجرای اصلاحات پایهای، چطور میتوان به افزایش سرمایهگذاری مولد اقدام کرد، گفت: «در ماههای گذشته روند نرخ دلار به شکلی نگرانکننده فزاینده بوده است. میدانیم جهشهای ارزی به تدریج خود را در اقتصاد نمایان میکنند و پیشبینی میکنم تا خرداد موج تورمی جهشهای اخیر ارزی تمام اقتصاد را بگیرد. پس امسال بدون تردید تورم بالا خواهد رفت.»
او ادامه داد: «با این همه میتوان از طریق اقداماتی هم سرمایهگذاری مولد را تا حدی بالا برد و هم تورم را کنترل کرد. اتخاذ سیاست هدایت اعتبار میتواند برای اقتصاد ما در وضعیت فعلی موثر و مفید باشد. دولت میتواند با هدایت گسترده منابع و آغاز به مشارکت عمومی- خصوصی، درواقع تضمینهایی را به بخش خصوصی بدهد که در مقابل شوکهای تورمی تنها نیست.»
وی افزود: «این دو سیاست میتوانند در شرایطی که تورم بالا رفته، بخشی از هزینههای بنگاهها را تامین کند و زمینه را برای سرمایهگذاریهای بیشتر فراهم سازد. این سیاستها در دهه ۱۹۳۰ کشور آلمان هم دنبال شد. در آن کشور نیز یک تورم بسیار بالا، اقتصاد را ضعیف کرده بود اما وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی آن کشور این سیاست را به شکلی سختگیرانه دنبال کردند تا به این ترتیب توانستند تولید را رونق ببخشند و از این طریق تا حدی از تورم هم کاستند.»
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی اقداماتی چون «مالیات بر عایدی سرمایه» و بالا بردن هزینههای سفتهبازی و سوداگری را در سال جاری به عنوان سیاستی مکمل، مفید میداند.
مسیر رشد اقتصادی در سال جدید چه خواهد بود؟
شقافی درباره چشمانداز رشد اقتصادی در سال جاری هشدار داد: «در سناریوی بدبینانه، به این معنا که تحریمها آنقدر تشدید شوند که صادرات نفت ایران به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز برسد، اقتصاد ما دچار یک رشد بزرگ منفی خواهد شد. در شرایط «فشار حداکثری» محاسبات من رشد منفی بیش از پنج درصد را ممکن میداند. در حالت خوشبینانه، یعنی در شرایطی که بر شدت تحریمهای فعلی افزوده نشود و ایران بتواند همچون سال گذشته به صادرات نفت بپردازد، رشد اقتصادی ۱۴۰۴ چیزی در حدود صفر درصد (رشد کمتر از یک درصد مثبت یا منفی) رو به رو میشود.»
تورم چه تغییری میکند؟
او در مورد تورم احتمالی ۱۴۰۴ در دو سناریویی که ترسیم کرد، گفت: «من فکر میکنم اگر تحریمها تشدید شوند و سناریوی بدبینانه رخ دهد، تورم به بیش از ۵۰ درصد خواهد رسید ولی اگر تحریمها تغییری نکند تورم بیش از ۴۰ درصد خواهد بود.»
شقاقی درباره نقش دولت توضیح داد: «عملکرد دولت در زمینه ناترازیهای عمده، بهویژه در بخش برق، گاز و آب هم تعیین کننده است. اگر بتوانند خیلی سریع پاسخ مناسب بدهند، حتما که به بهبود نسبی اوضاع کمک کردهاند. به هر روی اما اگر سناریوی بدبینانه رخ دهد و تحریمها تشدید شوند، شوک تورمی و ارزی بزرگی هم شکل میگیرد و رشد منفی شدیدی هم تحمیل میشود. »
۲۲۳۲۲۹
