به گزارش خبرگزاری فارس در یزد، یکی از موارد مورد انتظار مردم در تحولات سیاسی و مدیریتی استان و کشور توجه ویژه به برخی مطالبات عمومی است که با کمی توجه و دغدغه مندی بیشتر متولیان اداری در دستگاههای دولتی قالب اجابت است.
از جمله مطالبات عمومی در استان یزد تسریع و کوتاه کردن فرآیند ثبت املاک بوده که متأسفانه تاکنون به شیوه های مختلف زمینه نارضایتی شهروندان یزدی را ایجاد کرده است.
در این صدسال سنتی بودن سازمان ثبت املاک و اسناد موجبات مشکلات را فراهم کرده بود، که خوشبختانه در سالهای اخیر با سیاست گذاری انجام شده در حوزه تحول اداری بخش زیادی از فرآیندها اصلاح و سیستمهای الکترونیکی و زیرساختهای خوبی ایجاد شده، ولی بخش عمدهای از آن همچنان در مرحله برنامه ریزی برای تحول باقی مانده است.
آیتالله محمدرضا ناصری یزد، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد هم در این خصوص اظهار کرد: در حوزه فعالیت اسناد و املاک کشور، ممکن است حقی از مردم ضایع شود که لازم است در این زمینه توجه جدی مد نظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه عدهای راهکار تصاحب اراضی و املاک را میدانند و با بیقانونی یا دور زدن قانون اقدام به تحصیل مال نامشروع می کنند، افزود: افراد طمع کار دائم به دنبال ملک اندوزی هستند که لازم است راهکاری برای شناسایی این افراد و رو شدن دست آنها اندیشیده شود.
ناصری با بیان اینکه نقص برخی قوانین، به افراد طماع و سودجو اجازه می دهد که در املاک و اموال مردم دست اندازی کنند، عنوان کرد: نقایص قانونی باید شناسایی شود و به نمایندگان مجلس اعلام شود تا نقص قوانین اصلاح شود.
امام جمعه یزد تاکید کرد: مسئولان سازمان ثبت اسناد از این نقایص قانونی اطلاع دارند بنابراین باید نقایص آنها را استخراج و گوشزد کنند تا حقی از مردم ضایع نشود.
وی عنوان کرد: از سوی دیگر برخی قوانین دست و پاگیر مردم را مدتها درگیر ادارات میکند که این موارد نیز باید شناسایی شود و اصلاح شود تا شاهد گلایههای مردم در این زمینه نباشیم.
ناصری تصریح کرد: برخی قوانین از یک سو و برخی اقدامات خودسرانه در مورد اراضی که در گذشته اتفاق افتاده، مردم را به دردسر انداخته است که لازم است مسئولان ثبت اسناد، با کسب اطلاع از این موارد، کار مردم را راه بیندازند و راهی پیش پای آنها بگذارند.
وی عنوان کرد: گاهی می توان پاسخ مردم را دو سه روزه داد اما ماهها در رفت و آمد برای دریافت سند یا انجام امور قانونی املاک خود هستند که این رویه باید اصلاح شود زیرا نارضایتی مردم را به دنبال دارد.
ناصری تصریح کرد: البته باید قوانین رعایت شود اما ملاحظه مردم و مدارا با آنها نیز باید مدنظر باشد زیرا در مواردی مشاهده شده که فردی بیش از ۵۰ سال در چند نسل روی زمینی کار کردهاند اما ناگهان به عنوان زمین دولتی معرفی میشود که در این موارد باید تلاش شود تا هم حق دولت و هم حق بهرهبردار مدنظر باشد.
وی عنوان کرد: در مقابل عدهای سودجو هکتارها زمین دولتی دریافت میکنند و بدون بهرهبرداری آن را رها میکنند تا قیمتها افزایش پیدا کند آنگاه اقدام به فروش میکنند که باید از این موارد جلوگیری شود.
مسئول حفاظت ثبت املاک کشور هم در پاسخ به انتقاد امام جمعه یزد تأکید کرد: مشکلات شناسایی شده در قالب یک طرح به مجلس ارائه می شود و در تلاشیم مواردی که تسهیل کننده امور مردم است را نیز پیگیری کنیم.
انتهای پیام/د
