به گزارش recive از خراسان، مراسم بزرگداشت روز ملی بیمه سلامت امروز ۸ آبان ۱۴۰۴ در مشهد برگزار شد و محمدرضا ظفرقندی در سخنان خود با اشاره به سابقه ۲۰ تا ۳۰ ساله فعالیت این سازمان، اظهارکرد: بیمه سلامت به یکی از ارکان مهم نظام سلامت کشور تبدیل شده و نقش مؤثری در بهبود خدمات ملی ایفا کرده است.
وی با تشبیه نظام بیمه سلامت به درختی که برای رشد به تغذیه مناسب و هرس بهموقع نیاز دارد، تأکید کرد که این نظام برای اجرای بهتر برنامهها، نیازمند تزریق منابع کافی و مدیریت اصولی است تا از هدررفت منابع و هزینههای غیرضروری جلوگیری شود.
در بخشی دیگر از صحبتهای خود، وزیر بهداشت به چالش تأخیر در تخصیص منابع اشاره کرد و گفت: با وجود تصویب مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان توسط مجلس برای تقویت بیمه سلامت، هنوز بخشی از این بودجه محقق نشده است؛ همچنین رقم ۳۵ همت در بودجه سال ۱۴۰۵ برای این حوزه در تصمیمات نهایی سازمان برنامهوبودجه لحاظ نشده که این وضعیت بر عملکرد سلامت اثر منفی خواهد داشت.
ظفرقندی بیان کرد: تأخیر در پرداخت مطالبات بخش درمان، به ویژه پرستاران و کارکنان بیمارستانها، باعث نارضایتی شده و اضافه کرد که از اسفند سال گذشته هیچ پرداختی به حوزه سلامت روان انجام نشده است.
ظفرقندی ضمن عذرخواهی از کارکنان حوزه سلامت بابت این تأخیرها توضیح داد: پیگیریها در دولت منجر به تخصیص ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید برای پرداخت مطالبات این بخش خواهد شد.
وزیر بهداشت از اقداماتی مانند اجرای مرحلهای طرح پزشک خانواده در مناطق روستایی و شهرهای کوچک خبر داد و گفت: این طرح با سازماندهی جدید در سطح استانها به صورت آزمایشی آغاز شده است تا پس از رفع نواقص، به شکل ملی گسترش یابد.
وی همچنین تاکید کرد: خرید راهبردی خدمات سلامت یکی از اولویتهای مهم بوده و تفاهمنامههای مربوطه میان دستگاههای مرتبط امضا شده است.
در بخش دیگری از سخنان خود، او بر سرمایهگذاری در زمینه پیشگیری و آموزش تأکید کرد و گفت: هرچه بیمه سلامت در ارتقای سواد سلامت جامعه و خودمراقبتی مردم سرمایهگذاری کند، هزینههای درمان کاهش خواهد یافت.
وی خواستار استفاده مؤثر از ابزارهای دیجیتال برای آموزش پیشگیری از بیماریها شد و با اشاره به اهمیت پرونده الکترونیک سلامت، تأکید کرد: پیشرفت این نظام نیازمند تقویت بازخورد میان سطوح مختلف خدمات درمانی است؛ اجرای ناقص آن همراه با طرح پزشک خانواده میتواند باعث خلل در روند ارجاع و نظارت شود، بنابراین تکمیل ابزارهای دیجیتال در حوزه سلامت ضروری است.
وزیر بهداشت درباره تکالیف قانونی دولت برای بیمه رایگان برخی اقشار خاص، از جمله کودکان زیر پنج سال و زنان سرپرست خانوار، توضیح داد: حدود ۸۰ درصد جمعیت کشور تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند؛ از این تعداد، تنها ۲۰ درصد حق بیمه پرداخت میکنند و ۸۰ درصد باقی به صورت رایگان تحت پوشش هستند.
ظفرقندی همچنین بر بازتعریف ساختار مالی و سازوکارهای نظارتی در نظام بیمهای کشور تأکید کرد و افزود: برخلاف سیستمهای بینالمللی که هر فرد بر حسب درآمد خود حق بیمه میپردازد، در ایران بیش از ۸۰ درصد منابع بیمهای مستقیماً توسط دولت تأمین میشود؛ موضوعی که با توجه به محدودیت منابع دولتی چالشبرانگیز شده و نیازمند اصلاحات ساختاری است.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود بر لزوم نظارت علمی و چندلایه در نظام بیمهای تاکید کرد و گفت: در بسیاری از کشورها نظارت بر خدمات بیمه تنها پس از ارائه نیست، بلکه مرحله پیشینی نیز کنترل انجام میشود.
ظفرقندی با تاکید بر اینکه باید استانداردهای مشخصی برای خدمات پزشکی تدوین شود تا نظارت علمی جایگزین فرآیندهای اداری شود، نظارت مؤثر را ارزیابی خدمات با توجه به نیاز واقعی بیماران تعریف کرد و افزود: با اعمال دقیق نظارت مبتنی بر دادههای معتبر نه تنها منابع بهتر مدیریت میشود، بلکه رضایت مردم نیز افزایش خواهد یافت. ظفرقندی تاکید کرد که بیمه سلامت هنگامی قویتر خواهد شد که هم منابع کافی داشته باشد و هم مدیریت آن بر پایه اصول علمی هدایت شود.
