به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان به نقل از روابط عمومی ادارهکل راه و شهرسازی استان اصفهان، امیر زاغیان اظهار کرد: حدود ۲۵۰ هزار خانوار در اصفهان فاقد مسکن هستند حتی خانوارهایی نیز وجود دارند که مالک نیستند ولی در بافت فرسوده در خانههای تاریخی زندگی و از آن مراقبت میکنند که این افراد نیز فاقد مسکن تلقی میشوند.
معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه بستر قانون جهش تولید مسکن فراهم شده است و این قانون به تولید مسکن کمک میکند اذعان داشت: برای خانهدار شدن زوجهای جوان بازنگری در الگوی متراژ مسکن بسیار اهمیت دارد تا آنان در گام نخست و پیش از فرزند آوری با کمترین حد متراژ صاحبخانه شوند و در ادامه با آرامش خیال، پسانداز، دریافت وام و بستههای حمایتی بتوانند نسبت به ارتقای واحد مسکونی خود اقدام کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر هنوز کاهش متراژ مسکن در کشور نهایی نشده است عنوان کرد: در مذاکره با شورای عالی شهرسازی درخواست کردیم که این امر را به استانها تفویض کنند تا هر استان به فراخور فرهنگ، اقلیم و نیاز خود نسبت به ساخت این واحدها اقدام کند.
زاغیان تصریح کرد: بهطور رسمی نمیتوان درزمینه متراژ مسکن در یک استان نظر داد اما مسکن با متراژ ۳۰ تا ۳۵ مترمربعی میتواند سیاست دولت را برای خانه اولیها در استان اصفهان به نتیجه برساند.
معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه: اکنون حدنصاب واحدهای مسکونی بهصورت رسمی بین ۶۰ تا ۷۰ متر است گفت: بسیاری از زوجهای جوان به دلیل نزدیک بودن به محل کار، دسترسی به نیازهای مختلف و یا توان اقتصادی به دنبال واحدهای با متراژ پایین هستند.
وی ابراز امیدواری کرد: تا با تایید الگوی مسکن کم متراژ و تسریع در اجرای آن از مواجه شدن با ناهنجاری سکونتی در آینده جلوگیری شود.
زاغیان با بیان اینکه مسکن یک مقوله بین بخشی است عنوان کرد: از تولید تا عرضه مسکن به بخشهای مختلفی گرهخورده است. به طور مثال مصالح اولیه مسکن در حوزه وزارت صمت بوده و عرضه آن بر عهده مشاوران املاک و اصناف و وزارت مربوطه است. لذا تزریق زمین مسکونی و جلوگیری از خام فروشی از جمله اقداماتی است که در زمینه تعدیل قیمت مسکن دنبال میکنیم اما کاهش قیمت مصالح ساختمانی با وزارت راه و شهرسازی نیست.
انتهای پیام/۶۳۰۸۶/ج/
