بنابر اعلام حمید ملانوری شمسی، بیکاری جوانان و مسکن چالش اساسی استان همدان است که در طی سالهای گذشته، فکری به حال آن نشده و همچنان به معضل اصلی و لاینحل خانوادههای همدانی تبدیل شده است، بالا رفتن سن ازدواج در میان جوانان نیز به این دو علت مهم وابسته هست، “اشتغال پایدار و مسکن مطمئن”.
جوانانی که به دنبال شغل هستند اما نمیتوانند شغلی بیابند به مشکلی بزرگی برای خانواده و جامعه تبدیل شده است.
بیکاری جوانان یک پدیده پیچیده است، محدوده سنی جوانی توسط سازمان ملل متحد بین ۱۵ تا ۲۴ سالگی تعریف شدهاست و بیکار به کسی گفته میشود که شغلی ندارد اما فعالانه به دنبال آن است.
برای واجد شرایط بودن به عنوان بیکار برای اندازهگیری رسمی و آماری، فرد باید بدون شغل، مایل و قادر به کار، در «سن کاری» رسمی تعیین شده (اغلب از نوجوانی تا اواسط ۶۰ سالگی) و بهطور فعال به دنبال یک موقعیت شغلی باشد.
بنابر همین آمار، نرخ بیکاری جوانان در همه کشورهای جهان بیشتر از نرخ بیکاری بزرگسالان است.
اشتغال از جمله موضوعات مهمی است که فکر و ذهن همه مردم را درگیر خود کرده است، بسیاری از کشورها با این مسئله دست و پنجه نرم می کنند. فرقی ندارد تحصیل کرده باشید یا نباشید, در هر حال باید برای یافتن شغل مناسب از روش های مختلف جست وجو کرد. عده ای علت بیکاری را نبود مهارت جویندگان کار می دانند و عده ای علت آن را در مسائل دیگری بیان می کنند.
درحالی که بازار کار با سیل تقاضاهای شغلی فارغ التحصیلان دانشگاهی روبهرو است و وضعیت بیکاری رو به وخامت است مشاهده میکنیم که هیچ فرماندهی در اشتغال وجود ندارد.
چالش اصلی در حوزه بیکاری وجود میلیونها جوان فارغ التحصیل بیکار آماده ورود به بازار کار است، اما بهدلیل بالا بودن میزان تقاضاهای کار، بسیاری از آنها بیکاریهای طولانیمدت را تجربه میکنند.
در بازار کار برخی بهدلیل داشتن تخصصها و مهارتهای ویژه یا گاهی شانس، پارتی و….. مواردی از این دست فوراً جذب بازار کار میشوند ولی با شرایط فعلی برخی فارغ التحصیلان آمادگی ورود به بازار کار با شرایط…. و… را ندارند و بهدلیل بالا بودن میزان تقاضاهای کار، بیکاری آنها طولانیمدت میشود.
اهمیت این مسئله تا جایی است که تمامی دولتها بهمنظور جلب نظر مردم و اخذ رأی جامعه، در زمان تبلیغات انتخاباتی یکی از مهمترین برنامهها و اولویتهای کاری خود را پرداختن به مسئله بیکاری جوانان و ایجاد اشتغال اعلام میکنند.
در تابستان ۱۴۰۳ سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۳.۹ درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است، بررسی تغییرات این شاخص نشان می دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل۱.۱ درصد افزایش داشته است.
در تابستان ۱۴۰۳ سهم جمعیت شاغل فارغ التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان ۲۷.۲ درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است.
گزارشهای بعضی از مدیران دولتهای گذشته مبنی بر کاهش آمار بیکاری و تکرقمی شدن آن با واقعیت سازگاری ندارد و کاملأ با شرایط موجود و سیل عظیم بیکاران، مخصوصا فارغالتحصیلان دانشگاهی، مغایرت جدی دارد.
تقریبا از سال ۱۴۰۰ آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار مورد انتقاد و تردید واقع شده.
تصویری که از نظر برخی از صاحب نظران چنان غیرواقعی بود که آن را «گمراه کننده» بدانند. از جمله مرکز پژوهشهای مجلس در سال گذشته با انتشار یک گزارش مبسوط خواهان تغییر در نحوه محاسبه و اعلام آمار نرخ بیکاری شد
البته کارشناسان با ارائه آمارهای واقعی معتقدند که جمعیت بیکار کشور بیش از این تعداد است و حداقل پنج میلیون بیکار در کشور وجود دارد!؟
یک سفر درون شهری نه چندان طولانی در پایتخت و سایر شهرهای کشور کافی است تا متوجه افرادی شویم که سر چهارراه ها و کنار پیاده روها اقدام به دست فروشی می کنند که اتفاقا بیشتر آنها جوانند، علاوه بر این روند رو به رشد مشاغل کاذب و افزایش تعداد دستفروشان در اماکن عمومی، تعداد بیشماری از جوانان، بازنشستگان و حتی شاغلین در مشاغلی همچون رانندگان اینترنتی مشغول هستند که افزایش تعداد خودروهای اینترنتی سبب کاهش درآمده این عدهی کثیر نیز شده است.
بر اساس گزارشهای رسمی بخش عمده ای از بیکاران را جمعیت جوان که اتفاقا فارغ التحصیل دانشگاه ها هستند در بر می گیرند، آنطور که مرکز آمار اعلام کرده ۱۸.۵ درصد فارغالتحصیلان دانشگاهی بیکار هستند و سه و نیم میلیون نفر از تحصیل کرده های فوق دیپلم به بالا در کشور کلآ بیکارند.
در حال حاضر مرکز آمار ایران جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور را ۶۵ میلیون و ۲۴۲ هزار نفر اعلام کرده که از این تعداد ۲۷ میلیون و ۱۷۵ هزار نفر را فعال و بیش از ۳۸ میلیون نفر را غیرفعال محسوب کرده که کل جمعیت غیرفعال از محاسبه حذف میشوند، همچمنین تعداد شاغلان ۲۵ میلیون و ۱۲۹ هزار نفر و تعداد بیکاران را دو میلیون و ۴۶ هزار نفر برآورد کرده است.
بنابر آمار موثق، ۳۰ درصد از جمعیت کشور که در گزارشهای رسمی حذف میشوند بالغ بر ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را در بر میگیرند، رقمی بزرگ که نشان میدهد اگر واقعا مرکز آمار جمعیت شاغل و جویای شغل را بر مبنای متوسط منطقه خاورمیانه (یعنی همان ۷۰ درصد) در نظر میگرفت هم اکنون بر تعداد بیکاران باید افزوده میشدند، حال آنکه با حذف آنها هر سال از نظر عدد و رقم، رکوردها را میشکنند اما در واقعیت مردم هر روز چالشهای بیشتری دارند.
برمبنای نگاه کارشناسان این حوزه، ارقام رسمی مرکز آمار نشاندهنده این است که با اضافه کردن ۲۰ میلیون به جمعیت بیکاران، تعداد بیکاران با رشد چشمگیر به بیش از ۲۲ میلیون نفر افزایش خواهد یافت، بر این اساس نرخ بیکاری نیز تا ۴۵ درصد افزایش مییابد.
کارشناس مسائل اقتصادی درباره شاغلان غیررسمی میگویند: “میدانیم در سالهای گذشته انواع مشاغل بی کیفیت و غیررسمی ایجاد شده، شاغلان این دسته از مشاغل نه بیمه میشوند ونه مشمول قانون کار هستند، به این معنا از هیچ حمایتی بهرهمند نمیشوند، به همین دلیل میتوانیم بگوییم بخش مهمی از مشاغل موجود در کشور، مشاغلی بی کیفیت، ناپایدار و از نظر دستمزد به نحوی است که شاغلان را علیرغم انجام کار، از فقر نمیرهاند.
این کارشناسان با انتقاد از رویه فعلی اعلام آمار حوزه اشتغال اعلام میکنند: این شوخی با آمار و واقعیات موجود است و میتوان آن را نوعی عددسازی محسوب کرد که موجب شده آمارها به جای انعکاس واقعیت، خودشان هم به عاملی گمراه کننده تبدیل شود.
اگر واقعا نرخ بیکاری ۷.۵ درصد باشد، مسئولان مربوطه دلیلی ندارد که برای وضعیت اسفناک اشتغال چندان تکاپویی کنند، حال آنکه اشتغال در کشورمان چنان تضعیف شده که باید برای آن فکری عاجل کرد
متاسفانه آمار این بخش تنها موجب دادن سیگنالی غلط به سیاستگذار و همچنین افزایش بی اعتمادی در میان کارشناسان و مردم نسبت به مراجع رسمی شدهاست.
لذا بهتر است سیاستگذاران به این دسته از آمارها اعتنایی نکنند و بیشتر به چالشهای اساسی موجود مانند رشد پدیده شاغلان فقیر فکر کنند، معنی ندارد که افراد با وجود کار کردن همچنان در تامین حداقل نیازهای خودشان دچار مشکل شوند.
در پایان از استاندار همدان که خود را همیشه در میانه میدان میبیند، درخواست میشود، مستقیمآ به مسئله بیکاری جوانان ورود کنند و به آمارهای غلط و غیرواقعی توجه نداشته باشد و البته پیگیر وعدههای داده شده خود نسبت به رفع معضل بیکاری نیز باشند.
