به گزارش خبرگزاری recive استان سمنان ،نشست سرپرست ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان سمنان با اصحاب رسانه، به تبیین یکی از مهمترین تحولات حقوقی سالهای اخیر در حوزه مالکیت اختصاص داشت؛ تحولی که با هدف تثبیت مالکیتها، حذف معاملات عادی، اجرای کامل حدنگار (کاداستر) و صیانت از حقوق مردم به تصویب رسیده و اکنون وارد مرحله اجرا شده است. فرزاد میررضایی در این نشست، ضمن تشریح جزئیات قانون جدید، از راهاندازی قریبالوقوع سامانه «ساغر» برای ساماندهی اسناد عادی و نیز برونسپاری خدمات ثبتی در قالب کارگزاریها خبر داد.
قانون الزام؛ پایان اعتبار قولنامههای عادی بر اسناد جدید
میررضایی با اشاره به تصویب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اظهار کرد: این قانون پس از طی مراحل قانونی و تأیید در مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازمالاجرا شده است و تمامی اسناد مالکیتی که پس از این تاریخ صادر میشوند، مشمول این قانون هستند.
وی افزود: اسناد جدید مالکیت با رنگ سبز صادر میشوند و بر اساس ماده یک قانون، تنظیم هرگونه سند عادی از جمله قولنامه یا مبایعهنامه دستنویس بر روی این اسناد ممنوع است. معاملات این املاک یا باید مستقیماً در دفاتر اسناد رسمی به صورت «قولنامه رسمی» تنظیم شود یا از طریق مشاوران املاک دارای مجوز، پیشنویس در سامانه «کاتب» ثبت و ظرف پنج روز برای تنظیم رسمی به دفترخانه ارجاع شود.
به گفته وی، در صورت تنظیم سند عادی برخلاف قانون، آن سند در هیچ مرجع قضایی، شبهقضایی و اداری قابل استماع نیست و صرفاً دعوای استرداد عوضین (بازگشت وجوه یا اموال پرداختی) امکانپذیر خواهد بود. همچنین برای مشاوران املاکی که برخلاف قانون اقدام کنند، مجازاتهایی از جمله تعلیق و حتی لغو دائم پیشبینی شده است.
«ساغر»؛ فرصت دو ساله برای تعیین تکلیف اسناد عادی گذشته
سرپرست ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان سمنان درباره وضعیت قولنامههای قدیمی نیز گفت: برای اسناد عادی تنظیمشده پیش از لازمالاجرا شدن قانون، سامانهای تحت عنوان «سامانه رسیدگی به اسناد غیررسمی (ساغر)» طراحی شده است که به صورت رسمی از ابتدای سال ۱۴۰۵ راهاندازی خواهد شد.
وی تصریح کرد: دارندگان اسناد عادی از زمان آغاز رسمی فعالیت سامانه، دو سال فرصت دارند مدارک و ادعاهای خود را در این سامانه بارگذاری کنند و پس از آن نیز دو سال مهلت دارند از طریق ادارات ثبت یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مراجع قضایی، نسبت به اخذ سند رسمی اقدام کنند.
میررضایی هشدار داد: در صورتی که مالکان واقعی در مهلت مقرر اقدام نکنند، ممکن است افراد فرصتطلب با بارگذاری اسناد خود در سامانه، فرآیند صدور سند را آغاز کنند؛ بنابراین اطلاعرسانی دقیق و بهموقع در این زمینه بسیار حیاتی است.
اجرای ۹۵ درصدی حدنگار در استان سمنان
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) در استان گفت: بیش از ۹۵ درصد عرصه استان سمنان حدنگاری شده است. اراضی ملی و اراضی نیروهای مسلح به طور کامل (۱۰۰ درصد) و اراضی کشاورزی بیش از ۹۷.۵ درصد تحت پوشش حدنگار قرار گرفتهاند.
میررضایی افزود: اسناد دفترچهای قدیمی دیگر در هیچ دستگاه اجرایی و مرجع قضایی پذیرفته نمیشود و مالکان این اسناد باید هرچه سریعتر برای تبدیل آنها به سند تکبرگ حدنگاریشده اقدام کنند؛ چراکه ارائه خدمات ثبتی بر مبنای اسناد دفترچهای متوقف شده است.
وی اجرای کامل حدنگار را گامی مؤثر در کاهش اختلافات مرزی و دعاوی ملکی دانست و تأکید کرد: با ثبت دقیق مختصات جغرافیایی املاک، امکان تعرض و جابهجایی حدود املاک به حداقل میرسد و مراجع قضایی با یک استعلام ساده میتوانند مرز دقیق ملک را تشخیص دهند.
برونسپاری خدمات ثبتی؛ راهاندازی کارگزاریهای تخصصی
سرپرست ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان سمنان همچنین از اجرای دستورالعمل بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: بر اساس این دستورالعمل، فرآیندهای ثبتی حوزه املاک به کارگزاریهای تخصصی حقوقی و فنی واگذار خواهد شد.
وی توضیح داد: متقاضیان میتوانند با ثبت شرکت و اخذ مجوز از سازمان ثبت، نسبت به راهاندازی کارگزاری اقدام کنند. این کارگزاریها باید دارای نماینده حقوقی و نقشهبردار باشند و در آینده، مردم برای انجام امور ثبتی به جای مراجعه مستقیم به ادارات ثبت، به این دفاتر مراجعه خواهند کرد.
میررضایی هدف از این اقدام را تسریع، تسهیل و افزایش کیفیت خدمات عنوان کرد و گفت: در نقاطی با فاصله جغرافیایی زیاد از مرکز شهرستان نیز امکان راهاندازی کارگزاری فراهم است تا مردم بدون تحمل مسافت طولانی خدمات دریافت کنند.
تأکید بر نقش رسانهها در آگاهیبخشی
سرپرست ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان سمنان در پایان با قدردانی از اصحاب رسانه، رسالت اطلاعرسانی را در اجرای موفق قانون الزام و تکمیل حدنگار بسیار مهم دانست و از رسانهها خواست با آگاهیبخشی دقیق، مردم را نسبت به پیامدهای معاملات عادی و ضرورت ثبت رسمی معاملات آگاه کنند.
به گفته وی، قانون الزام، گامی اساسی در جهت تثبیت مالکیت، کاهش پروندههای قضایی، ساماندهی بازار معاملات املاک و صیانت از حقوق شهروندان است و اجرای صحیح آن نیازمند همراهی مردم و رسانهها خواهد بود.
48
