به گزارش recive،فرهاد رجبیراد بازپرس دادسرای جرائم پزشکی تهران اظهار کرد: در ۴ سال اخیر تعداد پروندههای قضائی مربوط به سقط جنین قابلتوجه نبوده است. پروندههای سقط جنین عمدتا با شکایت شاکی خصوصی بررسی میشوند و واقعیت این است که من شخصا پرونده زیادی در این زمینه رسیدگی نکردهام. در مواردی که پرونده وجود داشته، بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد آنها مربوط به شکایت مرد از همسرش به دلیل سقط جنین بوده است. این پروندهها عمدتا قابل اعتنا نیستند.
مهر در خبری نوشت:وی ادامه داد: وقتی شکایتی ثبت میشود و شاکی مرد اظهارات خود را ارائه میکند، اولین سوالی که مطرح میکنیم این است که آیا این مسأله در جریان اختلافات خانوادگی یا پروسه طلاق رخ داده است یا خیر. در بسیاری از موارد پاسخ مثبت است و سقط جنین چند سال قبل اتفاق افتاده است.
بازه طلایی تشخیص سقط جنین عمدی
بازپرس جرائم پزشکی دادسرای تهران تأکید کرد: با توجه به بررسیهای همکاران در پزشکی قانونی، برای تشخیص سقط عمدی یک بازه زمانی طلایی وجود دارد و تشخیص پس از آن تقریبا غیرممکن است. معمولا بیش از ۲ یا ۳ هفته پس از وقوع سقط اثبات عمدی بودن آن غیرقابل احراز است.
بسیاری از شکایات واهی هستند
رجبیراد گفت: بسیاری از شکایات واهی هستند و دلایل کافی برای اثبات سقط عمدی در دسترس نیست. با قاطعیت میتوانم بگویم که در تمام پروندههای شاکی خصوصی که بررسی شده، حتی یک نظریه پزشکی قانونی مبنی بر احراز سقط عمدی جنین ارائه نشده است.
وی تأکید کرد: خصوصا در ماه اول بارداری، احراز سقط عمدی بسیار دشوار است و در اکثر موارد اساساً امکانپذیر نیست.
نحوه شناسایی فروشندگان داروی سقط جنین در فضای مجازی
بازپرس دادسرای جرائم پزشکی تهران در ادامه در خصوص ورود به حوزه فضای مجازی بیان کرد: در این زمینه معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) متولیان اصلی هستند، اما محدودیتهای موجود در فضای مجازی فرآیند رسیدگی را دشوار کرده است.
وی افزود: به عنوان نمونه، در صورت شناسایی صفحات اینستاگرامی یا کانالهای تلگرامی مرتبط با این موضوع، به دلیل عدم دسترسی مستقیم در این شبکهها، ناگزیر باید اقدامات پلیسی و اطلاعاتی متعددی از جمله ارسال پیام، برقراری ارتباط، خرید، پرداخت وجه و پیگیری مسیر تراکنش انجام شود.
رجبیراد توضیح داد: در بسیاری موارد ارسال کالا از طریق پیکهایی صورت میگیرد که از محتوای آن آگاه نیستند و در نهایت نیز حسابهای بانکی مرتبط اجارهای هستند.
روند بررسی درخواستهای سقط جنین قانونی
آذر سلیمی رئیس کنترل کیفی معاینات سازمان پزشکی قانونی نیز در توضیح روند بررسی درخواستهای سقط قانونی گفت: پس از تصویب و ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰، روند بررسی درخواستهای مادران [برای سقط قانونی جنین] متفاوت شد. بر اساس ماده ۵۶ این قانون، سازمان پزشکی قانونی موظف است درخواستهای سقط مادران را بررسی کند.
وی ادامه داد: پس از مراجعه مادر به سازمان، درخواست وی ثبت و پرونده تشکیل میشود. مدارک بالینی مادر بررسی و تکمیل و درخواست وارد کمیسیون قانونی میشود که شامل یک متخصص پزشکی قانونی، یک متخصص متعهد بر اساس نوع بیماری مادر (اندیکاسیون جنینی یا مادری) و یک قاضی قانونی است.
فقط برای این بازه زمانی بارداری درخواست سقط قانونی ثبت میشود
سلیمی تأکید کرد: چیزی به نام مصادیق قانونی در حال حاضر وجود ندارد و پزشکان تنها بیماری و شرایط مادر را بررسی میکنند. اگر درخواست مادر با شرایطی مطابقت داشته باشد که میتواند برای مادر یا جنین در آینده مشکل ایجاد کند و زمان بارداری کمتر از ۱۸ هفته و ۵ روز باشد، درخواست وارد کمیسیون سقط قانونی میشود و قاضی تصمیم نهایی درباره صدور مجوز را اتخاذ میکند.
وی توضیح داد: حتی در مواردی که جنین دارای بیماری درمانپذیر است، شرایط مادر بررسی میشود و تصمیم نهایی بر اساس وضعیت اقتصادی، اجتماعی و دسترسی به خدمات درمانی مادر اتخاذ میشود. حضور ولی الزامی نیست و تنها برای اطلاع اظهارنظر میکند.
رئیس کنترل کیفی معاینات سازمان پزشکی قانونی بیان کرد: کمیسیونهای سقط قانونی در تمامی استانها برگزار میشوند و در برخی شهرستانها با فاصله زیاد از مرکز استان، برگزاری کمیسیون با اجازه ریاست سازمان انجام میشود. برگزاری این کمیسیونها در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و برای رعایت حقوق مادران ضروری است.
مواردی که قاضی اجازه سقط جنین قانونی نمیدهد
این مسئول گفت: ما اطلاعات تخصصی از جمله قطعیت وجود عارضه یا اختلال ژنتیکی، نوع بیماری مادر یا جنین و امکان درمان آن را در اختیار مقام قضائی قرار میدهیم تا بر اساس شرایط مادر باردار، تصمیم نهایی اتخاذ شود.
وی ادامه داد: در برخی موارد، اگر جایگزینی برای مراقبت از جنین وجود داشته باشد، قاضی ممکن است مجوز صادر نکند، اما اگر مقام قضائی تشخیص دهد که بیماری جنین برای مادر موجب حرج میشود و جایگزینی وجود ندارد، مجوز سقط قانونی صادر خواهد شد.
میزان مراجعات برای سقط قانونی طی ۱۰ سال
رئیس کنترل کیفی معاینات سازمان پزشکی قانونی در پاسخ به پرسشی درباره کاهش آمار سقط قانونی گفت: آمار ۱۰ ساله نشان میدهد میزان مراجعات تقریبا ثابت بوده و صدور مجوزها افزایش یا کاهش چشمگیری نداشته است.
۲۳۳۲۱۷
