با این حال، مشکلات و چالشهایی وجود دارد که رفع آنها میتواند هم تسهیل تجارت و هم شفافیت و عدالت در امور گمرکی را به دنبال داشته باشد. با توجه به حجم بالای فعالیتهای مرزی، در چهار حوزه پیشنهادهایی قابل پیگیری است:
بازارچههای مرزی و تسهیل واردات از طریق کولبری و تجارت چمدانی
• ورود کالا توسط کولبران بدون پروانه گمرکی، از طریق سامانه مسافری گمرک ثبت و پیگیری شود.
• بازارچههای مرزی با توجه به حجم فعالیت، تفکیک شوند و برای مثال خانمیشان و ملهخورد سروآباد تحت نظارت گمرک باشماق قرار گیرند.
• زون صادرات بازارچه مرز سیف سقز فعال شود تا امکان صادرات قانونی و افزایش حجم تجارت فراهم گردد.
• افزایش نیروی کار و تجهیزات در بازارچههای مرزی به ویژه باشماق و سقز، به ویژه با توجه به وعده راهاندازی فعالیت ۲۴ ساعته، در دستور کار قرار گیرد.
• اجرای تجارت چمدانی و کولبری با وحدت رویه و تفکیک موقت مرزها، زیر نظر دو گمرک و با دبیرخانه مشترک در کردستان، تسهیل شود.
تسهیل مالی و سقف وثایق گمرکی
• سقف وثایق گمرکی برای بازرگانان معتبر باید نامحدود و بر اساس تضمین بانکی باشد، در حالی که حداقل سقف ۳۰۰ میلیون تومان حفظ گردد.
• با اخذ ضمانتنامه بانکی، بازرگانان بتوانند چندین عملیات مالی ترخیص کالا را در حداقل بازه سه ماهه انجام دهند.
• این اقدام باعث کاهش فشار مالی و ریسک گمرک و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی خواهد شد.
ارزشگذاری کالا و هماهنگی بین سازمانها
• در حال حاضر اختلاف قابل توجهی بین ارزشگذاری گمرک و سازمانهای مجوزدهنده ثبت سفارش وجود دارد که هزینه هر تن کالا را تا ۲۰۰ دلار افزایش میدهد.
• لازم است هماهنگی و وحدت رویه ایجاد شود تا بازرگانان مجبور به پرداخت اضافی نشوند و شفافیت و عدالت رعایت گردد.
یکپارچهسازی سامانهها و وحدت رویه
• ادغام سامانه EPL با سامانه جامع تجارت، برداشتهای متفاوت از ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی درباره قاچاق ارز و کالا را کاهش میدهد و روند واردات و صادرات کالا را شفاف و یکپارچه میکند.
• این اقدام با ایجاد وحدت رویه و کاهش ابهامها، اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش میدهد.
*رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج
