به گزارش خبرگزاری recive استان چهارمحال وبختیاری به نقل از روابط عمومی پیشگیری ازوقوع جرم دادگستری استان،سید محمد موسوی، معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان چهارمحال و بختیاری در دوره آموزشی «حقوق شهروندی و دعاوی قابل استماع» گفت: طرح اصولی و دقیق دعوی از سوی مشاوران حقوقی میتواند از صدور دستکم ۱۰ درصد قرارهای عدم استماع جلوگیری کند و بار ورودی به محاکم قضایی را بهصورت چشمگیری کاهش دهد.
وی افزود: بحران ورودیهای دادگستری، یکی از چالشهای جدی نظام قضایی کشور است و بخش قابل توجهی از این ورودیها مربوط به ادارات دولتی، بانکها، بیمهها و نهادهای عمومی است. اگر مشاوران حقوقی این نهادها با ارتقای دانش خود بهروز و آگاه عمل کنند، میتوانند در کاهش پروندههای بیثمر نقش مؤثری ایفا کنند.
موسوی با تأکید بر اینکه «بسیاری از گرهها را حقوقدانان باز میکنند»، خاطرنشان کرد: وظیفه مشاوران حقوقی صرفاً دفاع از دستگاه مربوطه در مراجع قضایی نیست، بلکه باید با پیشگیری، از بروز اختلافات حقوقی نیز جلوگیری کنند.
شروط قابل استماع بودن دعوی
مدرس این دوره آموزشی، موضوع اصلی کلاس را بررسی «قرار عدم استماع دعوی» عنوان کرد و گفت: بسیاری از دعاوی به دلیل عدم رعایت شروط اولیه قانونی، با صدور این قرار مواجه میشوند. به گفته وی، دعوی برای آنکه قابلیت استماع داشته باشد، باید بهطور همزمان واجد پنج شرط اساسی باشد:
۱. وجود اصل حق،
۲. اثبات اینکه به آن حق تعدی شده است،
۳. ذینفع بودن خواهان،
۴. ذیسمت بودن،
۵. و نبود مانع قانونی طبق قانون آیین دادرسی مدنی.
تقسیمبندی آراء و تصمیمات قضایی
معاون قضایی دادگستری استان در ادامه، با دستهبندی تصمیمات مراجع قضایی، اظهار کرد: تصمیمات به دو دسته کلی «دستور» و «رأی» تقسیم میشوند که رأی نیز شامل «حکم» و «قرار» است.
وی حکم را تصمیمی دانست که هم قاطع دعوی و هم فصلکننده خصومت است. در مقابل، قرار ممکن است مقدمهای، شبهقاطع، قاطع یا امتناعی باشد که هرکدام در موقعیت خاص خود، دعوی را از مسیر رسیدگی خارج میکنند.
ماهیت و جایگاه قرار عدم استماع
موسوی با اشاره به مواد ۳۳۲ و ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی، تأکید کرد: قرار عدم استماع دعوی دارای ویژگیهایی خاص است. این قرار زمانی صادر میشود که مانع قانونی برای رسیدگی وجود داشته باشد، موضوع دعوی با هیچیک از قرارها و احکام مصرح در قانون منطبق نباشد و همچنین تصمیم دادگاه فصلکننده خصومت نیز نباشد.
وی افزود: برخلاف سایر قرارها، مصادیق عدم استماع در متن صریح قانون ذکر نشده و بهمرور از دل رویههای قضایی استخراج شده است. دو نوع رایج از این قرارها شامل عدم استماع در موقعیت فعلی و عدم استماع به کیفیت مطروحهی فعلی است که در سالهای اخیر در مراجع قضایی رواج یافتهاند.
برگزاری دوره با مشارکت نهادهای اجرایی و اقتصادی استان
این دوره آموزشی با مشارکت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، استانداری چهارمحال و بختیاری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان برگزار شد.
در این برنامه که با حضور بیش از ۱۰۰ تن از نمایندگان حقوقی و مشاوران دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و بیمهها برگزار شد، شرکتکنندگان ضمن بهرهمندی از محتوای تخصصی، بهصورت تعاملی با مفاهیم و مصادیق دعاوی قابل استماع و سازوکارهای قانونی مقابله با ورود پروندههای غیرقابل استماع به محاکم آشنا شدند.
