یک وزیر دیگر به صف استیضاح رفت
یک وزیر دیگر به صف استیضاح رفت
به گزارش خبرگزاری recive، روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ با استیضاح و عدمرای اعتماد مجلس اصولگرا به عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد توام شد و به نظر میرسد با گذشت هرچه بیشتر از عمر مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم، تضادهای نمایندگان با دولت و شخص رییسجمهور افزایش کرده است.
بنابر گزارش رویداد ۲۴، در همین خصوص، بهروز محبی، نماینده سبزوار گفت: یکی از موضوعاتی که من شاهد آن بودم، درگیری و اختلافنظر برخی وزرای اقتصادی دولت چهاردهم با یکدیگر بوده است. به نوعی دولت، به طور مثال در موضوع واگذاری سهام شرکت ایران خودرو، نقدها و اختلافات جدی بین وزرای دولت چهاردهم وجود دارد و این اختلافها پیش نمایندگان علنی شده است. همین اختلافات بین دولتمردان در حوزه ناترازی انرژی به چشم آمده است.
وی افزود: اکنون دولت چهاردهم به انسجام درونی احتیاج دارد و در این رابطه، شخص آقای رییسجمهور باید به عنوان کارشناس ارشد مسائل را درک و به یک نتیجهگیری کلی برسد. از طرفی در مدت کوتاه از روی کار آمدن دولت چهاردهم، بیش از ۶۲ درصد ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده است و ما انتظار داشتیم دولت تا امروز برنامههای خود را به مجلس ارائه کند، اما همچنان میشنویم که آنها میگویند برنامه خواهیم داد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: اگر تعللی در تعهد ارزی ایجاد شده و زمینهای فراهم شده که ارزش پول ملی کاهش پیدا کند و بعضی شرکتهای فولادی، پتروشیمی و بخش خصوصی به تعهدات ارزی خود عمل نکردند، حکمرانی دولت زیر سوال است.
محبی اظهار داشت: دولت چهاردهم اسم خود را دولت وفاق ملی گذاشته است، اما عملاً چیزی که ما در سطوح پایین میبینیم خیلی به شعار دولت نمیآید. هرچند دولت در سطوح بالا این شعار را تا حدی عملی کرده است، اما در بخشهای میانی و پایینی همچنان ستادهای آقای پزشکیان در ایام انتخابات تصمیمگیری میکنند و به کوچکترین انتقادی واکنش نشان میدهند.
وی در پاسخ به اینکه کدام از وزرای دولت چهاردهم در خطر استیضاح هستند؟ گفت: به نظرم وزیر کشور و وزیر آموزش و پرورش شرایطشان به گونهای است که شاید در سال ۱۴۰۴، استیضاح شوند، زیرا نقدهای جدی به این دو وزیر در سطوح پایین وجود دارد.
این نماینده اصولگرای مجلس در ارزیابی خود از عملکرد مجلس دوازدهم گفت: تا اینجای کار، عملکرد مجلس دوازدهم را ضعیف دیدم. آنچه در بسیاری از مواقع در دستور مجلس بوده، اولویتهای کشور نبوده است و حتماً در سال جدید باید اقدامات جدی صورت بگیرد.
در این زمینه تا حدی این انتقادها را به هیات رییسه مجلس وارد میدانم، زیرا سیاستهای کلی توسط آنها به منصه ظهور میرسد، ولی باید دانست اتفاقی که برای رییس دولت سیزدهم افتاد و انتخابات زودهنگاهی که شاهد آن بودیم و اساساً تغییرات و تعویضها، اثرات خود را بر عملکرد مجلس دوازدهم گذاشت، ولی در عین حال مجلس فعلی باید اولویتهای کشور را جدیتر ببیند و نظارتهای قویتری را از خود اعمال کند. همچنین مجلس دوازدهم باید قوانین مهمی که در مجلس یازدهم صورت گرفت را به طور جدی دنبال کند و از اینرو گلایهمندی برخی از مردم از عملکرد مجلس دوازدهم را به حق میدانم.
