یک حقوقدان، با اشاره به رای اخیر رییس شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران مبنی بر انفصال موقت هیات مدیره شرکت ایرانخودرو، این رای را مغایر صریح قانون و رویههای قضایی خواند و گفت: ایرانخودرو به تصریح مراجع ذیصلاح، شرکتی خصوصی است و اعمال ماده ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی که ناظر بر شرکتهای دولتی است، نقض آشکار قانون و بیاثر کردن حمایت از تولید و سرمایهگذاری است.
علی ادیبی در تشریح جزییات این پرونده اظهار کرد: طبق ماده ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی، اعمال مجازاتهایی مانند انفصال مدیران، تنها برای تخلفات واقعشده در شرکتهای دولتی، تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده و به طور کلی نهادهای اعلامی در این ماده مجاز است.
این حقوقدان افزود: در حالی که رییس شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران، رای به انفصال دو ماهه مدیرعامل و یک ماهه هیات مدیره ایرانخودرو داده است، این شرکت به استناد قوانین موجود، تعاریف حقوقی، نظر صریح دیوان عدالت اداری و وزارت امور اقتصادی و دارایی، یک شرکت خصوصی محسوب میشود و هرگز در زمره شرکتهای دولتی یا تحت پوشش دولت قرار نمیگیرد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در شرایطی که بزرگترین کنترل تورم خصوصی در تاریخ ایران در حال رقم خوردن است و مقام معظم رهبری نیز بر حمایت بیقید و شرط از سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی تاکید دارند، صدور چنین آرایی از سوی نهادهای دولتی با تفاسیر سوء و غیرقانونی، نه تنها کمکی به بهبود فضای کسب و کار نمیکند، بلکه همانند آب در هاون کوبیدن برای دشمنان نظام و اقتصاد کشور است.
ادیبی تاکید کرد: این رای علاوه بر مغایرت قانونی، اثرات مخربی بر اعتماد سرمایهگذاران و فضای تولید داخلی خواهد داشت که باید فورا توسط مراجع بالاتر قضایی مورد رسیدگی و نقض شود.
