به گزارش recive، تازهترین گزارش تحلیلی سازمان بهزیستی نشان میدهد پدیده «مراقبت و فرزندخواندگی غیرقانونی» نهتنها مهار نشده، بلکه طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ به نقطه بحران رسیده و در برخی سالها نزدیک به نیمی از واگذاریها خارج از مسیر رسمی انجام شده است؛ روندی که زنگ خطر جدی برای نظام حمایتی و قضایی کشور محسوب میشود.
بر پایه تازهترین گزارش تحلیلی سازمان بهزیستی، پدیده «مراقبت و فرزندخواندگی غیرقانونی» طی دهه گذشته به یکی از چالشهای اصلی نظام حمایتی کشور تبدیل شده است. آمار رسمی نشان میدهد که از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ مجموعاً ۱۸۲۴۰ پرونده فرزندخواندگی ثبت شده که از این میان ۱۳۰۲۰ مورد (۷۱ درصد) قانونی و ۵۲۲۴ مورد (۲۹ درصد) غیرقانونی بوده است. این یعنی از هر سه فرزندخواندگی، یک مورد خارج از مسیر قانونی انجام شده است.
اوج بحران: ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱
گزارش بهزیستی نشان میدهد سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ دورهای با بیشترین حجم واگذاریهای غیررسمی بوده است. در برخی سالها، از جمله سال ۱۳۹۹، سهم فرزندخواندگی غیرقانونی به ۴۴ درصد رسیده؛ یعنی تقریباً از هر دو کودک، یکی به شکل غیرقانونی واگذار شده است. این روند، بهویژه در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، نشاندهنده حداکثر ریسک تخلف در فرایندهای فرزندخواندگی است.
تغییر جهت در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳
در دو سال اخیر، نشانههایی از بهبود وضعیت دیده میشود. در سال ۱۴۰۲، سهم مراقبت غیرقانونی به ۲۰ درصد و در ۱۴۰۳ به ۲۲ درصد رسیده است؛ در حالی که تعداد فرزندخواندگیهای قانونی در ۱۴۰۲ به ۲۰۵۶ مورد رسیده که بالاترین رقم طی ۱۲ سال اخیر است. این تغییر نشان میدهد که سیستم رسمی توانسته بخشی از واگذاریها را به مسیر قانونی بازگرداند، هرچند هنوز فاصله تا وضعیت مطلوب قابلتوجه است.
چرا خانوادهها به مسیر غیرقانونی میروند؟
مونیکا نادی، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودک، پیشتر در گفتوگو با recive تأکید کرده بود، متقاضیان فرزندخواندگی «چه میخواهند»، او توضیح داده بود که: «بیشتر متقاضیان به دنبال نوزاد، دختر و کودک کاملاً سالم هستند. تمایل دارند کودکی را بپذیرند که هیچ خانواده زیستی نداشته باشد. نگاه غالب خانوادهها تأمین نیازهای خودشان است و نه حمایت از کودک. در مقابل، چالش اصلی بهزیستی کودکان با نیازهای ویژه، معلولیت یا مشکلات جسمی و ذهنی است؛ کودکانی که کمتر مورد درخواست قرار میگیرند.»
به نظر میرسد این تقاضای نامتوازن و عدمتمایل به پذیرش کودکان دارای نیاز ویژه، به شکلگیری بازار غیررسمی و افزایش واگذاریهای غیرقانونی دامن زده است.
۲۳۳۲۳۳
