به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اخیرا سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار بررسی برخی مقررههای مالیاتی برای طرح در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی شده بود.
گزارش توجیهی پیشنهاد اصلاح قوانین مالیاتی برای طرح در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بدین شرح است:
1-در اجرای ماده 159 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته طبق مفاد بند “ب” این ماده میزان معافیتهای مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی افزایش یافت.
طبق ماده «132» قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اصلاحیه سال 1380، واحدهای تولیدی یا معدنی مستقر در مناطق کمترتوسعهیافته که برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر شده بود، بهمیزان 100درصد و به مدت ده سال از پرداخت مالیات معاف می باشند.
در این ادامه این گزارش آمده است: با توجه به هدف قانونگذار در امر سرمایهگذاری در این مناطق و علیرغم دیدگاه دولت محترم و همچنین سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تسری این معافیت به واحدهای صنعتی و معدنی که معافیت مناطق کمتر توسعه یافته آنها تا پایان سال 1389 به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه در مناطق مذکور سرمایه گذاری نموده و برای آنها طی این دوره پروانه بهره برداری (اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی) صادر شده است لکن طبق رأی دیوان محترم عدالت اداری طی دادنامه 140009970905810284 مورخ 1400/02/28 تصویب نامه شماره 24023/ ت 56179 ه مورخ 31/2/1398 هیات محترم وزیران و بخشنامه شماره 16/98/200 مورخ 1/3/1398 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شده و معافیت 20ساله موضوع بند (ب) ماده 159 قانون یاد شده به کلیه واحدهای صنعتی و معدنی اشخاص حقوقی در بخش های تعاونی و خصوصی مناطق کمتر توسعه بدون انجام سرمایه گذاری در طول برنامه پنجم نیز تسری داده شده است.
در اجرای رأی مذکور علاوه بر اینکه درآمدهای مالیاتی سال جاری و سنوات آتی کاهش خواهد یافت سازمان امور مالیاتی کشور می بایست مالیاتهای دریافت شده از این شرکتها در سنوات قبل را که بیش از 20 هزار میلیارد تومان برآورد میشود به آنها مسترد و یا با بدهی مالیاتی آنها تهاتر نماید که پیش بینی میشود در سال جاری حداقل معادل 10 هزار میلیارد تومان از این محل مسترد و یا تهاتر گردد.
2- در هر استان کشور یک یا چند پرونده مالیاتی بزرگ وجود دارد که با توجه به منابع و نیروی انسانی آن استان بعضا امکان رسیدگی و قطعیت آنها در استان فراهم نمی باشد؛ لذا به منظور استفاده از دانش و تخصص نیروهای مجرب در رسیدگی و قطعیت این پرونده ها رسیدگی آنها بصورت متمرکز زیر نظر یک اداره کل مستقل ضرورت دارد؛ لیکن حکم ذیل جزء2 بند (د) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 که سازمان را مکلف به ارسال پرونده ها به محل فعالیت مودی نموده است، با این سیاست در تعارض می باشد و در صورت انتقال این پروندهها به علت عدم امکان رسیدگی به این پرونده ها که حجم بالایی از درآمدهای مالیاتی را نیز شامل می شود تحقق درآمدهای مالیاتی با تهدید جدی مواجه خواهد شد. لذا پیشنهاد شد امکان رسیدگی و قطعیت این پرونده ها بصورت متمرکز فراهم و مالیات و عوارض متعلقه به حساب استان واریز و منظور گردد.
3- قانونگذار در ماده 138 مکرر قانون مالیات های مستقیم با افزایش انگیزه در جهت تأمین مالی پروژه – طرح
و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی به جای سپرده گذاری در بانک، معافیتی را همانند سود سپرده بانکی برای اشخاص تامین کننده منابع مالی پیش بینی نموده است، لیکن متن نگارش شده به نحوی است که تسهیلات بانکی نیز در چارچوب این ماده ارائه می شود و هم شامل این معافیت می شود که با هدف قانونگذار در تعارض است.
4- درآمد حاصل از صادرات بنگاههای اقتصادی بعنوان درآمد عملیاتی و در جهت تشویق امر صادرات مشمول مشوق های مالیاتی می باشد و تسعیر ارز حاصل از صادرات که ناشی از نگهداری ارز پس از انجام صادرات میباشد، بهعنوان درآمد غیرعملیاتی بنگاههای اقتصادی بوده که ارتباطی با درآمد صادرات ندارد. لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به سیاست برگشت ارز حاصل از صادرات، پیشنهاد مربوط به بند (ب) ماده (45) احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ارائه گردید.
5- مالیات تکلیفی یکی از رویکردهای کم هزینه سازمانهای مدرن مالیاتی برای اخذ مالیات است که این موضوع علیرغم سابقه طولانی در نظام مالیاتی کشور به دلیل برخی از مشکلات اجرایی در اصلاحات سال 1394 قانون مالیات های مستقیم حذف شد.
به گزارش فارس، احیای مجدد مالیاتهای تکلیفی پیامدهای مثبت ذیل را برای نظام مالیاتی کشور به دنبال خواهد داشت:
1- کمک به شناسایی مؤدیان مالیاتی و تعیین درآمدهای حاصل از انواع فعالیتهای اقتصادی،
2- بهبود تمکین داوطلبانه و کاهش فرار مالیاتی،
3- کاهش وقفه های وصول مالیات و تسریع در وصول مالیات حقه دولت به ویژه در شرایط تورمی،
4- کاهش هزینههای اداری وصول مالیات برای دولت،
5- تجربه موفق کسر مالیات تکلیفی علیالحساب از فعالیتهای پیمانکاری و خدمات در قوانین قبل،
6- تکمیل اطلاعات زنجیره ارزش فعالیتهای اقتصادی در نظام مالیاتی،
7- بهبود قابل ملاحظه در درآمدهای مالیاتی سال 1400،
8- کاهش ورودی پرونده به مراجع دادرسی مالیاتی و افزایش رضایت مؤدیان،
9- کاهش ریسک فساد مالی در نظام مالیاتی.
به گزارش فارس، معلوم نیست از محل اصلاح یا تصویب مقررههای یاد شده میتوان چه میزان مالیات وصول کرد و چرا از طریق فرایند مجلس اقدام نمیشود.
انتهای پیام/
