این خبر را روزنامه ایران منتشر کرده و در توضیح آن نوشته است: تلقی اینکه فقط بانک مرکزی عرضهکننده پول است و میتواند نقدینگی خلق کند اشتباه است، بلکه تغییرات در عرضه پول ناشی از فعالیتهای بانک مرکزی، بانکها یا مردم است. در واقع میتوان گفت این بانکهای تجاری هستند که بخش اعظم پول و نقدینگی را خلق میکنند. بر همین اساس میتوان گفت یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی در سالهای اخیر، خلق پول توسط شبکه بانکی بهخصوص بانکهای خصوصی بوده است که خود را در قالب افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی (که یکی از اقسام تشکیل دهنده پایه پولی است)، نشان داده است.
از سال ۱۳۸۱ که بانکهای خصوصی ایجاد شدند و فعالیت خود را شروع کردند، بعد از آن میزان بدهی این بانکهای خصوصی به بانک مرکزی به طور فزایندهای رشد کرده است. رشد بدهی بانکها و موسسات خصوصی به بانک مرکزی بهگونهای بوده است که از ۲/۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۶۹ هزار میلیارد تومان تا شهریور ۱۴۰۰ رسیده است. در واقع میتوان گفت میزان بدهی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در دهه ۹۰ تقریبا ۲۵ برابر شده است. در سالهای اخیر افزایش بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی اثرات قابل ملاحظهای بر رشد پایه پولی داشته است. سهم بانکهای خصوصی در افزایش پایه پولی از زیر ۱۰ درصد در سالهای ابتدایی دهه ۹۰ به بالای ۵۰ درصد در سالهای اخیر افزایش یافته است. معیار بانکها از سرمایهگذاری یا اعطای تسهیلات، میزان سودآوری آن است. به دلیل نبود قواعد نظارتی و عدم وجود نظام مالیاتی کارآمد، سود دریافتی در بخشهای غیرمولد بسیار افزایش یافت. این موضوع انگیزه بانکها برای ورود به این بخشها و سرمایهگذاری در آن را بسیار افزایش داد. در واقع میتوان گفت این وضعیت باعث شده است شبکه بانکی بهخصوص بانکهای خصوصی به بنگاهداری روی بیاورند.
برخی اوقات ورود بانکها به این بخشها خود باعث ایجاد حباب و جهشهای قیمتی در آن میشود. این جهشهای قیمتی میزان سود دریافتی بانکها را افزایش میدهد. پنج بانک خصوصی در سال ۹۷ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از افزایش نرخ ارز سود کسب کردهاند. این رقم در سال ۹۸ به ۱۳ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۹ به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ این اعداد نشان میدهد چه کسانی پشت جهشهای ارزی هستند.
ورود بانکها به عرصه بنگاهداری با پدیدههایی همانند پرداخت تسهیلات به شرکتهای صوری با سرمایههای اندک، اعطای تسهیلات کلان به ذینفعان واحد برای مقاصد نامشخص، پرداخت تسهیلات به شرکتهای زیرمجموعه و مصرف تسهیلات در پروژههای تجاری مانند ایران مال همراه شده است.
وقتی بانک در این مسیر قرار میگیرد باعث میشود تسهیلات بانکها به بخش غیرمولد تزریق شود. طبق آخرین آمار بانک مرکزی۶۰ تا ۶۵ درصد سپردههای بانکی در بانکهای خصوصی است. در این شرایط انحراف تسهیلات بانکی از بخشهای مولد به غیرمولد از طریق بانکهای خصوصی، مشکلات اساسی ایجاد میکند. براساس آمار بانک مرکزی، ۶۰ درصد تسهیلاتی که بانکهای خصوصی دادهاند به بخشهای خدمات و بازرگانی بوده است درحالی که خدمات در ایران پیشرفته و ناشی از صنایع نیست بلکه دلالی و سفتهبازی است. در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانکهای خصوصی به بخش خدمات تسهیلات داده شده که با کل بودجه کشور در سال ۱۳۹۸ برابری میکرد.
۲۳۲۳
