به گزارش خبرگزاری recive، وبگاه السومریه نیوز عراق در گزارشی نوشت: اطلاعات موجود نشان میدهد دو حزب اصلی کرد عراقی عملا به توافق نهایی دست یافتهاند ولی مایل به اعلام آن نیستند تا چارچوب هماهنگی تکلیف مسئله نامزدی نوری المالکی برای نخستوزیری را تعیین کند.
بنابر روایت ایسنا، در واقع، احزاب کرد نمیخواهند با معرفی نامزد واحد برای ریاست جمهوری، پارلمان عراق برای انتخاب رئیس جمهور تشکیل جلسه دهد و رئیس جمهور نیز المالکی را مامور تشکیل کابینه کند، زیرا در این صورت کردها باید مسؤولیت خود در تعیین المالکی را بپذیرند و خود را در برابر دونالد ترامپ ببینند که نخستوزیری المالکی را وتو کرده است.
اطلاعات نشان میدهد، «نزار آمیدی» که از سوی اتحادیه میهنی برای تصدی ریاست جمهوری نامزد شده بود، به عنوان نامزد توافقی کردها معرفی میشود. همچنین یک وزارتخانه کلیدی اختصاص یافته به کردها در دولت فدرال به اتحادیه میهنی واگذار میشود و این اتحادیه بین ۷ تا ۹ وزیر در دولت اقلیم کردستان خواهد داشت به این شرط که شامل وزارتخانههای امنیتی نباشد.
همچنین رئیس پارلمان کردستان و نایب رئیس اقلیم و معاون نخست وزیر اقلیم از اتحادیه میهنی خواهند بود و رئیس اقلیم و نخستوزیر اقلیم و ۱۱ وزارتخانه در کابینه اقلیم کردستان از اعضای حزب دموکرات انتخاب خواهند شد.
به گفته منابع سیاسی کرد، یکی از علل تاخیر احزاب کرد در معرفی نامزد ریاست جمهوری عراق این است که به ائتلاف هماهنگی به اندازه کافی فرصت داده شود تا تصمیم نهایی خود را درباره معرفی کردن یا نکردن المالکی به عنوان نامزد نخست وزیری اتخاذ کند. در صورتی که اختلاف بر سر نخست وزیری المالکی در سطح داخلی و با آمریکا ادامه یابد، احتمالا انتخاب رئیس جمهور جدید و معرفی نخست وزیر به بعد از عید فطر موکول خواهد شد.
۲۱۹
