رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی کرج گفت: وارد کنندگان باید ۹ درصد قیمت گوشی را به عنوان مالیات به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند. ۹ درصد نیز بابت عوارض گمرکی و هزینههای این چنینی است. دو یا سه درصد به عنوان سود در نظر گرفته میشود و هزینههای متفرقه نیز باعث میشود تا یک گوشی که وارد کشور میشود حدود ۲۵ یا ۳۰ درصد بیشتر از قیمت دلاری اعلام شده باشد.
محمد مهدی غفوریان گفت: مراجعات زیادی به اتحادیه در مورد مشکلات خرید موبایل به صورت مجازی و از سایت ها وجود دارد که توصیه می کنم مردم تا جای امکان به جای فضای مجازی از واحدهای صنفی دارای پروانه خرید کنند که اگر به مشکلی برخورد کنند بتوانیم پیگیری و نظارت داشته باشیم.
غفوریان اظهار کرد: در چند روز گذشته افرادی از دیوار موبایل خریدهاند و با ایجاد مشکل رقمهای بالایی ضرر کردهاند. در این موارد کاری از دست ما برنمیآید و فقط میتوانند از طریق قضایی اقدام کنند؛ این موضوع توجه بیشتری را از سوی مردم میطلبد.
وی افزود: در سایتها و فضای مجازی هنوز نظارت به خوبی فضای واقعی نیست و مردم درباره چگونگی پیگیری مشکلات پس از خرید از این فضاها ابهام دارند بنابراین بهتر است از جایی خرید شود که در صورت بروز مشکل بتوان رصد کرد.
وی در مورد دلیل بالاتر بودن قیمت موبایل از قیمت دلاری سایتها گفت: دلایل متعددی برای این مورد وجود دارد. وارد کنندگان باید ۹ درصد قیمت گوشی را به عنوان مالیات به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند. ۹ درصد نیز بابت عوارض گمرکی و هزینههای این چنینی است. دو یا سه درصد به عنوان سود در نظر گرفته میشود و هزینههای متفرقه نیز باعث میشود تا یک گوشی که وارد کشور میشود حدود ۲۵ یا ۳۰ درصد بیشتر از قیمت دلاری اعلام شده باشد.
غفوریان همچنین در مورد گلایه مردم از متفاوت بودن قیمت گوشیهای موبایل در واحدهای صنفی مختلف اظهار کرد: در این مورد باید گفت مردم بهتر است قبل از خرید کالا تنها به پایین بودن قیمت در یک مغازه توجه نکنند زیرا فروشندگان با شیوههای دیگری هزینهها را از مردم می گیرند. ممکن است فروشندهای یک موبایل را با سود پایینتر به مشتری بفروشد اما با جذب همان مشتری، لوازم جانبی و نرم افزارها را با قیمتی بفروشد که سود بیشتری داشته باشد. بنابراین مردم لوازم جانبی را از مغازه دیگری بخرند و از همان ابتدا به فروشنده در این مورد توضیح دهند. از طرفی داشتن گارانتی و کیفیت مناسب را نیز مد نظر قرار دهند.
وی افزود: گفتنی است سود قانونی برای خرده فروشی تلفن همراه هفت درصد است و همه فروشندگان مکلف هستند گوشی را بر مبنای قیمت عمده روز با هفت درصد سود بفروشند. بیش از هفت درصد تخلف است و زیر هفت درصد نیز متاسفانه همانطور که گفته شد از طریق فروش لوازم جانبی از مشتری اخذ میشود که هم به بقیه کسبه وهم به مشتریان آسیب میزند.
223223
