چرا سازمان برنامه اطلاعات غلط می دهد؟/ تندروها چگونه برنامه ششم روحانی را هوا کردند؟/ پاسخ به ادعای تدوین برنامه ششم در مجلس بهجای دولت
چرا سازمان برنامه اطلاعات غلط می دهد؟/ تندروها چگونه برنامه ششم روحانی را هوا کردند؟/ پاسخ به ادعای تدوین برنامه ششم در مجلس بهجای دولت
گروه سیاسی: به دنبال انتشار گزارشی با عنوان «بیقانونی به برنامهنویسی در تدوین برنامههای ۵ساله هم سرایت کرد/ بعد از ۷۰ سال، جای دولت و مجلس در برنامهنویسی عوض شد/مَشق «برنامه هفتم توسعه» توسط قالیباف بهجای رئیسی»، مورخ ۱۴۰۱.۱۰.۰۲ در خبرگزاری «recive»، مرکز اطلاعرسانی، روابطعمومی و امور بینالملل سازمان برنامه و بودجه جوابیه ای ارسال کرد که جوابیه مذکور نیز در ۹ بهمن گذشته، منتشر شد. در جوابیه مذکور هرچند کماکان پاسخ به مسایل مهم گزارش بی پاسخ مانده، اما روایت نادرستی نیز از نحوه تدوین برنامه و بودجه در دولت های یازدهم و دوازدهم مطرح شده است. در جوابیه سازمان برنامه و بودجه آمده : «اما کسانی مدعی شدهاند که دولت، اختیار تدوین لایحه هفتم را به مجلس داده که گویی جدال دولت قبل بر سر تدوین لایحه ششم را فراموش کردهاند که آن زمان رئیس مجلس وقت در تشریح بیتفاوتی دولت قانونگریز در تدوین برنامه ششم گفته بود: اولویت این بود دولت لایحه بدهد اما نکردند، و کمیسیون تلفیق مجلس مجبور شد برنامه ششم را تدوین کند.» از همین روست که منتقدان آن دولت و دست درکاران دولت مستقر مدعی هستند که برنامه ششم توسعه را مجلس به جای دولت نوشته است! بیآنکه به سوابق ماجرا وقعی بنهند و یادشان بیاید که رییس دولت پیشین به استناد اختیاراتش در قانون اساسی، قصد داشت از مجلس صرفا در چارچوب بند ۳ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه، مصوبه بگیرد؛ نه بیش از آن.
آغاز ماجرا
دو ابتکار تقنینی دولت حسن روحانی؛ تدوین لوایحی برای دائمی کردن مفاد تکراری قوانین بودجه سنواتی و برنامههای توسعه بود. اولی به عنوان قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (۲) و دومی با نام قانون احکام دائمی برنامههای توسعه.( بخش اول احکام دائمی بودجه تحت عنوان قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی(۱) در دولت محمود احمدینژاد تصویب شده بود) به این ترتیب هم حجم لوایح برنامه و بودجه کاسته شد و هم مفادی که ماهیتی بیش از یکسال و یا یک دوره پنج ساله داشتند؛ به صورت قوانینی دائمی به تصویب رسیدند.
البته رییس دولت یازدهم گام را فراتر نهاد و با ارائه تفسیری موسع از اصل ۱۳۴ قانون اساسی؛ بر آن شد تا صرفا برای برخی از مفاد برنامه توسعه که نیازمند اخذ مصوبه از مجلس است؛ لایحهای با نام«احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه» به مجلس بفرستند؛ نه «لایحه برنامه ششم توسعه» را. اقدامی که هم از سوی دولتمردان و هم از سوی منتقدان دولت «بی سابقه» خوانده شد. درحالی که سیدمحمد خاتمی و محمود احمدینژاد دو رییس جمهور پیشین روحانی از محدود بودن اختیاراتشان زبان به گلایه گشوده بودند؛ رییس دولت یازدهم آنچنان تفسیری از اختیاراتش ارائه داد که این بار دیگران آن را برنتافتند.
بر اساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی «ریاست هیات وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیات دولت میپردازد و با همکاری وزیران برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند». حسن روحانی به عنوان یک حقوقدان بر این باور بود که «تعیین برنامه و خط مشی دولت» در این اصل قانون اساسی، تعبیری عام بوده و حتی «برنامههای توسعه» را هم شامل میشود.
لذا دولت او به استناد بند ۳ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه (مصوب سال ۱۳۵۱) که برنامه توسعه را «برنامه جامعی برای پنج سال حاوی هدف ها وسیاست های توسعه اقتصادی و اجتماعی؛ برنامه کلیه منابع مالی، اعتبارات جاری و عمرانی دولت و شرکت هایدولتی و عملیات عمرانی بخش خصوصی» میداند؛ لایحهای ۳۲ مادهای حاوی همین موارد را تدوین کرد تا به تصویب مجلس برسد. لایحه «احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه» که همزمان با لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۹۴ راهی مجلس شد.
این لایحه چهار هدف کلی داشت: ۱-دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالیانه ۸ درصد (طبق سیاستهای کلی ابلاغی برنامه ششم از سوی رهبر انقلاب در ۹ تیر ۱۳۹۴) ۲-موضوعات خاص راهبردی شامل آب و محیط زیست ۳-موضوعات خاص مکان محور شامل توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها ۴-موضوعات خاص بخشی پیشروی اقتصاد شامل معدن و صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت و حمل و نقل ریلی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی. تاکید دولت روحانی به ویژه محمدباقر نوبخت معاون او که ریاست سازمان برنامه و بودجه را بر عهده داشت؛ این بود که برنامه توسعه باید مساله محور باشد و روی اهداف خاص تمرکز کند وگرنه قانون موسعی که بخواهد دامنه گسترده و تمام و کمالی داشته باشد؛ در عمل اجرایی نخواهد شد.
سنگانداریهای مجلس
اما در بر پاشنه آنچه دولت میخواست؛ نچرخید و شد آنچه نباید میشد!
نمایندگان مجلس نهم که دلشوره انتخابات اسفند ماه ۱۳۹۴ را داشتند به بهانه تاخیر دولت در ارائه لایحه برنامه ششم؛ لایحه ارسالی دولت را باز پس فرستادند. البته با این ژست که لایحه دولت ماهیت برنامهای ندارد و باید همچون ادوار گذشته مفصل به مجلس ارائه شود. گزارش مرکز پژوهشها هم که این اقدام دولت را«بی سابقه» خوانده بود؛ در رای منفی نمایندگان به لایحه دولت بیتاثیر نبود.این مرکز درگزارشش مدعی شده بود که«اهداف و اولویتهای لایحه ارسالی مشخص نیست»،«فاقد جداول کلان است»،«ارتباط ضعیفی با سیاستهای کلی ابلاغی رهبری و سیاستهای اقتصادمقاومتی دارد» و «بهگونهای تدوین شده که مجلس در جریان امر قرار نگیرد». نمایندگان مجلس نهم نیز عموما با این عنوان که لایحه دولت از منظر کارشناسی اساسا برنامه محسوب نمیشود، بلکه مجموعهای از احکام و مجوزهای نامنسجم است؛ پرونده آن را بستند و در بهمن سال ۱۳۹۴ کلیات لایحه دولت را رد کردند.
روز از نو؛ روزی از نو
با اعلام نهایی نتایج انتخابات مجلس دهم؛ در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵، ۱۰۴ تن از نمایندگان منتخب مجلس جدید طی نامهای به دولت درخواست کردند که لایحه برنامه ششم را در ماههای پایانی مجلس نهم مجددا به این مجلس نفرستد. استدلال آنها این بود که چون چهار سال از اجرای این قانون ۵ ساله همزمان با دوران تصدی مجلس دهم همراه است؛ لایحه برنامه ششم به مجلس دهم تقدیم شود.
همین هم شد؛ بار دیگر همان لایحه در مردادماه ۱۳۹۵ تقدیم مجلس دهم شد. اما اینبار عنوانش تغییر کرد و به جای لایحه «احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه»؛ با نام لایحه «برنامه ششم توسعه» به بهارستان فرستاده شد. البته با همان محتوای ۳۲ مادهای.
ساکنین مجلس دهم هم که در گام نخست با تصویب لایحه اصلاح بودجه ۱۳۹۵ در مهرماه آنسال، اعتماد دولت را جلب کرده بودند؛ این لایحه را رد نکردند و پذیرفتند. اما چه پذیرفتنی!! کمیسیون تلفیق ۱۱ مهر همان سال کلیات این لایحه را تصویب کرد اما موادش را از ۳۲ به ۸۸ مورد افزایش داد! در ۲۵ آذر ۱۳۹۵ نیز کلیات لایحه برنامه ششم توسعه درمجلس تصویب شد؛آن هم در شرایطی که دیگر شبیه لایحه دولت نبود و عموما از سوی مجلس نگاشته شده بود. از همین رو بود که نوبخت در جلسه بررسی کلیات لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس از مخالفت دولت با محتوای جدید سخن گفت و تاکید کرد که با این حجم از تغییرات، نه تنها تناسب لایحه با سیاستهای کلی ابلاغی رهبری و سیاستهای اقتصاد مقاومتی فاصله گرفته بلکه حاوی مفادی غیرقابل اجراست که دولت را از تمرکز بر چهار هدف اصلی برنامه ششم دور میکند. او از رییس مجلس خواست تا در عین تصویب کلیات لایحه تغییر شکل یافته از سوی کمیسیون تلفیق؛ با همراهی دولت تغییرات بعدی اعمال شود.
اما، اما، اما….نه تنها لایحه برنامه ششم در قالب مد نظر دولت به صورت «احکام مورد نیاز اجرای برنامه» در ۳۲ ماده تصویب نشد که ۸۸ ماده کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس به ۱۳۴ ماده و ۱۲۸ تبصره افزایش یافت!! به عبارتی مجلس با تصویب نهایی برنامه ششم توسعه در ۱۴ اسفند ۱۳۹۵؛ ۱۰۲ ماده به لایحه برنامه ششم افزود!!
۲۱۶۲۱۶
