طبعِ صیقل نیافته بشر، تسلطِ بر دیگران و کنترل کردن آن ها را دوست دارد و بلکه از آن بسیار لذت می برد. طبع بشر وقتی مجبور باشد، خواسته های خود را محدود می کند. غرب از طریق اصل تفکیک قوا، قوۀ قضائیه مستقل، نظام حقوقی فراگیر و قانون گرایی، share کردن را نه تنها به یک امر ضروری بلکه اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است.
چین به واسطۀ فرهنگِ کنفوسیوسی از یک سو و اجبار به صورت هرمی از سوی دیگر، مردم خود را مجبور کرده تا در پیشرفت امور، روحیه Share کردن داشته باشند. در غرب، ترس از قانون و در چین ترس از حکومت، مردم را به سوی share کردن سوق می دهد. دو سیستمِ غربی و چینی، دو نماد از مدیریتِ طبعِ بشر را به نمایش می گذارند. رشد و توسعه اقتصادی کاری جمعی است. تمام نهادهایی که کار می کنند تا کالایی ساخته شود باید باهم هماهنگ باشند. بانکها باید به ضرورت های کار تولیدی و ارائه خدمات از طرف بخش خصوصی حساس باشند. بخش خصوصی باید کارآمد باشد و پروژه ها را حتی المقدور تا سه سال(عرف جهانی) تمام کند تا بانک به اصل و سود پول خود برسد. بنادر، فرودگاه ها، گمرک و نظام مالیاتی باید در تسهیل فعالیت بخش خصوصی به زمان حساس باشند. نهادهای سیاست گذار نیز به نیازهای تولید کننده و ارائه کنندگان خدمات، توجه روزمره داشته باشند.
هم دولت به بخش خصوصی نیاز دارد و هم بخش خصوصی به دولت. اخیراً دولت بایدن طی مطالعه ای یک ساله متوجه شد دولت چین از طریق موسسات کنفوسیوس شناسی در دانشگاه های آمریکا، پروژه های مشترک در حوزه های فناوری و مهندسی را در داخل همان دانشگاه ها با تزریق منابع مالی و کار جمعی میان اساتید چینی و آمریکایی پیش می برد. دولت بایدن سپس لایحه ای را به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا رساند که اگر دانشگاهی با چین، همکاری در حوزۀ فناوری داشته باشد، از دریافت کمک های مالی و پروژه های دولت فدرال آمریکا محروم خواهد شد. از 113 دانشگاه آمریکایی که پروژه های مشترک از طریقِ موسسات کنفوسیوس شناسی با چین داشتند، 79 دانشگاه برنامههای خود را با چین تعطیل کردند ولی 34 دانشگاه آن را حفظ نمودند. نکتۀ حائزاهمیت در این است که دولت آمریکا نمیتواند به دانشگاهی دستور دهد تا با یک دانشگاه خارجی همکاری کند یا خیر. بلکه می تواند صرفاً آن را از امکانات خود محروم کند. در این بحث، حریم خصوصی-دولتی و نقشِ قانون گذاری بسیار اهمیت دارد به طوری که دولت، حتی مانع share کردن یک دانشگاه با دولت رقیبی مانند چین نمی شود بلکه آنچه که امنیت ملی خطاب می کند را محافظت می کند.
در کشورهایی که پدیدۀ قدرت، پخش نشده است امکان رشد و توسعه اقتصادی نیز نخواهد بود. حدود هفتاد و پنج درصد اقتصاد چین نزد بخش خصوصی است. این به این معناست که حزب کمونیست چین که نود میلیون نفرعضو دارد و کنترل اجتماعی- سیاسی جامعه را در دست دارد، حاضر شده است قدرت اقتصادی را با مردم و بخش خصوصی share کند. در روسیه اشتباه میخائیل خودورکوفسکی (Mikhail Khodorkovsky) این بود که بدون اجازه دولت ثروتمند شد. او که با توانمندیهای خود بنگاهی اقتصادی در حوزه انرژی به پا کرد حاضر نشد خارج از قوانین جاری و مالیاتی امتیازی به کرملین بدهد. در نهایت دستگیر و پس از ده سال حبس به اروپا تبعید شد. از آنجا که هیچ جنبه ای از قدرت در روسیه پخش نیست، کشوری توسعه یافته نیز در ردۀ چین، آلمان یا ژاپن محسوب نمی شود. چه بسا اگر روسیه توان ارائه کالا و خدمات داشت به طور طبیعی تلاش می کرد در بازارهای کشورهای اروپای شرقی حضور و نفوذ داشته باشد. ولی چون عاری از اقتصاد تولیدی است در یک حُبابِ حسِ نا امنی محبوس است. اگر قدرت در روسیه پخش بود و کالا و خدمات روسی(با توجه به توانمندیهای منحصر به فرد منابع طبیعی و انرژی) تولید می شد، دیگرنیازی به تسخیر نظامی اوکراین نبود بلکه کافی بود 44 میلیون اوکراینی به استفاده از موبایل، خودرو، لوازم منزل، مصالح ساختمانی، کفش و پوشاک و کتب درسی روسی عادت کنند و به تدریج وابسته شوند؛ کاری که چین انجام داده به طوری که حدود 60 درصد از آنچه مردم آمریکا به طور روزانه مصرف می کنند در چین ساخته شده است.
در فضاهای خاورمیانهای، امارات و ترکیه حاضر شده اند تا اندازه ای قدرت را در داخل و خارج share کنند و نسبت به دیگران از وضعیت به مراتب بهتری برخوردارهستند هرچند چالش ترکیه نود میلیون نفری در مقایسه با امارات یک و نیم میلیون نفری به مراتب جدی تر است. چرا مصر و پاکستان وضعیت بسیار نامساعدی دارند؟ چون سیستم هر دو نه حاضر است در سیاست share کند و نه در ثروت. یکبار رئیس یک بنگاه اقتصادی بزرگ مصری، به این نویسنده می گفت که برای هر پروژه باید با شخص آقای سیسی رئیس جمهور و سلسله مراتب ارتش مصر «هماهنگ» باشد تا بتواند کار را پیش ببرد. البته همین هماهنگی در غرب هم هست اما روابط شخصی نیست بلکه در قالب بحث و گفتگو و سنجش مصالح جامعه و کشور میان دولت، پارلمان، بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی است و همین عدم تمرکز است که افراد و بنگاه ها را امیدوار می کند که می توانند با بحث، اقناع، جریان سازی علنی، بسیج نیروهای مدنی، گردش آزاد اطلاعات و رعایت حتی مصالح و منافع ملی، قانون و قاعده را بسازند یا تغییر دهند.
برای طبع صیقل نیافتۀ بشر به مراتب سخت تر است که در عرصه سیاست share کند چون بود و نبود خود را با قدرت تعریف می کند. گویی اگر نتواند دیگران را کنترل کند و آن ها را به تبعیت از خود هدایت کند هویت خود را از دست می دهد. فرقی نمی کند این کنترل در سیاست باشد، یا در سازمان ها یا در مدیریت یک ساختمان و یا در خانواده. نیاز به احاطه و کنترل دیگران ریشه در نوعی بیگانگی از خود و رسوبات دست نخوردۀ تاریخی ناخودآگاه انسان دارد. به میزانی که فرد خودش را کشف کند متوجه می شود چقدر نمی داند و تا چه اندازه نیاز به فهم، دانش، قضاوت و استنباط دیگران دارد. به همین دلیل یک جوان 25 ساله سوئیسی میتواند 50 صفحه در مورد خودش بنویسد چون از کودکی فرصت خود فهمی و خود اکتشافی داشته است ولی صدام را در نیم صفحه می توان تعریف کرد و به تصویر کشید چون کل عالم در «منِ او» خلاصه شده است. شاید از جنبه روان شناختی و جامعه شناختی، صدام تقصیری ندارد چون نه خانواده، نه مدرسه، نه جامعه، نه رسانه، نه سیاست و نه فرهنگ او را متوجه نکرده اند که خارج از «منِ او» دیگرانی هم وجود دارند.
در چین دموکراسی نیست ولی «ما» است. «ما» ی چینی از نوعی نیست که آنتونی گیدنز (Anthony Giddens) و تَلکوت پارسونز (Talcott Parsons) بنا کرده باشند، بلکه کنفوسیوسی است که «مصلحت جمع» را تبلیغ می کند. اگر تعریف از یک نظام اقتصادی، فروش نفت و خرید کالا باشد نیازی به share کردن نیست. دولت خودش این کار را انجام می دهد. اگر صنایع و کارخانه ها دولتی باشند، اعطای نقش های مدیریتی و توزیع امکانات در مدارهای بستۀ دولتی انجام می گیرد و چه ضرورتی به share کردن است. بی دلیل نیست که صنعتی شدن بعد از 1800 میلادی، دولت های انگلیس، آمریکا، آلمان و فرانسه را «مجبور» کرد که در تعیین مصالح و اولویت های کشور با بخش خصوصی و مردم سهیم شوند و پارلمان نهادی شد که در آن بده بستان های میان مردم و حکومت رد و بدل و تعیین تکلیف می شد و می شود. هیچ دولتی داوطلبانه سطح قدرت و اختیارات خود را پخش نمی کند. ساختار اقتصادی آلمان و ژاپن است که به توزیع قدرت سیاسی در آن کشورها منجر شده است و نه بالعکس. یکبار نخست وزیر چین در داوس برای جمعی از اساتید می گفت:
«اگر سراغ بخش خصوصی نمی رفتیم و به آنها آزادی عمل نمی دادیم و اگر ما عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) نمی شدیم، با کشوری رو به رو می شدیم که حداقل یک میلیارد نفر فقیر دارد. به عبارت دیگر برای رشد و توسعه اقتصادی، قبول کردیم هم در داخل، اقتدار و قدرت را share کنیم و هم در خارج».
دموکراسی یعنی «ما» و نه «من». ممکن است در کشوری حتی قانون اساسی دموکراتیک هم روی کاغذ نوشته شود ولی فرهنگ عمومی با share کردن بیگانه باشد; عراق از این نمونه است. مادامی که باور و فرهنگ share کردن در بخش آگاه و ناخودآگاه انسان ها، رسوب نکند و نهادینه نشود، ممکن است حتی فردی دموکراسی درس دهد ولی سراپا «من» باشد. از این رو، رانندگی شهروندی که «ما» فکر می کند با دیگری که در «من» مستغرق شده است بسیار متفاوت است. در جوامعی که تَفَرُد موج می زند، سخن از دموکراسی، توهمی بیش نیست. چرا باید از آقای پوتین انتظار دیگری داشته باشیم. او در شوروی به دنیا آمده و در «من ترین» نهاد کار و رشد کرده و بیست و سه سال نیازی به share کردن نداشته است.
جا باز کردن برای دیگران، صرفاً یک امر اخلاقی نیست، هم آگاهی می خواهد و هم ساختار. هیچ کشوری پیدا نمی شود که بدون share کردن اقتصاد خود با بخش خصوصی و توزیع قدرت، توانسته باشد به پیشرفتهای حتی متوسط از رشد و توسعه اقتصادی برسد. طبعاً قطر با 300 هزار نفر جمعیت و حدودِ 80 میلیارد دلار درآمد از انرژی، ملاک نیست. اما برزیل، مکزیک، ویتنام، اندونزی و ترکیه حداقل با یکصد میلیون نفر جمعیت و با شریک شدن حداقل در مدیریت اقتصادی کشور، بسیار رشد کرده اند. از زمانی که این کشورها sharing در داخل را آغاز کرده اند نیاز به دشمن خارجی را احساس نمی کنند. حتی اقتدارگرایی فردی تاریخی آن ها هم اکنون به اقتدارگرایی بوروکراتیک که چند قدم جلوتر است تبدیل شده و هر وقت حاضر شدند در سیاست هم sharing کنند، به مصلحت عامه و قرارداد اجتماعی مد نظر یورگن هابرماس (Jurgen Habermas) نزدیک می شوند. آیزایا برلین (Isaiah Berlin) فیلسوف روسی تبار انگلیسی که هم روسیه را خوب می شناسد و هم غرب را، می گوید: هر وقت قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی جدا شد، آزادی متولد می شود. زمانی اقتصاد اولویت پیدا می کند که «من» ها، «ما» شوند.
