به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، در اصل شماره 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دسترسی به مسکن مناسب حق هر خانواده ایرانی محسوب شده است. احداث مسکن بخش فراوانی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد و برای گروه کثیری از مردم ایجاد اشتغال می کند و به طور مستقیم و غیرمستقیم به صنعت مسکن وابسته است و علاوه بر آن، اثرات مسکن بر اشتغال افراد و در نتیجه بر میزان رضایت آن ها از زندگی اهمیت دارد و در توسعه اقتصادی و سیاسی نیز کمک می کند.
پس از انقلاب اسلامی، دولت های مختلف، سیاست های زیادی را در این حوزه اتخاذ کرده اند که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تعاونی های مسکن، صندوق توسعه مسکن، پرداخت تسهیلات، طرح اجاره به شرط تملیک و در آخر دخالت مستقیم از طریق ساخت و ساز مسکن توسط دولت، چند مورد از آن ها بوده که هیچ کدام یک موفق نبوده است، برای مثال ساخت و ساز مسکن توسط دولت، نیازمند تعریف شهرهای جدید در اطراف مرکز استان های کشور بوده که بی توجهی به وضعیت جغرافیایی، اجتماعی و سیاسی و بقیه معیارهای اساسی در انتخاب محل شهرهای مذکور، مشکلات فراوانی را به وجود آورده و علاوه بر آن، شهرهای جدید نیازمند مراکز شهرداری، امنیتی و قضایی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر، ورزش، اوقاف فراغت و نیز شرکت های آب، برق، گاز و مخابرات و غیره است، حال آن که برای مثال به اعتقاد کارشناسان تزریق یکباره اعتبارات پول بدون پشتوانه برای تسهیلات طرح مسکن در دولت های قبل سبب جهش قیمت دلار و تورم در کشور شد.
در حالی که طبق آمار مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، کسری بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از 300 هزار میلیارد تومان برآورد می شود، دولت سیزدهم وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی را داده است که ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال 375 هزار میلیارد تومان هزینه دارد و تورم سالانه مصالح ساختمانی به بیش از 88 درصد و نرخ تورم نقطه ای آن به بیش از 65 درصد رسیده است و این حجم زیاد از تقاضا برای مصالح ساختمانی بر روی قیمت عرضه آن اثر می گذارد و تورم مصالح ساختمانی را بیش از پیش افزایش می دهد و نیز تزریق این حجم از پول باعث رشد مجدد تورم می شود.
آیا هیچ راهی وجود ندارد که ضمن جلوگیری از مشکلات فراوان دخالت دولت و بدون استفاده از تسهیلات بانکی، باعث رونق بخش مسکن شود؟
همه طرح های موفق در عین حال که سعی می کنند در بلند مدت و میان مدت برنامه ریزی نمایند، برای کوتاه مدت نیز باید راه حل هایی داشته باشند که با کم ترین هزینه و در کم ترین زمان ممکن با رفع مشکلات موجود، ضمن جلب رضایت مردم، آنان را برای برنامه های آینده امیدوار کنند.
طبق آخرین آمار، جمعیت ایران حدود 85 میلیون نفر در قالب 25 میلیون خانواده است که از این تعداد، بیش از 25 میلیون نفر در قالب 8 میلیون خانواده زیر خط فقر زندگی می کنند و بیش از سه میلیون و سیصد هزار خانواده تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) قرار دارند.
در حالی که در بدترین حالت ممکن، حدود 40 درصد از جمعیت ایران یعنی 10 میلیون خانواده اجاره نشین هستند، حداقل بیش از 2 میلیون خانواده از آمار خانواده های زیر خط فقر و یا تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) صاحب خانه هستند که با سرمایه گذاری بر روی زمین های آنان و انبوه سازی از سوی شرکت های ساخت و ساز بخش خصوصی، با یک تیر چند نشان زده می شود، هم مشکل مسکن حل می شود و هم تعداد خانواده های تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) کم می شود.
فرآیند اجرای این پروسه باید چگونه باشد:
گام اول : تجزیه و تحلیل و تقسیم بندی خانواده های تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) به خانواده های صاحب مسکن و اجاره نشین
گام دوم : تجزیه و تحلیل و تقسیم بندی زمین خانواده های صاحب مسکن از نظر منطقه، ناحیه، متراژ و غیره
گام سوم : دعوت از خانواد های دارای شرایط ایده آل برای ساخت و ساز و توضیح فرآیند برای آنان
گام چهارم : برگزاری مزایده در بین شرکت های ساخت و ساز برای انتخاب بهترین پیشنهاد از نظر هزینه و زمان
هزینه زمین به عنوان مهم ترین بخش از هزینه های ساخت و ساز در طرح فوق حذف می شود و علاوه بر تبدیل مسکن فرسوده مددجو به مسکن نو، به عنوان سود مشارکت، واحدی مجزا از واحد اصلی یا معادل روز قیمت آن به وی داده می شود که ضمن افزایش قدرت مالی مددجو، می تواند باعث کاهش آمار خانواده های تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) نیز شود.
نکته ای که در این بین باید توجه شود، ادغام نهادهای مثل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و تعاونی های مسکن در وزارت راه و شهرسازی جهت حذف فرآیندهای تکراری و صرفه جویی در هزینه و زمان و همچنین ایجاد هماهنگی لازم بین دولت، مجلس، وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، نهادهای خدماتی مثل شهرداری، دهیاری، اداره های آب و برق و گاز و سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) می باشد.
برای مثال در حالی که بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، خانواده های تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی و عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه های انشعاب آب، برق و گاز فقط برای یک بار معاف شده اند ولی شهرداری و دهیاری از این قانون تبعیت نمی کنند.
شرط پرداخت وام مسکن توسط سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام (ره)، اخذ مجوز ساخت و ساز از شهرداری یا دهیاری است و شهرداری و دهیاری هم صدور مجوز ساخت و ساز را منوط به پراخت کامل هزینه های صدور پروانه ساختمانی و عوارض عنوان می کند و به این ترتیب مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) در فرآیند تکراری بین شهرداری و دهیاری و سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) گرفتار می شوند.
بررسی و تجزیه و تحلیل و بازنگری در امور مربوط به شهرداری و دهیاری و رفع تعارض منافع بین آنان و تعریف وظایف کارآمد و به روز با بهره وری حداکثر از طریق حذف فرآیندهای تکراری و نیز ارایه بیش ترین خدمات از طریق اینترنت لازم است.
برای مثال زمین هایی که در بخشی از آن در زمان دهیاری، ساخت و ساز می شود، مجوز ساخت و ساز در بخش باقی مانده از آن زمین توسط شهرداری صادر نمی شود.
جبران کمبود موجودی زمین با استفاده حداکثری از فضای عمودی یک راهکار دیگر است در مکان هایی که با توجه به مساحت زمین، مجوز ساخت و ساز در چند طبقه داده می شود، با اعطای تخفیف در هزینه پروانه، مشارکت با صاحب زمین در ساخت و ساز و غیره از ساخت و سازهای کم تر از حداکثر تعداد طبقات جلوگیری به عمل می آید.
علاوه بر این موارد توجه به این نکته هم لازم است که مهم ترین تمدن های بشری در محل های در بستر آب به وجود آمده اند، پیشرفت و توسعه مناطق ضعیف از طریق جابجایی اماکن مهم مثل پایانه های مسافربری، استانداری، فرمانداری، شهرداری و غیره ممکن است.
چون شهرداری مناطق مختلف، به شعاع محدودی از محل استقرار ساختمان شهرداری توجه ویژه ای دارند و آن طور که باید به بقیه مناطق رسیدگی نمی کنند، شهرداری نباید ساختمان ثابت داشته باشد و باید در بازه های چند ساله، با استقرار در محله های دارای بیش ترین مشکلات و کم ترین امکانات، باعث پیشرفت این محله ها شوند.
انتهای پیام/م
