به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، در نامه مورخ ۲۱ تیر سال جاری، شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به مدیران عامل شرکتهای پرداختیار، با استناد به آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پول شویی نامه زده است، که ثبت نماد الکترونیکی الزامی است.
کمتر از ۳۰ درصد کسب و کارهای دیجیتال اینماد دارند
حمیدرضا صحفی عضو اندیشکده نرم و فناوریهای نوین حنان با اشاره به این که نشان اعتماد(اینماد) از حدود ۱۰ سال پیش ایجاد شده است، اظهار کرد: مهر ۱۳۹۸ در آیین نامه الحاقی قانون مبارزه با پول شویی مصوب هیئت وزیران، مواردی با عنوان اخذ نماد الکترونیکی از جانب ارائه دهندگان خدمات پرداخت عنوان شده است که ربطی به شرکتهای پرداختیار ندارد، با این حال اخیرا با استناد به این آییننامه، مرکز توسعه و تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت با همراهی معاونت فناوریهای نوین بانک مرکزی، ثبت اینماد برای همه کسبوکارهای آنلاین را اجباری دانستهاند.
وی با تاکید بر این که حدود ۳۵۰ هزار شرکت تجارت الکترونیک داریم که کمتر از صد هزار کسبوکار نماد الکترونیکی ثبت کردهاند، افزود: بسیاری از کارافرینان مجازی که هنوز مقررات فناوریهای نوین آنها درنظر گرفته نشده است، در گرفتن مجوز از دستگاههای دولتی مثل وزارت اقتصاد، بازرگانی، ارتباطات و غیره دچار مشکل هستند، به همین علت اجبار به ثبت نماد و کسب مجوز از دستگاههای مختلف، بسیاری از ایدههای استارتاپی را زمینگیر گرده است.
برای شفافیت و پیشگیری از جرم ثبت نماد حداقل با پیش مجوز الزامی است
در همین رابطه محمدجواد هادی معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه و تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این که آیین نامه مبارزه با پول شویی با تائیدیه رئیس قوه قضائیه، در هیئت وزیران مصوب و در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تفسیر شده است و لازم الاجراست، اظهار کرد: از اوایل سال ۹۹ که بنده مسئولیت دارم، در ارائه مجوزهای کالا و خدمت در حوزههای بیمه و بانک و بورس به علت قانون مشخص مسالهای نداشتیم، اما در کسب و کارهای مجازی اعتمادسازی و پیشگیری از جرائم سایبری دغدغه ما بوده است.
وی تجربه عدم وجود شناسنامه و تاریخچه برای کسب و کارهای فیزیکی و لزوم رعایت حق مصرف کننده و شفافیت در ارائه خدمات را نیز مطرح کرد، افزود: طبق بررسی شورای عالی فضای مجازی از عملکرد سامانه اینماد، میانگین زمانی اعطای نماد را کمتر از یک روز تا ۵ روز مطرح کرده است، البته زمان ارائه نماد به نوع نشان هم بستگی دارد، به نحوی که ۶ نوع نماد براساس مقیاس کسب و کار از صفر تا ۵ ستاره درنظر گرفته شده است، همچنین اخیرا شبانهروزی در حال برطرف کردن مشکلات فنی سامانه هستیم.
معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه و تجارت الکترونیک وزارت صمت در رابطه با الزام گرفتن اینماد برای پرداختیارها خاطرنشان کرد: از ۳ آذر برای پرداختیارها هم اخذ نشان اینماد اجباری شده است، به نحوی که دارای شش مرحله بوده و براساس نوع نماد هر مرحله متفاوت است، البته علیرغم سختگیری روی کالاهایی مانند طلا و سلامت محور، تقریبا برای همه کسب و کارهای الکترونیک پیش مجوز با نمادهای صفر ستاره ارائه میشود.
تبادلات مالی در شبکههای اجتماعی بدون نماد و نظارت است
همچنین پوریا آسترکی فعال کسب و کارهای نوآور با اشاره به این که بخش مهمی از کسب و کارهای آنلاین به ویژه در شبکههای اجتماعی هیچ نماد اعتمادی ندارند و در هیچ سامانهای ثبت نشدند، تشریح کرد: روند تسهیل در تجارتهای برخط باید به گونهای باشد که فاصله میان مصرف کننده و فروشنده به حداقل برسد، نه این که با چالشهای جدید مانعهای مختلف ایجاد کنیم.
وی به لزوم شفافیت در ارائه خدمات و کالاها تاکید کرد و افزود: برای ایجاد اعتماد لزوما نباید مقررات قانونی را اجبار کنیم، بلکه میتوانیم حمایتهای مادی و معنوی را تقویت کنیم، البته نشان اینماد در طی زمان مفیدتر شده است ولی میتوانست به جای اجبار با ارائه خدمات مختلف، ترغیب کسبوکارهای دیجیتال را برای ثبت نشان اعتماد جلب کند.
اجباری کردن ثبت نماد اعتماد برای احصای قانون پولشویی در اختیارات صمت نیست
علاوهبرآن عرفان لاجوردی کارشناس حقوقی فضای مجازی با اشاره به این که اجرای آیین نامه مبارزه با پولشویی ارتباطی با وزارت صمت ندارد، اظهار کرد: قانون پایانههای فروشگاهی و اجرای آییننامه مبارزه با پولشویی ارتباطی با اجباری شدن ثبت اینماد ندارد، بلکه اجباری کردن ثبت نماد بر عهده دستگاههای نظارتی و قضایی است.
وی به سیاست دولت در راستای مقررات زدایی در فضای کسب و کار اشاره کرد و ادامه داد: اکنون که دولت با یکپارچه کردن دستگاهها برای صدور مجوز در حال اقدام است، این که بخواهیم برای همهی کسبوکارهای الکترونیکی ثبت نشان اعتماد را اجبار کنیم، مانع بزرگی برای اقتصاد دیجیتال به ویژه برای فناوریهای جدید ایجاد کردهایم.
رتبه ۱۷۸ ایران در شروع کسب کار به خاطر ناکارآمدی نظام صدور مجوز
علاوهبرآن محمد مهدی شریعتمدار رئیس هیئت مدیره انجمن فین تک با اشاره به این که بیش از صد شرکت مالی تجاری نوآور به دلیل عدم وجود مقررات قانونی هیچ مجوزی نمیتوانند بگیرند، اظهار کرد: چالش بزرگ در پیشرفت اقتصادی کشور، نه تنها ثبت چندگانه یک کسب و کار ساده نیست، بلکه افزایش جیدیپی با رویکرد توسعه فناوریهای نوین است.
وی ناکارآمدی نظام مجوز دهی را مطرح کرد و ادامه داد: اقتصاد الکترونیک با پیشرفت ۳ تا ۶ درصدی، همواره بیشترین تاثیر مثبت را در اقتصاد کشور داشته است، با این حال ایران در شاخص شروع کسب و کار اینترنتی بین ۱۹۰ دولت رتبه ۱۷۸ را کسب کرده است، به نحوی که در همه کشورها نماد اعتماد یا Trust Logo وجود دارد اما الزامی نیست.
رئیس هیئت مدیره انجمن فین تک، انحصاری نبودن نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی را پیشنهاد کرد و افزود: سامانه ملی صدور مجوزهای کشور یا جیفوربی(G4B) مرجع مناسبی برای صلاحیتبخشی و ارائه مجوز به درگاههای اینترنتی کسب و کار است، با این حال برای این که نماد الکترونیکی بستری برای ارائه مجوزهای همهگانه باشد، آماده همکاری هستیم اما این مساله متاسفانه انحصاری است.
سامانه ملی صدور مجوزهای کشور مرجع مناسبی برای صلاحیتبخشی به درگاههای اینترنتی کسب و کار است
پس از صحبت حضار، احمد رضا منصوری عضو کمیسیون پرداخت یاری نصر تهران و عضو نظام صنفی رایانهای کشور نیز به تعارض منافع در این حوزه اظهار کرد: تنظیمگری کسب و کارهای الکترونیک در دستگاههای مختلفی مانند مالیات و بانک مرکزی بررسی میشود، با این حال مرکز تجارت الکتریک وزارت صمت هم دیتاها را بررسی میکند، که نشاندهنده عدم یکپارچگی دستگاهها است، همچنین برخی پرداختیارها دولتی هستند که قاعدتا روند ثبت نماد و دریافت درگاه(psp) آنها بسیار راحتتر صورت میگیرد، که در این شرایط به علت تعارض منافع بخش خصوصی توانایی رقابت در بازار را از دست میدهد.
پیش مجوز اینماد بی فایده است
وی به پیش مجوز مطرح شده از طرف معاون مرکز توسعه اشاره کرد و افزود: پیش مجوز یا نشان صفر ستارهای که مطرح شد به گونهای است که دارای سقف ۵۰ تراکنش با حداکثر ۵۰ میلیون تومان است، به نحوی که جوابگوی کسب و کار اینترنتی نیست و موجب از دست دادن پذیرندگان کلان میشود.
در ادامه جلسه، مصطفی نقیپورفر مدیر سابق مرکز نوآوری فناپ و دبیر فعلی انجمن فین تک نیز فعالیتهای خود را در حوزه ایجاد استارتاپهای کارآفرین از ۱۳۷۱ تصریح کرد و گفت: در کشورهای توسعه یافته که کسب نماد اعتماد برای تجارتهای الکترونیک اختیاری است، نوآوریهای دانش بنیان را در امور دولت دخالت میدهند تا اقتصادی برمبنای توسعه دیجیتالی داشته باشند که اکنون بیشترین بازده را در جهان دارد، اما در کشور ما کسب و کار خرد مجازی باید برای گرفتن درگاه پرداخت از تمامی دستگاههای اجرایی مجوز گرفته و سپس به اجبار نماد اعتماد بگیرند.
وی به ایدههای متعدد استارتاپی در کشور اشاره کرد و ادامه داد: وقتی ایدهای برای اجرا نیاز به مجوزهای زیادی باشد که تضمین موفقیت هم ندارد، برای اجرایی کردن فکر خود به خارج از کشور مهاجرت میکند که موجب فرار مغزها میشود.
انتهای پیام/پ
