الهه جعفرزاده: رضا اردکانیان، وزیر نیروی دولت دوازدهم، در خصوص موضوع مدیریت منابع آب، با طرح سه پرسش «شرایط فعلی چگونه است؟»، «چرا به این شرایط رسیدهایم؟» و «چه راهحلهایی برای بهبود وضعیت وجود دارد؟»، به تشریح وضعیت کنونی آب در کشور، ریشههای شکلگیری بحران و راهکارهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت برای عبور از شرایط موجود میپردازد. او با تأکید بر نقش منابع انسانی بهعنوان سرمایهای تجدیدپذیر، بر این باور است که علیرغم دشواریها، راهحلهای امکانپذیر برای مدیریت بحران آب وجود دارد؛ مشروط بر آنکه الزامات ساختاری و مدیریتی آن به درستی رعایت شود.
به عقیده او، بزرگترین ثروت یک کشور، منابع انسانی آن است و اگر این سرمایه بهدرستی به کار گرفته شود، عبور از بحران آب دور از دسترس نخواهد بود.
شرایط فعلی مطلوب نیست/ آب باید بهعنوان «کالای اقتصادی» شناخته شود
بنا به اظهارات وزیر اسبق نیرو، وضعیت کنونی مدیریت منابع آب در کشور، بهویژه در شرایط تغییر اقلیم، وضعیتی نامطلوب است. چالشهای متعددی در این حوزه وجود دارد که اردکانیان چهار مورد از آنها را برمیشمارد: «یکی از مهمترین چالشها، برنامهریزی و تخصیص منابع آب در غیاب طرح آمایش سرزمین است. این طرح، قیود و محدودیتهایی را اعمال میکند که نبود آن، هزینههای سنگینی به کشور تحمیل کرده است؛ بهویژه در اقلیمی مانند ایران که برخی معتقدند آمایش سرزمین باید «آبمحور» باشد.
چالش دوم، بخشینگری مفرط در مدیریت کلان عرصههای میانبخشی همچون آب، انرژی و محیط زیست است. ساختارها و سازوکارهای موجود، عموماً بخشی و غیرهمافزا هستند و با این رویکرد، مسائل پیچیده و درهمتنیدهای مانند آب قابل حل نیست.
چالش سوم، کمرنگ بودن مشارکت مردم در مدیریت آب است؛ نقشی که به مرور و با گسترش فناوریها و تمرکز دولتها تضعیف شده است.
چهارمین چالش نیز، به رسمیت نشناختن آب به عنوان یک کالای اقتصادی، بهرهوری پایین و ناترازی میان منابع و مصارف است؛ که مختصات اصلی شرایط فعلی را شکل داده است.»
بیشتر بخوانید:
چهار ضعف ساختاری مدیریت آب ایران/ وزیر اسبق نیرو: مدیریت آب نیازمند صدای تماموقت در دولت است/ ضرورت به رسمیت شناختن حوضههای آبریز
چرا به این نقطه رسیدهایم؟
اردکانیان در پاسخ به این پرسش اشاره میکند: «اگر تاریخ مدیریت آب در جهان بررسی شود، دورههایی وجود دارد که وجه غالب آنها «مدیریت عرضه» است؛ یعنی تمرکز بر استحصال، ذخیرهسازی و انتقال آب. ایران نیز از دههها پیش وارد این دوره شده بود.»
او یادآوری میکند که در سال ۱۳۸۳ و همزمان با تدوین برنامه چهارم توسعه، بهعنوان معاون آب وزارت نیرو، تجربه حضور در اجلاس جهانی آب ژاپن را داشته و بر اساس آموزههای آن اجلاس، برنامه «مدیریت به هم پیوسته منابع آب» در ایران تدوین و در قالب ماده ۱۷ برنامه چهارم توسعه گنجانده شد: «در همان مقطع، ۲۰ سال پیش، مسیر مدیریت همزمان عرضه و تقاضا مشخص شد، اما اجرای جدی آن با تأخیر مواجه شد. در قانون برنامه چهارم، بر آگاهسازی عمومی و مشارکت مردم تأکید شده بود؛ امری که ماهیتاً در حوزه علوم اجتماعی است، نه صرفاً مهندسی. بنابراین، از همان زمان روشن بود که مدیریت آب دیگر تنها یک مسئله فنی نیست و باید علوم اجتماعی در کنار علوم طبیعی قرار گیرد.
در دولت دوازدهم، یکی از نخستین اقدامات، تأسیس دفتر امور اجتماعی آب و انرژی با همکاری یکی از جامعهشناسان برجسته کشور بود تا این پیوند میان علوم اجتماعی و مدیریت آب برقرار شود. اما به محض پایان دولت، این دفتر منحل شد و پستهای سازمانی آن به بخشهای دیگر منتقل شد. این اتفاق، بهروشنی نشان میدهد که اقتضائات دوره مدیریت همزمان عرضه و تقاضا، نه در ساختار سازمانی و نه در نظام برنامهریزی آکادمیک، به درستی تثبیت نشده است.»
او تأکید میکند که بدون اصلاح این نگاه، نمیتوان انتظار داشت مدیریت مصرف و تقاضا بهدرستی شکل بگیرد. از نظر او، نادیدهگرفتن این ضرورت، یکی از دلایل اصلی تداوم بحران آب در کشور است.
علتالعلل بحران؛ دو ریشه اصلی/ مشکل آب «سهل و ممتنع» است
وزیر اسبق نیرو تصریح میکند: «ریشه اصلی مشکلات کشور، از جمله در حوزه آب، در دو عامل خلاصه میشود که متأسفانه بر یکدیگر اثر منفی مضاعف دارند. نخست، «عدم رعایت شرایط احراز منطبق بر شرح وظایف در واگذاری مسئولیتها و انتخاب مدیران است»؛ یعنی هر مسئولیت، شرح وظیفه و شرایط احراز مشخصی دارد که باید بر اساس تجربه، دانش و تخصص رعایت شود، نه بر مبنای سلایق.
عامل دوم، «ساختارها و سازوکارهای نامناسب» است؛ ساختارهایی که تناسبی با مأموریتهای تعریفشده ندارند. اگر بهترین نیروها نیز در ساختارهای معیوب قرار گیرند، به تدریج کارآمدی خود را از دست خواهند داد. این دو عامل، گاه همزمان و گاه بهصورت مستقل، ریشه بسیاری از مشکلات مدیریتی کشور هستند.»
او مشکل آب را «سهل و ممتنع» توصیف میکند؛ که از نظر راهکار، ساده است، اما به دلیل موانع ساختاری، اجرای آن دشوار شده است. به گفته او، حتی نظارتها نیز بخشی است؛ چه در سطح مجلس و چه در سایر ارگانهای نظارتی. تا زمانی که این رویکرد اصلاح نشود، حتی سادهترین راهحلها نیز غیرقابل اجرا باقی میمانند.
انحراف از مسیر اصلاح مصرف/ بستن شیر آب و تغییر سردوش کافی نیست
طبق اظهارات اردکانیان، امروز همه پذیرفتهاند که اصلاح مصرف از طریق بستن شیر آب و تغییر سردوش کافی نیست. اصل ماجرا، اصلاح الگوی کشت و روشهای آبیاری است. با این حال، به دلیل دشواری این مسیر، همواره راهحلهای جانبی مانند آب ژرف، انتقال آب از کشورهای همسایه، شیرینسازی گسترده، بارورسازی ابرها و حتی انتقال آب از دریاچه وان ترکیه مطرح شده است.
او تأکید میکند که همه این روشها علمی و قابل بررسیاند، اما نباید به قیمت کنار گذاشتن اصلاح مصرف در بخش کشاورزی تمام شوند. تمرکز صرف بر این گزینهها، در حکم پاک کردن صورت مسئله است.
ساختار معیوب از کِی شکل گرفت و چگونه اصلاح میشود؟
او در پاسخ به این ابهام میگوید: «این ساختار معیوب، سابقهای حدود ۱۰۰ ساله دارد؛ از زمانی که نخستین جلوههای سازمان اداری در کشور شکل گرفت. برای مسائل بینبخشی، به ساختارهای بینبخشی نیاز داریم؛ به طور مثال، یکی از گامهای اصلاحی، همافزایی میان سازمان هواشناسی و مراکز دادههای آب است.»
او واگذاری امور قابل واگذاری به مردم را گام دوم میداند؛ اقدامی که هم مشارکت مردمی را تقویت میکند و هم بار دولت را کاهش میدهد. تقویت مدیریت حوضههای آبریز نیز گام سوم است که فعلاً بهطور متمرکز در شرکت مدیریت منابع آب دنبال میشود.
در نهایت، بالادست همه این اصلاحات، تصویب و اجرای الزامآور طرح آمایش سرزمین و تدوین یک برنامه بلندمدت -مثلاً ۲۰ ساله- برای آب کشور است؛ برنامهای که از تغییرات دولتها و مجالس مصون بماند و محور آن مدیریت مصرف و اصلاح الگوی کشاورزی باشد.
قیمتگذاری و قوانین چه نقشی داشتهاند؟
اردکانیان یادآوری میکند: «بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی، رئیسجمهور مسئول مستقیم برنامه و بودجه است و برنامههای پنجساله بر اساس منابع واقعی تدوین میشود. اما در عمل، در اغلب برنامههای توسعه، فاصله معناداری میان لایحه دولت و قانون مصوب مجلس به وجود آمده است.»
او با مرور برنامههای دوم تا ششم توسعه، توضیح میدهد که چگونه توسعه سطح زیر کشت بدون الزام به روشهای نوین آبیاری، حذف مواد مربوط به واگذاری طرحها به بخش خصوصی، الزام به احداث سدهای بزرگ، توسعه سطح زیر کشت از محل صرفهجویی و حذف مواد مربوط به مقابله با کمآبی، همگی در فرآیند قانونگذاری به متن برنامهها افزوده یا از آن حذف شدهاند.
به گفته او، ریشه این تغییرات نیز به همان دو علت اصلی یعنی ضعف ساختاری و رعایت نشدن شرایط احراز بازمیگردد. اگر در همه قوا سررشته امور به شایستهترین افراد سپرده شود، مسائل آب نیز قابل حل خواهد بود.
راهحل سریع و کوتاهمدت بحران آب چیست؟/ انگشت اتهام نباید به سمت مردم باشد
وزیر نیروی دولت دوازدهم معتقد است: «در کوتاهمدت، در مناطق بسیار بحرانی، برای آب شرب میتوان از مدلی استفاده کرد که پیشتر در یکی از شهرهای استان کرمان اجرا شد؛ یعنی توزیع آب با کیفیت پایینتر در شبکه اصلی برای مصارف بهداشتی و تأمین آب با کیفیت مناسب در بستهبندیهای بزرگ برای شرب.»
او همچنین تأکید میکند: «انگشت اشاره ما نباید فقط به سمت مردم باشد. رابطه میان مدیریت تولید و مصرف، یک مقوله اجتماعی است. هرچه سطح اعتماد عمومی افزایش یابد، پذیرش راهکارهای اصلاح مصرف نیز بیشتر خواهد شد.
دولت و سایر قوا میتوانند با تقویت اعتماد عمومی، زمینه اصلاح مصرف را در کوتاهترین زمان فراهم کنند. واگذاری برخی مسئولیتها نیز از جمله اقداماتی است که در بازه میانمدت قابل اجراست.»
۴۷۲۳۲
