به گزارش خبرگزاری recive ؛ محسن جعفرینژاد مدیرکل جدید محیط زیست استان کرمان در دیدار با رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به سوابق خود در استانهای کهگیلویه و بویراحمد و همدان، گفت: سازمان محیط زیست با نگاه خدمت به مردم فعالیت میکند و هدف اصلی ما حفظ محیط زیست برای نسلهای آینده است.
او یکی از مهمترین چالشهای زیستمحیطی استان را ورود ریزگردها از منطقه تالاب خشک شده جازموریان عنوان کرد و افزود: مقابله با تصرف اراضی دولتی و برخی معضلات زیستمحیطی نیازمند حمایت دستگاه قضایی است.
وی پیشنهاد تشکیل شورای مشورتی با حضور نهادهای متولی را مطرح کرد و گفت: با ایجاد این شورا میتوان در حوزههایی مانند مدیریت پسماند و فاضلاب اقدامات مؤثرتری انجام داد.
اهمیت مدیریت صحیح منابع طبیعی
سپس رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز بر اهمیت حفظ منابع طبیعی و مقابله جدی با تخلفات زیستمحیطی و بهرهبرداریهای غیراصولی تأکید کرد و گفت: توسعه نباید به قیمت تخریب طبیعت تمام شود.
حجتالاسلام ابراهیم حمیدی بر اهمیت توسعه پایدار و حفظ منابع طبیعی تأکید کرد و خواستار همکاری بیشتر دستگاههای اجرایی و قضایی برای مقابله با تخلفات زیستمحیطی شد.
او اظهار کرد: کرمان دارای ظرفیتهای ارزشمندی در حوزههای گیاهی، جانوری و محیط زیستی است، اما با چالشهایی مانند ریزگردها و آلودگی هوا نیز مواجه هستیم.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت صحیح منابع طبیعی افزود: زندگی ماشینی و بهرهبرداریهای غیراصولی تهدیدی جدی برای محیط زیست محسوب میشود و توسعه نباید به قیمت تخریب طبیعی که از نسلهای گذشته به ارث بردهایم، تمام شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین بر لزوم توجه به پیامدهای زیستمحیطی فعالیتهای معدنی تأکید کرد و گفت: در کنار بهرهبرداری از معادن، باید اقدامات لازم برای کاهش آسیبهای زیستمحیطی انجام شود. این موضوع باید بهصورت جدی از سوی نهادهای متولی مدیریت شود.
وی با اشاره به نقش دستگاه قضایی در حفاظت از محیط زیست، بیان کرد: یکی از مصادیق حقوق عامه، جلوگیری از تخریب محیط زیست است و تاکنون از ظرفیت دادستانها برای برخورد با متخلفان این حوزه استفاده شده و پروندههای مربوطه در شعب ویژه بررسی میشود. دستگاه قضایی همچنان آماده حمایت از محیط زیست و برخورد با متخلفان است.
این نشست با تأکید بر همکاری مشترک برای حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار به پایان رسید و چالشهایی مانند فعالیتهای معدنی، ریزگردها و تصرف اراضی دولتی مورد بررسی قرار گرفت.
