واعظی: آمریکا دنبال حل اختلاف هسته ای با ایران است/ CFT و پالرمو تصویب شود، گشایش اقتصادی نسبی را شاهد خواهیم بود
واعظی: آمریکا دنبال حل اختلاف هسته ای با ایران است/ CFT و پالرمو تصویب شود، گشایش اقتصادی نسبی را شاهد خواهیم بود
کیاوش حافظی: سال ۱۴۰۳ در حالی دارد به پایان نزدیک میشود که قیمت دلار اکنون نسبت به آغاز سال به بیش از دو برابر رسیده است. بازارهای اقتصادی و مالی در فروردین امسال دلار ۴۳ هزار تومان را شاهد بودند و حالا در پایان سال قیمت دلار بالای ۹۰ هزار تومان است.
شاید در این وضعیت به ندرت بتوان کسی را پیدا کرد که تحریم ها را کاغذپاره و بر سفرههای مردم بیاثر بداند. به گمان بسیاری از ناظران و کنشگران این وضعیت یکشبه ایجاد نشده، دستکم بخشی از آن محصول ساختارهای اقتصادی و سیاسی کشور است و برای خروج از چنین وضعیتی باید تصمیمات سخت گرفت.
محمود واعظی، قائم مقام حزب اعتدال و توسعه در گپ و گفتی با خبرگزاری recive ضمن آنکه به موانعی مثل تحریمها و لوایح مربوط به FATF میپردازد، بر نقش دولت در کاهش مداخله اقتصادی و حمایت از بخش خصوصی برای ایجاد رقابت عادلانه تأکید میکند.
واعظی تاکید دارد رفع موانع خارجی می تواند بخشی از مشکلات اقتصادی را مرتفع و زمینه رابرای اصلاحات اقتصادی و تغییر ساختار فراهم کند.
این تحلیلگر سیاسی درباره مذاکره ایران و آمریکا هم تاکید دارد«مقام معظم رهبری صرفا مذاکرات با آمریکا را منع کردند؛ آنهم به دلیل اظهارات ضد و نقیض ترامپ و دولتش در ارتباط با ایران؛ وقتی یادداشت اجرایی ترامپ علیه مردم ایران امضا شد پاسخ ایشان ضروری و هوشمندانه و در راستای منافع ملی بود. ایشان هیچ اشاره ای به منع مذاکره رفع تحریم با سایر کشور های ذیربط را نداشتند و ایشان اذن مذاکرات به دولت سیزدهم هم داده بودند و این مذاکرات ادامه خواهد یافت.»
مشروح گفتگوی خبرگزاری recive با محمود واعظی، مسئول دفتر دولت حسن روحانی و وزیر ارتباطات پیشین را بخوانید؛
*****
* آقای واعظی! پیش بینی شما از سال ۱۴۰۴ چیست؟ فکر میکنید که چقدر ضرورت دارد که در سال جدید دولت پزشکیان و حاکمیت به سمت اصلاح در سیاستگذاریها حرکت کنند؟
علائم شاخصهای اقتصادی در وضعیت کنونی مناسب نیست. اگر به سال های گذشته رجوع کنیم، درمی یابیم که تحریمها، بر اقتصاد کشور اثر منفی داشته است؛ به ویژه از سال ۹۷ که ترامپ تحریم با فشار حداکثری را آغاز کرد. اگر وضعیت نرخ ارز، تورم، رشد اقتصادی، بورس و سایر موارد را به دقت و به صورت کارشناسی تحلیل کنیم به این نتیجه میرسیم که باید تصمیماتی جدی جهت تغییر شرایط اقتصادی کشور به ویژه معیشت مردم و گرانیها گرفته شود.
معتقدم که باید این تغییر و اصلاح اساسی در چند مرحله آنهم به شکل موازی برنامه ریزی و اجرا شود. مرحله اول بازنگری و اصلاحات اساسی در ساختارها و سیاستهای کلان اقتصادی که از گذشته وجود داشته است. ضمن آنکه باید توجه ویژه ای به بخش خصوصی داشته و بر تقویت آن تمرکز شود. وقتی برای رشد ۸ درصدی هدفگذاری کرده ایم نیازمندیم در کشور سرمایهگذاری وسیعی صورت گیرد. شرایط باید به گونه ای رقم بخورد که هم سرمایهگذاران داخلی به آینده کشور اعتماد و سرمایهگذاری کنند و هم فضا برای سرمایهگذاران خارجی فراهم شود.
مرحله دوم انتقال تکنولوژیهای پیشرفته با هدف افزایش تولید با کیفیت در بخشها و عرصه های مختلف است. این مسئله مستلزم اتخاذ سیاست های تنش زدایی و داشتن روابط متعادل و متوازن با کشورهای جهان است. مرحله سوم برنامه ریزی و فراهم کردن بازار در کشورهای مختلف برای صادرات تولیدات داخلی است. هم اکنون با چند مانع در روابط اقتصادی با کشورهای خارجی مواجهیم که مهمترین آنها وجود تحریمهای ظالمانه، قرارداشتن در لیست سیاه FATF و حرکت برای داشتن روابط عادی و متوازن با کشور های جهان است.
تعامل و داشتن روابط اقتصادی با تعداد کم و محدود از کشورها نمی تواند منافع کشور را تامین کند. وقتی مبحث اقتصاد ملی به میان می آید، باید هم در عرصه واردات قدرت انتخاب خرید ارزان و با کیفیت محصولات یا تکنولوژی را در بازار متنوع جهان بدون محدودیت داشته و هم در عرصه صادرات بازارهای متنوع و گستردهای در دسترسمان باشد تا بتوانیم پربازده ترین انتخاب را داشته باشیم.
دولت سیزدهم به خاطر حواشی غیرسازنده نتوانست مذاکرات رفع تحریم ها را عملیاتی کند
* چیزی که به عنوان اصلاحات اساسی مد نظر دارید یک مقدار زمان بر است و به زودی جواب نمیدهد …
همینطور است. اجرای این مراحل و اصلاحات اقتصادی و تغییر ساختار نیاز به سرمایه گذاری کلان داخلی و خارجی دارد و زمان می برد و آثارش به تدریج نمایان میشود. اما رفع موانع خارجی می تواند بخشی از مشکلات اقتصادی را مرتفع و زمینه رابرای اصلاحات اقتصادی و تغییر ساختار فراهم کند. با اتخاذ این راهبرد میتوانیم تا زمانی که به اهداف مطلوب برسیم شاهد کاهش مقداری از مشکلات اقتصادی به ویژه در معیشت مردم باشیم.
در حال حاضر مساله تحریم چونان زنجیر دست و پای اقتصاد کشور را بسته و موجبات عقب ماندگی هایی در رقابت های جهانی برای ایران فراهم آورده و توسعه را با چالش مواجه ساخته است. مذاکرات رفع تحریمها از اواخر دولت دوازدهم شروع شد و آقای عراقچی وزیر امور خارجه مسئول آن مذاکرات بودند. گفتگوها در ماههای پایانی سال ۹۹ نهایی و امضای آن به دولت جدید محول شد، اما متاسفانه دولت سیزدهم حسب حواشی غیرسازنده نتوانست آن را عملیاتی کند. راه مطلوب این است که مذاکرات رفع تحریم در دولت چهاردهم سریعتر شروع شود.
اصلی ترین وظیفه دستگاه دیپلماسی کشورها مذاکره برای تامین منافع ملی است و با مذاکره در مورد جملگی اختلافات می توان به نتیجه رسید. مذاکره در راستای حصول و تامین منافع صورت می گیرد و خواسته های مطروحه در مذاکرات اگر اسیب زا و خلاف منافع ملی باشد قطعا پذیرفته نخواهد شد. معمولا مذاکرات می تواند زمینه تامین منافع ملی را فراهم اورد و خیلی از مشکلات را حل و فصل کند. البته در حال حاضر مذاکرات مقدماتی با اروپاییها تحت عنوان تروئیکا یا E۳ شروع شده و چهار دور آن انجام شده است؛ آن را به فال نیک میگیریم و امیدواریم هر چه سریعتر به رفع تحریم های هسته ای با همکاری و مشارکت دیگر کشورهای ذیربط منجر شود.
اینکه ایران و اروپا حسب تعاملی موثر به یک تفاهم مناسب سازنده برسند، به مذاکرات رفع تحریمها کمک خواهد شد. همچنین به صورت جداگانه و موازی میتوانیم با روسیه و چین گفتگو کنیم و در صورتی که شرایط سیاسی برای مذاکرات ۱+۴ فراهم شود میتواند به مذاکرات ۱+۵ هم ختم شود و اگر جنگ اوکراین شرایط را تغییر داده می توان ساز و کار دیگری برای مذاکرات رفع تحریم ها طراحی کرد.
تحریمهای فعلی هم تحریمهای بینالمللی نیست بلکه صرفا تحریمهای «آمریکا» است. در واقع اگر آمریکا به مذاکرات ۱+۴ برگردد و مذاکرات ۱+۵ شکل بگیرد، عملا نمیتواند هم در گفتگوهای ۱+۵ حضور داشته باشد و هم استمرار تحریمهای ظالمانه را ادامه دهد. راهبرد بعدی جهت بهبود شرایط فعلی اقتصاد ایران حل و فصل و تصویب دو لایحهای که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است …
اگر CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شود در اقتصاد گشایش نسبی شاهد خواهیم بود
* CFT و پالرمو را میفرمایید؟
بله؛ اگر CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و تایید شود و مذاکره هسته ای با دولت های ذیربط به رفع تحریم ها منجر شود، گشایش نسبی در اقتصاد کشور را شاهد خواهیم بود و روابط تجاری با کشورهای منطقه و دنیا بهبود خواهد یافت. در صورت رفع موانع تجاری و اقتصادی، ایران بازار بزرگ ۹۰ میلیونی است و بسیاری از کشورهای جهان و سرمایهگذاران آنها از آسیایی و اروپایی بدین بازار حسن نظر دارند.
قطعا تاجران خارجی انگیزه تجاری دارند و در صورت سرمایه گذاری های سازنده خارجی شرایط اقتصاد کشور تغییر خواهد کرد. لذا اگر دو سیاست موثر تصویب خروج از لیست سیاه FATF و رفع تحریم ها که از طریق مذاکرات سیاسی داخلی و خارجی حاصل می شود عملیاتی و به سرانجام برسد فرصتی به وجود میآید که راحتتر بتوانیم اصلاحات اقتصادی و ساختارهای غیرموثر را تغییر دهیم.
تنها در شرایط احترام و رفتار متقابل با ۱+۴ و ۱+۵ مذاکره می کنیم
* شما از تبدیل مذاکرات ۱+۴ به ۱+۵ با ورود آمریکا به مذاکرات صحبت کردید. در حالی که رهبری مذاکره با آمریکا را منع کرده اند. فکر می کنید در چه شرایطی ممکن است ایران دوباره با آمریکا وارد مذاکره شود؟
مقام معظم رهبری صرفا مذاکرات با آمریکا را منع کردند؛ آنهم به دلیل اظهارات ضد و نقیض ترامپ و دولتش در ارتباط با ایران؛ وقتی یادداشت اجرایی ترامپ علیه مردم ایران امضا شد پاسخ ایشان ضروری و هوشمندانه و در راستای منافع ملی بود. به این ترتیب، بیانات رهبری صرفا ناظر به منع مذاکره مستقیم با آمریکا بود و ایشان هیچ اشاره ای به منع مذاکره رفع تحریم با سایر کشور های ذیربط را نداشتند و ایشان اذن مذاکرات به دولت سیزدهم هم داده بودند و این مذاکرات ادامه خواهد یافت.
این موضع حکیمانه پیامی متبادر ساخت که ایران به هیچوجه در موضع ضعف نیست و برای مذاکرات اصول و قاعده دارد. طبیعی است که ما صرفا در حالت برابر و در شرایط احترام و رفتار متقابل با دنیا، ۱+۴ یا ۱+۵ مذاکره میکنیم.
البته روشن است که ترامپ این روزها بسیار ضد و نقیض صحبت میکند. این مدل مغشوش فقط راجع به ایران هم نیست؛ راجع به کانادا، مکزیک، اروپا، غزه و خرید گرینلند هم همینگونه است. البته ترامپ در برخی از صحبت های خود عقب نشینی کرده است. در آینده هم مواضع آنها تغییر خواهد کرد و به سمت واقعیات معطوف خواهد شد.
آمریکا هم دنبال حل اختلاف هسته ای از طریق سیاسی است
* یعنی فکر میکنید در مورد ایران هم دچار عقبنشینی خواهند شد؟
آنچه که ترامپ در حال حاضر حداقل در ظاهر میگوید این است که ایران نباید سلاح هستهای داشته باشد. در حالی که ما خودمان بارها و بارها اعلام کرده ایم که دنبال ساخت و گسترش سلاح کشتار جمعی هستهای نیستیم و آن را رد می کنیم. تولید سلاح هستهای در تایید فتوای مقام معظم رهبری نیست. به این ترتیب معتقدم که اگر مبحث مورد اختلاف سلاح هستهای است، با شفافیت میتوان به یک چارچوب مشترک و سازنده برسیم.
با توجه به شرایط منطقه و بنا بر مذاکرات وزارت امور خارجه کشورمان با تروئیکا، کشورهای اروپایی علاقهمند به حل مساله هسته ای از طریق مذاکره مثل گذشته اند. به نظر میرسد که آمریکا هم دنبال حل اختلاف هسته ای از طریق سیاسی است. روسیه و چین نیز، کاهش تنش غیر ضرور و حل اختلافات را قبول دارند.
به این ترتیب معتقدم برای گشایش در عرصه سیاسی و اقتصادی باید فضایی را به وجود آوریم که هم مذاکرات هستهای رفع تحریمها انجام و هم موانع FATF برداشته شود. در صورت حصول به این موارد، گشایشی در سیاست خارجی و روابط اقتصادی خارجی کشور به وجود خواهد آمد.
* همانطور که شما گفتید بخشی از مساله ایران با آمریکا مساله هسته ای است. اما برخی هم بر این باورند که بخش دیگری از ماجرای ایران و آمریکا به رفتارها و صداهایی برمی گردد که بعضا در جمهوری اسلامی شنیده میشود. افراد و جریان های تندرو صدایی که ایجاد میکنند و در فضای بینالملل منعکس میشود. به نظر شما در این زمینه چه اقداماتی لازم است انجام شود؟
اگر به دموکراسی معتقدیم نمیتوانیم به خودمان مجوز دهیم که به گروهی بگوییم حرف نزنید. درست است که برخی از آنها معتقد به حذف مخالفان از طریق خالص سازی غیر سازنده و تخریب مخالف هستند اما ما که به دموکراسی و تکثر گرایی معتقدیم این راهبرد جزمی را نمیپسندیم و باید تفاوتی بین این دو نگرش برای مردم محسوس باشد. بالاخره وقتی طیف تندرو تفکراتشان را میگویند، مردم بیش از پیش اهداف و دیدگاههایشان را می شناسند.
من فکر میکنم مساله ما با خارج صرفا این نیست که به گروههای تندرو بگوییم شما صحبت نکنید؛ اتفاقا حتی به گروههایی که نظرات دیگری دارند هم باید اجازه داده شود که صحبت کنند. بالاخره در جامعه ایران تفکرات مختلفی وجود دارد و قاعدتا در داخل باید دیدگاههای مختلف مطرح شود. مهم این است که نگذاریم بنیادگرایان، فضاسازی سلبی را به حدی پیش ببرند که فضا آنقدر سنگین و محدود شود که مسئولین کشور نتوانند تصمیم صحیح و درست بگیرند. در واقع ما باید مراقب سیاست فشار روانی در تصمیم گیری های منطقی کارگزاران کشور باشیم که خدایی نکرده از راهبردهای درست و تامین کننده منافع ملی تحت فشار بنیادگرایی ضد ملی دست نکشند.
در وزارت خارجه دیپلماتهای کاردانی داریم که به نحو احسن می توانند ایفای نقش کنند
* تیم دیپلماسی و اقتصادی این دولت به عنوان دو بازوی عملیاتی چقدر توان حرکت به سمت اصلاحات سختی که شما هم فرمودید را دارند؟
به نظرم اگر دولت به عنوان تنها نهاد تصمیم گیر اجرایی قانون اساسی به یک جمعبندی کارشناسی برسد و حاکمیت و سایر قوا را با استدلال های منطقی همراه نماید راهحلهای خوب دور از دسترس نیست و آمادگی برای گرفتن تصمیمات سخت تر نیز بیش از پیش محقق می شود. به هرحال تصمیم سخت از سوی دولت با اعمال فشار همراه خواهد بود و لازم است که تصمیمات سخت و تغییر رویکردهای معتدل، عقلایی و موثر توسط دولت از طرف حاکمیت، سایر قوا و نهایتا مقام معظم رهبری مورد حمایت قرار بگیرد. پس در اولین گام همبستگی و رسیدن به چارچوب مشترک در سطح حاکمیت اولین نیاز تغییر است. در این صورت است که دولت میتواند هم تصمیمات سخت مورد نیاز روز را اتخاذ کرده و هم اجرا کند. معتقدم در وزارت امور خارجه دیپلماتهای کاردانی داریم که توانایی قابل توجهی در مذاکره بر اساس تصمیمی که در کشور گرفته می شود دارند و می توانند در مذاکرات به نحو احسن منافع کشور بسته به اصول ابلاغی را محقق کنند.
* سوال قبل من از شما در مورد گروههای تند درواقع بخشی از این بسته بود. شما به مسائل تحریم اشاره کردید و تاکید کردید که یک سری از اصلاحات ما از مجرای سیاست خارجی میگذرد. اگر قرار است اصلاحات ساختاری انجام شود بخشی از مساله در داخل است. غیر از سیاست خارجی فاکتورهای وجود دارد که نیازمند اصلاحات اساسی است؟
اقتصاد ما دولتی است. یعنی دولت هم تصمیم گیرنده است و هم ناظر است. هم قیمت گذاری دستوری می کند و هم رقابت سازنده میان تولید کنندگان و توزیع کنندگان تجاری را محدود می سازد. در حالی که ما می گوییم بخش خصوصی باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.
بخش خصوصی در هر کاری که میخواهد برای کشور انجام دهد، موانع متعددی پیش رویش است. از سوی دیگر نباید دولت یا نهادهای شبهه دولتی و بنگاه های نیمه دولتی به عنوان رقبای بخش خصوصی فعالیت کنند. این رقابتی نامتوازن و غیر عادلانه و در نهایت آسیب زننده خواهد بود کما اینکه نتایجش را از ابتدای انقلاب تاکنون دیده ایم که مطلوب جواب نداده و فساد بخشی از ثمراتش بوده است. این بخش ها امکانات یا رانت هایی دارند که بخش خصوصی از آن بی بهره است. باید از نظر ساختاری رقابت وسیع و سازنده را برای بخش خصوصی هموار کنیم.
بالای ۷۰ درصد از اقتصاد کشور در تصدی دولت است
*خود این خصولتی ها ایجاد رانت هم میکنند.
به هرحال حداقل بهره شان کسب اطلاع از تصمیمگیری های کلان حاکمیتی است. شرکت های شبه دولتی که به آنها خصولتی می گویند و قرارگاههای مختلف پروژه های بزرگ را به عنوان پیمانکار اصلی میگیرند و بخشی را خودشان انجام میدهند و بخش وسیع تر را به شرکتهای خصوصی به عنوان پیمانکار دوم و سوم منتقل می کنند. در صورتی که اگر از ابتدا خود شرکتهای بخش خصوصی مسئولیت طراحی و اجرای این پروژه ها به عنوان پیمانکار اصلی را بر عهده بگیرند کار را با قیمت ارزانتر و با سرعت بیشتری انجام می دهند و این مهم به رونق کسب و کار و افزایش شاخص اشتغال هم می افزاید.
یکی از مقاصد اصلی توسعه پروژه های عمرانی هم توسعه اقتصاد، اشتغال و نهایتا رفاه مردم است. بالای ۷۰ درصد از اقتصاد کشور در تصدی دولت است در حالی که تجربیات داخلی و نمونه حکمرانی موفق بین المللی نشان داده که بهتر است دولت صرفا سیاست گذاری، نظارت و به تنظیم گری بپردازد تا حقوق مردم تضییع نشود. حضور دولت و مراجع نیمه دولتی و شبهه دولتی زمانی مغتنم و سازنده است که بخش خصوصی تمایل یا توانایی انجام دسته ای از فعالیت های خاص را نداشته باشد. در این صورت است که باید دولت یا تشکیلات شبه دولتی همزمان هم به عنوان تنظیم گر و هم به عنوان ناظر وارد عمل شود. ۲۷۲۱۱
