از سوی دیگر نرخ تورم حاکم بر اقتصاد نیز باعث میشود میزان نقدینگی در واحدهای تولیدی با افزایش چند برابری مواجه شود. بنابراین نمیتوان این نقدینگی را با تامین مالی زنجیرهای فراهم کرد اما در صورت اجرا میتواند کمکی به بخش تولید کند.
چرا که آنچه زمینه اجرای این طرح را فراهم میآورد منابع مالی بانکهاست و نمیتوان بر روی نقدینگی موجود در جامعه و هدایت آن به تولید چندان حساب باز کرد، پس تنها منبع اصلی، منابع سیستم بانکی است. البته یکی از راهکارهایی که در بسیاری از کشورها درحال انجام است، پرداخت تسهیلات به انتهای زنجیره و در واقع مصرف کننده است.
از این طریق علاوه بر آنکه نقدینگی به طور غیرمستقیم به واحد تولید هدایت میشود به رونق بازار و افزایش قدرت خانوارها نیز منجر میشود. ضمن آنکه علاوه بر تسهیل در وصول، با فساد کمتری نیز همراه است. البته باید توجه داشت آنچه باعث میشود در نظام مالی شاهد رانت و فساد باشیم، نبود پنجره واحد و فقر اطلاعاتی است که بهواسطه حاکم بودن روشهای سنتی اقتصاد و عدم ارتباط بین شبکه نرم افزاری و سامانههای حوزههای مختلف است که زمینه دور زدن و سودجویی برخی از افراد را فراهم میآورد. البته زنجیره تامین میتواند تنها به منابع مالی محدود نشود بلکه میتواند در بحث واردات و ایجاد ارتباط موثر بین تمامی اجزای زنجیره تولید استفاده کرد.
متاسفانه اصناف و برخی از حوزهها به واسطه آنکه هموراه بر روشهای سنتی تاکید دارند دولت در اجرای طرحهای خود با چالش مواجه بوده و عملا تسری طرحهای توسعهای دولت را با مشکل مواجه میکند بنابراین به نظر میرسد اجرای طرحهای اینچنینی پیش از هر اقدامی نیازمند ایجاد زیر ساختها است تا علاوه بر جلوگیری از راههای رانت و فساد امکان تسری آن در کل اقتصاد کشور فراهم باشد.
* منتشر شده در روزنامه آرمان| شنبه ۰۹ بهمن
