به گزارش خبرگزاری recive، محمدرضا فرجیتهرانی، نایبرئیس اتاق اصناف تهران درباره فعالیت پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش طلا اظهار کرد: پلتفرمهای آنلاین طلا به یکی از چالشهای جدی بازار تبدیل شدهاند و در صورت نبود نظارت مؤثر، ممکن است تبعاتی به مراتب سنگینتر از کلاهبرداریهای صندوقهای قرضالحسنه برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشند.
او در گفتوگو با مهر با اشاره به نشست مشترک با سازمان اطلاعات تهران افزود: در همان جلسه، موضوعاتی که از سوی اتحادیه مطرح شده بود بررسی شد و در نهایت، فروش برخی از این پلتفرمها و نمادهای معاملاتی متوقف شد. با توجه به اینکه در هیئت رئیسه، بنده در حوزه فضای مجازی داشتم تجربیاتی داشتم، پیگیری این مسئله به بنده سپرده شد.
فرجیتهرانی ادامه داد: در گذشته، افرادی بودند که به اصطلاح «خالی فروش» نامیده میشدند؛ کسانی که بدون رد و بدل شدن وجه نقد، معاملات چند صد سکهای انجام میدادند. این رفتارها در مقیاسی محدود و در جمعهای کوچک، مانند سبزهمیدان، رخ میداد. اکنون اما پلتفرمهای آنلاین، کل کشور را پوشش میدهند و همین موضوع دامنه خطر را بسیار گستردهتر کرده است. در صورت بروز خالیفروشی در این سطح، آثار آن میتواند کل بازار طلا و حتی بخشهایی از اقتصاد ملی را دچار بحران کند. بسیاری از مردم تصور میکنند خرید طلا از این پلتفرمها نوعی سرمایهگذاری مطمئن است، در حالیکه یک اختلال یا سوءاستفاده در این سامانهها میتواند زندگی میلیونها نفر را تحت تأثیر قرار دهد.
نایبرئیس اتاق اصناف تهران با یادآوری تجربه صندوقهای قرضالحسنه هشدار داد: در آن ماجرا، افراد به امید دریافت سود، دارایی خود را در اختیار مؤسسات غیرمجاز گذاشتند و متضرر شدند. اما در مورد پلتفرمهای طلا، خطر از این هم جدیتر است، چرا که بسیاری از مردم تصور میکنند چون طلا پشتوانه دارد، معامله آن بیریسک است. این در حالی است که در صورت تخلف، امکان انتقال سریع وجوه به رمزارز یا خروج سرمایه از کشور وجود دارد.
او درباره راهکارهای پیشنهادی خود گفت: پلتفرمهای فعال در حوزه طلا باید دسترسی لازم را برای نهادهای امنیتی فراهم کنند تا حجم و ماهیت تراکنشهایشان بهصورت شفاف قابل رصد باشد. همچنین، لازم است این مجموعهها معادل گردش مالی هفتروزه خود سپردهگذاری کنند تا ضمانتی باشد مبنی بر اینکه توان پاسخگویی به تعهدات روزانهشان در قبال مردم را دارند.
فرجیتهرانی تأکید کرد: تا زمانی که این پلتفرمها تأییدیههای لازم از مراجع امنیتی و قوه قضائیه را دریافت نکردهاند، فعالیتشان نباید آزاد تلقی شود. این مسئله باید در سطح ملی و با محوریت نهادهای ذیربط مورد بررسی دقیق قرار گیرد. اتاق اصناف نیز آمادگی دارد در این زمینه، با هدف صیانت از حقوق مردم و سلامت بازار طلا، نقش نظارتی خود را ایفا کند.
او توصیه کرد: اگر شهروندان قصد سرمایهگذاری دارند، بهتر است به واحدهای صنفی معتبر مراجعه کرده و طلای آب شده را بهصورت حضوری و فیزیکی خریداری کنند. این روش از نظر امنیت سرمایه و اصالت کالا، مطمئنتر و به نفع اقتصاد واقعی کشور است.
۲۲۳۲۲۵
