به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، محمد اهلی اظهار کرد: یکی از اهداف مهم تشکیل شرکتهای خدماتی، کم کردن تصدیگری بخش دولتی و برون سپاری اداره امور شهرکها به صاحبان واحدهای تولیدی است که این واگذاریها، فرصت را برای واحدهای تولیدی فراهم میسازد تا در راستای اجرای طرحها و برنامههای مناسب و ارتقای نگهداری شهرکهای صنعتی بیش از پیش فعالتر عمل کنند.
وی افزود: البته مشکلاتی نیز پیش روی این شرکتهای خدماتی وجود دارد که یکی از شاخصههای ضعف این قانون، عدم تمایز مناطق غیربرخوردار با مناطق برخوردار و عدم توجه به ویژگیهای مناطق واگذار شده بوده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل از دیگر مشکلات موجود برای شرکتهای خدماتی را عدم اختصاص بودجه مشخص و پایدار برای این نوع شرکتها برشمرد و بیان کرد: یکی از راههای خودکفایی شرکتهای خدماتی برای اداره امور شهرکهای صنعتی، پرداخت حق شارژ به منظور ارائه خدمات مطلوب به واحدهای صنعتی است که متاسفانه با توجه به اینکه امکان اخذ تمامی این هزینهها از سوی واحدهای تولیدی امکانپذیر نیست این موضوع شرکتهای خدماتی را در تنگنای شدید مالی قرار داده است.
اهمیت تصویب تعلق بخشی از درآمد مالیات ارزش افزوده به شهرکهای صنعتی
اهلی یکی از راهکارهای مناسب به منظور حل این مشکل را تصویب تعلق بخشی از درآمد مالیات ارزش افزوده به شهرکهای صنعتی برشمرد و ادامه داد: پیگیریهای مختلفی برای اختصاص بخشی از مالیات ارزش افزوده واحدهای تولیدی برای هزینهکرد در شهرکهای صنعتی انجام شد که متاسفانه این پیگیریها تاکنون نتیجهای را در برنداشته است.
وی تصریح کرد: البته در صورت تصویب و اجرای این امر مهم، وضعیت و توان مالی شرکتهای خدماتی افزایش و در نتیجه ارائه خدمات آنان به واحدهای صنعتی بهبود خواهد یافت که در این راستا نیازمند همراهی نمایندگان استان هستیم.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل شرکتهای خدماتی را بهعنوان یک بازوی اجرایی مهم برای شرکت شهرکهای صنعتی برشمرد و بیان کرد: شرکت های خدماتی به عنوان یک بازوی اجرایی، نقش مهمی در اداره امور شهرک ها و ارائه خدمات مطلوب به واحدهای صنعتی ایفا میکنند که بایستی تلاش گردد تا با تکمیل زیرساختها و ارائه خدمات مناسبتر، سطح رضایتمندی واحدهای صنعتی را افزایش دهیم.
گفتنی است؛ از مجموع ۲۰ شهرک و ناحیه صنعتی استان اردبیل، بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تاکنون اداره امور ۶ شهرک و ناحیه صنعتی به شرکتهای خدماتی واگذار شده است.
انتهای پیام/۳۴۶۳/
