نظم لیبرال پس از جنگ جهانی دوم در حال فروپاشی است / اروپا در سیاست خارجی ترامپ از شریک راهبردی به منطقه دست‌دوم تنزل یافته است

نظم لیبرال پس از جنگ جهانی دوم در حال فروپاشی است / اروپا در سیاست خارجی ترامپ از شریک راهبردی به منطقه دست‌دوم تنزل یافته است

recive – فاطمه غریبی: انتشار سند استراتژی امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۲۵، از نگاه رکسانا نیکنامی نشانه‌ای صریح از پایان دوره روابط فراآتلانتیکی کلاسیک و آغاز مرحله‌ای تازه در سیاست خارجی ایالات متحده است.
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با recive تأکید می‌کند که در این سند، اروپا دیگر به‌عنوان یک شریک راهبردی برابر دیده نمی‌شود، بلکه به منطقه‌ای دست‌دوم و مسئله‌مند تنزل یافته که باید مسئولیت اصلی امنیت خود را بر عهده بگیرد. به گفته نیکنامی، دولت ترامپ عملاً اعلام کرده که دیگر حاضر نیست نقش تضمین‌کننده امنیت اروپا را ایفا کند و این رویکرد، نقطه عطفی در تاریخ روابط آمریکا و اروپا به شمار می‌رود.

نیکنامی با اشاره به مفاهیم و ادبیات به‌کاررفته در سند ۲۰۲۵ مانند محو تمدنی اروپا و سخن گفتن از بازگرداندن ثبات استراتژیک به روسیه و پایان سریع جنگ اوکراین، همگی این موارد را نشان‌دهنده تغییری بنیادین در ادراک واشنگتن از اروپا و نقش آن در نظم جهانی می‌داند. به گفته این کارشناس مسائل اروپا، بر اساس این سند، دوران گسترش ناتو به پایان رسیده و اروپا باید مسئولیت اصلی دفاع از خود را بر عهده بگیرد.
در ادامه متن کامل گفت و گوی «recive» را با رکسانا نیکنامی، استاد مطالعات منطقه‌ای، مطالعه می‌کنید.
*** نظر شما دربارۀ جایگاه اروپا در سند استراتژی امنیت ملی آمریکا (۲۰۲۵) چیست؟
سند استراتژی امنیت ملی آمریکا به‌تازگی منتشر شده است. این سند که دولت ترامپ آن را تهیه کرده، ۳۳ صفحه دارد و در بخش‌های مختلف آن از واژه کلیدی مورد علاقه ترامپ، یعنی«America First»، استفاده شده است. در پاسخ به سؤال شما درباره جایگاه اروپا در این سند باید بگویم که جایگاه اروپا یکی از بحث‌برانگیزترین و پیچیده‌ترین بخش‌های سند است.
در بخش‌هایی از سند از اصطلاح «محو تمدنی» درباره اروپا استفاده می‌شود و سیاست‌های مهاجرتی، سانسور و ضعف‌های اتحادیه اروپا به‌عنوان تهدیدات اصلی قاره اروپا معرفی می‌شوند. این رویکرد با شعارهای پیشین مانند «اروپا را دوباره بزرگ کنیم» کاملاً در تعارض قرار دارد. در واقع، این سند نشان می‌دهد که در روابط فراآتلانتیکی یک تغییر بسیار بنیادین به وجود آمده است. اگر از منظر روابط بین‌الملل به موضوع نگاه کنیم، سند استراتژی آمریکا هم بازتعریفی از منافع ملی ایالات متحده ارائه می‌دهد و هم معماری امنیتیِ شکل‌گرفته پس از جنگ جهانی دوم را به چالش می‌کشد. یکی از مهم‌ترین تحولات این سند، دقیقاً تغییر جایگاه اروپا است؛ از یک اولویت استراتژیک به یک منطقه دست‌دوم، در حالی که در اسناد امنیتی پیشین آمریکا، اروپا همواره به‌عنوان یک شریک مهم و راهبردی مطرح بود.
در این سند تنها ۱۳ پاراگراف به مسئله اروپا اختصاص داده شده است، این در حالی است که در مقایسه، توجه به شرق آسیا بسیار بیشتر است و حدود ۲۵ یا ۲۶ پاراگراف به آن اختصاص یافته است. بنابراین حتی از نظر کمی نیز به‌وضوح می‌توان تحول در رویکرد واشنگتن نسبت به اروپا را مشاهده کرد.
یکی دیگر از بی‌سابقه‌ترین جنبه‌های این سند، ورود آمریکا به مباحث فرهنگی و سیاسی داخلی اروپا است. برای مثال، در بخش‌هایی از سند از اصطلاح «محو تمدنی» درباره اروپا استفاده می‌شود و سیاست‌های مهاجرتی، سانسور و ضعف‌های اتحادیه اروپا به‌عنوان تهدیدات اصلی قاره اروپا معرفی می‌شوند. این رویکرد با شعارهای پیشین مانند «اروپا را دوباره بزرگ کنیم» کاملاً در تعارض قرار دارد.
از منظر واقع‌گرایی نئوکلاسیک نیز می‌توان گفت این سند تلاش می‌کند نوعی ناسیونالیسم اروپایی را احیا کند. در همین چارچوب، کشورهایی مانند اتریش، مجارستان، ایتالیا و لهستان به‌عنوان شرکای اصلی اروپایی آمریکا معرفی می‌شوند. هدف این رویکرد آن است که این کشورها از اتحادیه اروپا فاصله بگیرند. همچنین، سند به سمت تشویق برقراری روابط نزدیک‌تر با احزاب راست‌گرای اروپا حرکت می‌کند؛ امری که کاملاً با استراتژی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم-به‌ویژه در دوره آیزنهاور-در تضاد است. آیزنهاور معتقد بود شکل‌گیری اروپای یکپارچه و اتحادیه اروپا یکی از بهترین اتفاقات برای جهان آزاد است و می‌تواند مانع ناسیونالیسم مخرب شود. از این نظر نیز با یک تحول و گسست بنیادین در نگاه آمریکا به اروپا مواجه هستیم.

از سوی دیگر، سند به‌صراحت اعلام می‌کند که دوران گسترش ناتو به پایان رسیده و اروپا باید مسئولیت اصلی دفاع از خود را بر عهده بگیرد. هرچند آمریکا سال‌هاست از کشورهای اروپایی خواسته سهم بیشتری از هزینه‌های دفاعی خود را تأمین کنند، اما برخلاف گذشته که لحن تشویقی داشت و زمان‌بندی‌هایی مانند افزایش تدریجی سهم تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۵ مطرح می‌شد، اکنون لحن سند الزام‌آور، خشن‌تر و تحمیلی‌تر شده است. تأکید بر اختصاص ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به بودجه دفاعی-آن‌گونه که در توافق لاهه مطرح شد-در این سند پررنگ‌تر شده و آمریکا معتقد است اروپایی‌ها باید هزینه بیشتری برای امنیت خود بپردازند.
یکی از پارادوکس‌های مهم این سند آن است که در حالی‌ که اروپایی‌ها روسیه را تهدیدی وجودی برای خود می‌دانند، آمریکا در این سند روسیه را عمدتاً به‌عنوان بازیگری معرفی می‌کند که به‌دنبال ثبات استراتژیک برای خود است. در اینجا می‌توان شکاف و تفاوتی جدی در ادراک تهدید میان اروپا و آمریکا شناسایی کرد؛ شکافی که برای نخستین بار پس از شکل‌گیری ناتو و در دوران جنگ سرد رخ می‌دهد. واشنگتن معتقد است منافع اروپا و روسیه مسئله‌ای منطقه‌ای است و آمریکا نباید در آن مداخله کند و این خود اروپایی‌ها هستند که باید آن را مدیریت کنند.
از منظر نهادگرایی لیبرال، این سند ضربه‌ای جدی به نهادهای چندجانبه وارد می‌کند. اتحادیه اروپا و نهادهای فراملی در این سند به‌عنوان موانعی برای آزادی سیاسی معرفی شده‌اند. این رویکرد می‌تواند با دستاوردهای نظم لیبرال پس از جنگ سرد-که بر همکاری نهادی و یکپارچگی منطقه‌ای تأکید داشت-در تعارض جدی قرار گیرد.
از منظر سازه‌انگاری نیز، سند نشان می‌دهد که هویت غرب و ارزش‌های مشترک دیگر مبنای روابط فراآتلانتیکی نیست. به‌جای آن، تمرکز بر منافع مادی و اقتصادی، موازنه قدرت و محاسبات سخت قرار گرفته است. این در حالی است که پیش‌تر آمریکا دموکراسی‌خواهی را هسته اصلی سیاست خارجی خود معرفی می‌کرد، اما به نظر می‌رسد در این رویکرد جدید، این مؤلفه کنار گذاشته شده است.
این سند ضربه‌ای جدی به نهادهای چندجانبه وارد می‌کند. اتحادیه اروپا و نهادهای فراملی در این سند به‌عنوان موانعی برای آزادی سیاسی معرفی شده‌اند. این رویکرد می‌تواند با دستاوردهای نظم لیبرال پس از جنگ سرد-که بر همکاری نهادی و یکپارچگی منطقه‌ای تأکید داشت-در تعارض جدی قرار گیرد. در مجموع، می‌توان گفت سند ۲۰۲۵ یک زنگ خطر شوک‌آور برای اروپا و به‌ویژه کشورهایی است که در خط مقدم تقابل با روسیه قرار دارند، مانند کشورهای بالتیک و نوردیک. این کشورها اکنون با واقعیت جدیدی مواجه‌اند که در آن نمی‌توانند به پشتیبانی آمریکا تکیه کامل داشته باشند و ناچارند توان نظامی خود-از جمله دفاع هوایی و موشکی، ظرفیت تولید صنعتی دفاعی و تاب‌آوری ملی-را افزایش دهند.
جایگاه اروپا در این سند نه به‌عنوان یک شریک استراتژیک برابر، بلکه به‌عنوان منطقه‌ای معرفی شده که نیازمند اصلاحات بنیادین است و باید بار اصلی دفاع از خود را بپذیرد. این تحول نشان‌دهنده پایان دوره روابط فراآتلانتیکی کلاسیک و آغاز دوره‌ای جدید است که در آن اروپا باید نقش و مسئولیت راهبردی بیشتری برای خود تعریف کند.
*** آیا اروپا در حال خارج‌شدن از اولویت‌های سیاست خارجی دولت آمریکا به ریاست‌جمهوری ترامپ است؟
بله. بر اساس سند استراتژی امنیت ملی و همچنین اقدامات عملی دولت ترامپ، می‌توان گفت اروپا به‌طور قطع در حال خارج‌شدن از اولویت‌های سیاست خارجی آمریکا است. البته این فرایند به‌سادگی رخ نمی‌دهد و منجر به نوعی آرایش مجدد در معماری امنیتی بین‌الملل می‌شود که خود می‌تواند پیامدهای ژئوپولیتیک گسترده‌ای داشته باشد.
مهم‌ترین نشانه این تحول، جابه‌جایی محور استراتژیک آمریکا از اقیانوس اطلس به سمت شرق است. سند ۲۰۲۵ زمانی که درباره احیای برتری آمریکا بر نیمکره غربی صحبت می‌کند و مفهومی تحت عنوان «ضمیمه ترامپ» به دکترین مونرو معرفی می‌شود، به‌صراحت اعلام می‌کند که اولویت اصلی آمریکا دیگر دفاع از اروپا نیست، بلکه هدف، حفظ قلمرو و نفوذ خود در آمریکای لاتین و کارائیب است. این تغییر نه‌تنها در سطح گفتمانی، بلکه در تخصیص منابع نظامی نیز کاملاً مشهود است؛ به‌گونه‌ای که آمریکا نیروهای گارد ساحلی خود را افزایش می‌دهد، حضور دریایی‌اش را در منطقه تقویت می‌کند و حتی در مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر از زور استفاده می‌کند.
اگر از منظر واقع‌گرایی تدافعی به این مسئله نگاه کنیم، این تغییر تا حدی منطقی به نظر می‌رسد؛ چراکه آمریکا به سمت تمرکز بر دفاع از قلمرو خود و محیط پیرامونی‌اش حرکت می‌کند. همان‌طور که کنت والتز نیز استدلال می‌کرد، قدرت‌های بزرگ به‌طور طبیعی امنیت منطقه‌ای خود را در اولویت قرار می‌دهند. با این حال، نکته جالب اینجاست که این بازگشت به نیمکره غربی هم‌زمان با رهاکردن اروپا در برابر روسیه اتفاق می‌افتد؛ پارادوکسی که نشان‌دهنده نوعی تضاد درونی استراتژی ترامپ است.
فراتر از کاهش اولویت اروپا، این سند نشان می‌دهد که نوع نگاه واشنگتن به اروپا نیز تغییر کرده است. در این سند، اروپا نه‌تنها به‌عنوان یک متحد معرفی نمی‌شود، بلکه به‌عنوان منطقه‌ای دچار «بحران تمدنی» توصیف می‌شود. استفاده از اصطلاح «محو تمدنی»، اتهام سرکوب آزادی بیان و خیانت به میراث غربی، همگی بیانگر آن است که دولت ترامپ اروپا را به‌عنوان یک شکست استراتژیک می‌بیند، نه شریکی که باید از آن حمایت کرد.
بی‌سابقه‌ترین بخش این سند جایی است که به‌صراحت به «پرورش مقاومت» در برابر مسیر فعلی اروپا دعوت می‌کند. این بدان معناست که آمریکا نه‌تنها از یکپارچگی اروپا حمایت نمی‌کند، بلکه به‌طور فعال تلاش دارد از رشد احزاب راست‌گرا و جنبش‌های ناسیونالیستی در کشورهایی مانند اتریش، مجارستان، ایتالیا، لهستان و دیگر کشورهای اروپایی حمایت کند تا از این طریق آن‌ها را از اتحادیه اروپا دور کند. در واقع، آمریکا در حال استفاده از سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» است؛ رویکردی که اصول اتحادیه اروپا را نقض می‌کند و نشان می‌دهد آمریکا دیگر اروپا را نه به‌عنوان شریک راهبردی، بلکه به‌عنوان میدان رقابت می‌بیند.
حتی اگر از منظر سازه‌انگاری به موضوع نگاه کنیم، این تحول نشان می‌دهد که هویت مشترک غربی که زمانی وجود داشت، اکنون در حال فروپاشی است. در دوران جنگ سرد، غرب به مجموعه‌ای از ارزش‌های مشترک مانند دموکراسی، حقوق بشر و آزادی‌های فردی اشاره داشت، اما در سند ۲۰۲۵ این هویت مشترک عملاً انکار می‌شود و به‌جای آن، بر تفاوت‌های فرهنگی و ناکامی‌های اروپا تأکید می‌شود.
یکی از بارزترین نشانه‌های خروج اروپا از اولویت‌ها، تغییر رویکرد آمریکا نسبت به روسیه است. در شرایطی که اروپایی‌ها روسیه را تهدیدی وجودی می‌دانند، سند ۲۰۲۵ از بازگرداندن ثبات استراتژیک به روسیه سخن می‌گوید و بر پایان سریع جنگ اوکراین تأکید دارد. این رویکرد به این معناست که آمریکا حاضر است امنیت اروپا را فدای بهبود روابط خود با مسکو کند. حتی کرملین نیز از این سند به‌عنوان متنی یاد می‌کند که در راستای دیدگاه‌هایش قرار دارد. اگر از منظر توازن قوا به این موضوع نگاه کنیم، این رویکرد می‌تواند به معنای شکل‌گیری نوعی توافق بزرگ میان قدرت‌های بزرگ، یعنی آمریکا، روسیه و چین باشد؛ توافقی که در آن، اروپا به‌عنوان منطقه نفوذ روسیه پذیرفته می‌شود.
آمریکا نه‌تنها از یکپارچگی اروپا حمایت نمی‌کند، بلکه به‌طور فعال تلاش دارد از رشد احزاب راست‌گرا و جنبش‌های ناسیونالیستی در کشورهایی مانند اتریش، مجارستان، ایتالیا، لهستان و دیگر کشورهای اروپایی حمایت کند تا از این طریق آن‌ها را از اتحادیه اروپا دور کند. در واقع، آمریکا در حال استفاده از سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» است؛ رویکردی که اصول اتحادیه اروپا را نقض می‌کند و نشان می‌دهد آمریکا دیگر اروپا را نه به‌عنوان شریک راهبردی، بلکه به‌عنوان میدان رقابت می‌بیند. در مورد ناتو نیز می‌توان گفت دولت ترامپ با اعلام پایان گسترش ناتو و تأکید بر اینکه اروپا باید هزینه‌های دفاعی خود را پرداخت کند، عملاً در حال تبدیل ناتو از یک اتحاد امنیتی به یک اتحاد صرفاً دفاعی است. تأکید بر تعهد کشورهای اروپایی به اختصاص ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به هزینه‌های نظامی-مطابق توافق لاهه-نشان می‌دهد فشار ترامپ تا حدی مؤثر بوده است. با این حال، این موفقیت به‌نظر کوتاه‌مدت می‌رسد و در بلندمدت می‌تواند به از بین رفتن و تضعیف اتحاد منجر شود.
در مورد شرق آسیا نیز سند ۲۰۲۵ چین را عمدتاً به‌عنوان یک رقیب اقتصادی و نه تهدید نظامی معرفی می‌کند. هدف دولت ترامپ حفظ روابط اقتصادی متقابلاً سودمند با چین و بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصاد این کشور است. حتی حمایت از تایوان نیز نه به‌دلیل ارزش‌های دموکراتیک، بلکه بیشتر به‌خاطر صنعت نیمه‌هادی و موقعیت استراتژیک آن صورت می‌گیرد. این موارد نشان می‌دهد که اولویت اصلی آمریکا دیگر دفاع از نظم لیبرال نیست، بلکه رویکردی پراگماتیک‌تر در پیش گرفته و تمرکز خود را بر رشد اقتصادی و معاملات تجاری گذاشته است.
در مجموع، همه این تحولات زنگ خطری جدی برای اروپا به صدا درمی‌آورد. برای نخستین بار پس از پایان جنگ جهانی دوم، اروپا با واقعیتی روبه‌رو می‌شود که در آن دیگر نمی‌تواند به پشتیبانی آمریکا تکیه کند. بدتر از آن، اروپا اکنون با دو چالش هم‌زمان مواجه است: روسیه در شرق و آمریکایی غیرقابل کنترل و غیرقابل اتکا در غرب؛ وضعیتی که شرایط اروپا را به‌مراتب دشوارتر و پیچیده‌تر می‌کند.
*** چرا دونالد ترامپ تا این اندازه علیه اروپا موضع‌گیری می‌کند؟ آیا مسئله صرفاً دعوای سیاسی و اختلاف‌نظر با رهبران اروپایی است یا از این فراتر است؟
این موضع‌گیری بسیار فراتر از یک اختلاف سیاسی ساده است. این رویکرد ریشه در یک پروژه ایدئولوژیک عمیق دارد و بازتاب‌دهنده تحولات ساختاری در جامعه آمریکاست که به بازتعریف هویت و منافع ملی این کشور منجر شده است. برای درک این وضعیت، لازم است لایه‌های مختلف این خصومت را شناسایی کنیم.
یکی از ابعاد اصلی این خصومت، بعد ایدئولوژیک آن است. جنبش ماگا وارد یک جنگ ایدئولوژیک تمام‌عیار علیه لیبرالیسم شده است. در این چارچوب، اروپا به‌عنوان نماد لیبرالیسم شناخته می‌شود و همین امر باعث شده بدنه ایدئولوژیک این تقابل پررنگ‌تر شود. نگاه این جریان به لیبرال‌های داخل آمریکا نیز کاملاً منفی است؛ آن‌ها را به عنوان «Liberal Bastions یا دژهای لیبرال» و نهادهایی مانند دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و صنایع مالی را بخشی از «deep state یا دولت پنهان» معرفی می‌کنند و اروپا را یکی از مهم‌ترین مظاهر این جریان می‌دانند که به‌زعم آن‌ها مانع عظمت آمریکا و عامل تضعیف آن است.
همچنین از واژه‌هایی مانند «وُک woke» برای توصیف لیبرال‌ها استفاده می‌شود و این ایده مطرح می‌شود که دموکراسی لیبرال نباید الهام‌بخش آمریکا باشد. جنبش ماگا از پروژه‌ای سخن می‌گوید که هدف آن خلق یک عصر پسالیبرال است؛ عصری که در آن دولت منسوخ شده است.
از منظر فرهنگی نیز، همان‌طور که در سند ۲۰۲۵ آمده، اروپا متهم به «محو تمدنی» می‌شود و گفته می‌شود که هویت غربی خود را از دست داده است. این اتهامات شامل سیاست‌های مهاجرتی، کاهش نرخ زادوولد، محدودشدن آزادی بیان، تضعیف هویت‌های ملی و از دست رفتن اعتمادبه‌نفس جمعی است. حتی در سند هشدار داده می‌شود که برخی کشورهای عضو ناتو باید وارد «جایگزینی بزرگ» شوند؛ مفهومی که بار نژادی دارد، توهین‌آمیز است و نشان می‌دهد مفهوم «غرب» در این گفتمان دچار دگرگونی اساسی شده است.
از بعد اقتصادی، ترامپ و طرفدارانش معتقدند اروپایی‌ها سال‌هاست در حوزه دفاعی «جیره‌خوار» آمریکا بوده‌اند و منابع خود را صرف دولت رفاه کرده‌اند. رابرت شاپیرو که از اساتید بزرگ علوم سیاسی است نیز همین اعتقاد را دارد. این البته جدید نیست، اما ترامپ آن را به یک ابزار و سلاح سیاسی تبدیل کرده است. او استدلال می‌کند که پس از جنگ سرد، اروپایی‌ها انتظار داشتند آمریکا هزینه دفاع آن‌ها را بپردازد، در حالی که خودشان تمرکز را بر رفاه اجتماعی گذاشته بودند. فراتر از این، ترامپ اتحادیه اروپا را نه یک متحد، بلکه یک رقیب اقتصادی می‌داند و حتی در سال ۲۰۱۸ آن را «دشمن» خطاب کرده بود.
در این میان، نقش چهره‌هایی مانند ایلان ماسک نیز قابل توجه است. زمانی که رابطه ماسک با ترامپ نزدیک‌تر بود، این خصومت علیه اروپا تشدید شد؛ به‌ویژه پس از آنکه اتحادیه اروپا جریمه‌ای ۱۴۰ میلیون دلاری علیه پلتفرم «ایکس» مطرح کرد. چنین مواردی باعث شده نگاه اقتصادی این جریان به اروپا به‌شدت منفی شود.
از منظر شخصی نیز، ترامپ کینه‌های فردی متعددی نسبت به اروپا دارد. برای مثال، بارها از مشکلاتی که در روند ساخت زمین گلف خود در ایرلند و موانع ناشی از مقررات اروپایی با آن مواجه شده بود، گلایه کرده و قانونگذاری اروپا را «خفقان‌آور» توصیف کرده است. این مسائل شخصی با ملاحظات سیاسی او درهم آمیخته شده‌اند.
از منظر استراتژیک، سند ۲۰۲۵ به‌صراحت از ضرورت مقاومت در برابر مسیر فعلی اروپا سخن می‌گوید و کشورهایی مانند اتریش، مجارستان، ایتالیا و لهستان را به‌عنوان شرکای هدف آمریکا معرفی می‌کند؛ با این هدف که آن‌ها را از اتحادیه اروپا دور کند. این رویکرد نوعی مداخله کاملا آشکار در امور داخلی اروپا است و نشان می‌دهد آمریکا به‌دنبال تضعیف اتحادیه اروپا و تقویت احزاب راست‌گرای ناسیونالیست در این قاره است. در این چارچوب، ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، یکی از چهره‌های محبوب ترامپ در اروپا به شمار می‌رود. ترامپ بارها از اوربان به‌عنوان الگویی برای سیاستمداران یاد کرده و به‌ویژه سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی او را تحسین کرده است.
خصومت ترامپ با اروپا نشانه‌ای از فروپاشی نظم لیبرال پس از جنگ جهانی دوم است. اروپا امروز یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های باقی‌مانده حمایت از حاکمیت قانون است و ترامپ تلاش می‌کند نه‌تنها در اروپا، بلکه حتی در داخل آمریکا نیز این بنیان‌ها را تضعیف کند. از این منظر، یک اروپای لیبرال و موفق برای ترامپ و نظمی که او در پی ساختن آن است، یک الگوی رقیب و یک تهدید به شمار می‌رود. همچنین اظهارات جی‌دی ونس در کنفرانس امنیتی مونیخ، که از «خودکشی تمدنی» دموکراسی‌های اروپایی سخن گفت، نمونه‌ای از این گفتمان بی‌سابقه در عرف دیپلماتیک است. افشای پیام‌های خصوصی میان ونس و وزیر دفاع آمریکا نیز نشان داد که آن‌ها از آنچه «مفت‌خوری اروپایی‌ها» می‌نامند، به‌شدت ابراز نفرت کرده و حتی از واژه‌های تحقیرآمیز مانند پت(حیوان خانگی) برای توصیف اروپا استفاده کرده‌اند.
اگر از منظر نظریه‌های روابط بین‌الملل به این موضوع نگاه کنیم، خصومت ترامپ با اروپا نشانه‌ای از فروپاشی نظم لیبرال پس از جنگ جهانی دوم است. اروپا امروز یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های باقی‌مانده حمایت از حاکمیت قانون است و ترامپ تلاش می‌کند نه‌تنها در اروپا، بلکه حتی در داخل آمریکا نیز این بنیان‌ها را تضعیف کند. از این منظر، یک اروپای لیبرال و موفق برای ترامپ و نظمی که او در پی ساختن آن است، یک الگوی رقیب و یک تهدید به شمار می‌رود. به همین دلیل، او می‌کوشد هرگونه شواهد مثبت از کارآمدی دموکراسی لیبرال را از برابر افکار عمومی اروپا و آمریکا حذف کند؛ رویکردی که جالب آنکه با استقبال و هم‌سویی کرملین نیز مواجه شده است.
*** آیا اروپا آمادگی تأمین امنیت خود بدون آمریکا را دارد؟ برخی رهبران اروپایی مانند مکرون و مرتس، اتخاذ سیاست‌هایی مانند استقلال استراتژیک و افزایش توانمندی‌های دفاعی را مطرح کرده‌اند. در آینده نزدیک، اروپایی‌ها تا چه اندازه می‌توانند استقلال دفاعی و نظامی خود را نسبت به آمریکا افزایش دهند؟
این یکی از مهم‌ترین مباحث استراتژیک اروپا به شمار می‌رود. اگر بخواهم خیلی کوتاه پاسخ بدهم، باید بگویم که نه؛ اروپا در حال حاضر واقعاً آمادگی تأمین امنیت خود بدون آمریکا را ندارد، اما در آینده نزدیک می‌تواند بخش قابل توجهی از این آمادگی را به دست بیاورد، به شرط آنکه اراده سیاسی لازم وجود داشته باشد و سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای انجام شود. با این حال، پاسخ بلندمدت به این پرسش بسیار پیچیده‌تر است و نیازمند بررسی ابعاد مختلف این چالش است.
در حال حاضر می‌توان گفت که تحولات مهمی در اروپا رخ داده است. یکی از این تحولات بنیادین، تغییر در گفتمان رهبران اروپایی است. برای مثال، امانوئل مکرون در سال ۲۰۱۷ در سخنرانی خود در دانشگاه سوربن از مفهوم «استقلال راهبردی اروپا» سخن گفت؛ ایده‌ای که در آن زمان با مخالفت‌های جدی مواجه شد. وزیر دفاع آلمان در سال ۲۰۲۰ به‌صراحت این ایده را رد کرد و تأکید داشت که اروپا تنها یک ستون امنیتی دارد و آن هم ایالات متحده آمریکاست. کشورهای اروپای شرقی و کشورهای بالتیک نیز نسبت به این مفهوم مردد بودند و معتقد بودند حرکت اروپا در این مسیر می‌تواند به کاهش تضمین‌های امنیتی آمریکا منجر شود.
با این حال، در کنار این تردیدها، اقدامات عملی نشان می‌دهد که اروپایی‌ها در این مسیر جدی هستند. برای نمونه، کمیسیون اروپا بودجه‌ای ۸۰۰ میلیارد یورویی برای دفاع اروپایی اختصاص داده که از طریق آن، وام‌هایی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دفاعی ارائه می‌شود. مکرون نیز بر ضرورت همکاری کشورهای اروپایی برای تأمین سرمایه لازم تأکید کرده و این همکاری در قالب پروژه‌ای موسوم به «سیف safe» مطرح شده است. در همین راستا، آلمان در سال جاری به‌طور بی‌سابقه‌ای بدهی‌های خود را اصلاح کرد تا بتواند هزینه‌های دفاعی‌اش را افزایش دهد؛ اقدامی که به‌منزله یک زلزله در سیاست مالی آلمان تلقی می‌شود، چراکه این کشور دهه‌ها رویکردی بسیار محافظه‌کارانه در این حوزه داشته است.
از سوی دیگر، آژانس فضایی اروپا در سال جاری بزرگ‌ترین بودجه تاریخ خود را برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ تصویب کرده و رقمی حدود ۲۲ میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است؛ بودجه‌ای که نسبت به دوره‌های پیشین حدود ۳۰ درصد افزایش یافته و اقدامی بی‌سابقه به شمار می‌رود. همچنین فرانسه و آلمان در سال ۲۰۲۵ توافق کردند یک شورای مشترک دفاع و امنیت ایجاد کنند تا همکاری‌های دفاعی اروپایی میان آن‌ها افزایش یابد.
اگر اراده سیاسی کافی وجود داشته باشد، اروپا می‌تواند طی حدود پنج سال در حوزه‌هایی مانند فرماندهی و کنترل میدان نبرد، حملات دوربرد، سوخت‌رسانی هوایی و شناسایی پهپادی به توانمندی‌های قابل‌توجهی دست یابد. با این حال، در برخی حوزه‌ها مانند شناسایی فضایی، حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت نیز ممکن است بین پنج تا ده سال زمان ببرد. با این وجود، به نظر می‌رسد که جایگزینی بخش‌های کلیدی مشارکت آمریکا با شکاف‌های توانمندی جدی همراه است. برخی برآوردها این شکاف را حدود یک تریلیون دلار تخمین می‌زنند. کمیسیونر دفاعی اتحادیه اروپا اعلام کرده است که اروپا برای دفاع از خود در برابر روسیه به ۵۰ گردان رسمی جدید و حدود ۳۰۰ هزار نیروی نظامی تازه نیاز دارد. مؤسسه بوگل در بلژیک، که از مراکز معتبر پژوهشی در این حوزه است، در گزارشی اعلام کرده این میزان نیروی مورد نیاز حتی از مجموع نیروهای زمینی فرانسه، آلمان، ایتالیا و بریتانیا بیشتر است. همچنین بر اساس این گزارش، برای مقابله با یک حمله احتمالی در منطقه بالتیک، اروپا دست‌کم به ۱۵۰۰ تانک و ۲۰۰۰ خودروی زرهی نیاز دارد.
یکی از پیچیده‌ترین ابعاد استقلال دفاعی اروپا، مسئله بازدارندگی هسته‌ای است. مکرون اخیراً اعلام کرده که فرانسه تمایل دارد دامنه بازدارندگی هسته‌ای خود را گسترش دهد و در این زمینه با کشورهای اروپایی گفت‌وگو کرده است. او تأکید می‌کند که این بازدارندگی مکمل نقش آمریکا در ناتو خواهد بود. با این حال، این موضوع بسیار حساس و پیچیده است، زیرا گسترش سریع دامنه منافع حیاتی فرانسه به کشورهایی مانند لهستان، سیگنال‌های امنیتی جدیدی برای کشورهای بالتیک و حتی اوکراین ارسال می‌کند که ممکن است از سوی روسیه به‌عنوان تشدید تنش تلقی شود. مکرون همچنین از ساخت یک پایگاه هوایی چهارم در مرز آلمان خبر داده که در راستای تقویت محور قدیمی همکاری‌های دفاعی دو کشور ارزیابی می‌شود.
سؤال اساسی اینجاست که آیا بازدارندگی هسته‌ای فرانسه واقعاً قابل اتکاست و برای دفاع از لهستان است؟ به‌ویژه در شرایطی که استراتژی کاملاً قابل اعتمادی برای ایجاد بازدارندگی در برابر یک قدرت هسته‌ای وجود ندارد. در این چارچوب، این احتمال مطرح است که لهستان به‌دنبال تبدیل‌شدن به یک قدرت هسته‌ای مستقل باشد یا حتی در این زمینه با کشورهایی مانند اوکراین همکاری کند.
در نهایت، بسیاری از کارشناسان حوزه اروپا بر این باورند که اگر اراده سیاسی کافی وجود داشته باشد، اروپا می‌تواند طی حدود پنج سال در حوزه‌هایی مانند فرماندهی و کنترل میدان نبرد، حملات دوربرد، سوخت‌رسانی هوایی و شناسایی پهپادی به توانمندی‌های قابل‌توجهی دست یابد. با این حال، در برخی حوزه‌ها مانند شناسایی فضایی، حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت نیز ممکن است بین پنج تا ده سال زمان ببرد.
۴۲/۴۲