به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، حدود نیمی از اراضی رشت نسقی هستند و طبق قانون، شهرداری حق صدور پروانه برای خانههای نسق را ندارد.
بهصورت تقریبی و از سال ۱۳۹۰ تا همین یکی دو سال گذشته، خود کارکنان شهرداری مالکان زمینهای نسقی را به اجرای عملیات ساختمانی و نهایتاً مراجعه به کمیسیون ماده ۱۰۰ و همزمان اخذ امتیاز موقت برق و گاز و آب تشویق میکردند و این کار حدود هشت سال در شهر رشت تبدیل به رویه شده و بسیاری از مالکان به همین شکل اقدام به ساختوساز و بسیاری از مردم نیز اقدام بهپیش خرید چنین کاشانههایی کردند.
باوجوداینکه اخذ امتیاز موقت برای خانههای نسق و پرداخت جریمه ساختوساز، تبدیل به یکرویه شده بود اما ناگهان از دو سال گذشته، با ورود معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، عملاً دادن امتیاز موقت آب و برق و گاز به این واحدها هم متوقف شد و طبق آمارهای غیررسمی این امر باعث شد که هماکنون حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار واحد نسق فاقد برق و گاز و آب در شهر رشت عمدتاً متعلق به اقشار محروم وجود داشته باشد.( اقشاری که امکان خرید خانههای سنددار را نداشتند و سراغ خانههای نسق رفتهاند و بعضاً به دلیل شدت فقر، بدون برق و گاز و با سختیهای زیاد در همین آپارتمانها ساکن شدهاند.)
البته شوراهای شهر رشت خصوصاً شورای جدید تلاش کرد برای رفع این مشکل گامهای مؤثری بردارد و بههمین منظور با صدور شیوهنامه درصدد صدور پروانه ساختوساز برآمد که همین نیز از طریق دیوان عدالت متوقف شد.
شاید این خانهها میتوانستند خانوادههای زیادی را ساکن کنند و از قیمت اجاره در شهر رشت نیز بکاهند ولی امروز هرکدام از این واحدها، بهصورت بالقوه و بعضاً بالفعل به یک پرونده قضایی بین سازنده و خریدار تبدیلشده و اگر چارهای برایشان اندیشیده نشود، آتشش بهزودی دامن خود دادگستری را خواهد گرفت.
به نظر میرسد که اولاً باید امکان صدور پروانه برای زمینهای نسق مهیا شود تا هم سازنده و هم خریدار امکان بهرهمندی از یکخانه ایمن و استاندارد را داشته باشند و هم رشد افقی و عمومی شهر مدیریت شود.
برخی از متقاضیان ساخت منازل نسکونی در زمینهای نسقی معتقدند که وقتی چنین امکانی مهیا نشده دست کم باید در برابر نسق سازیها با تساهل و تسامح برخورد شود، البته باید حساب سازندگان ناایمن ساز را از حساب سازندگانی که اصول اولیه ایمنی و مهندسی را رعایت کنند جدا کرد اما متأسفانه در حال حاضر تحت عنوان پیشگیری از وقوع جرم، حقوق بسیاری از شهروندانی که عمدتاً هم از اقشار محروم هستند، در اثر تغییر یکشبه رویه و عرف موجود، آنهم بدون اینکه سودی برایشان در نظر گرفته شود، پایمالشده است.
انتظار میرفت، نمایندگان گیلان در مجلس، خصوصاً نمایندگان مردم رشت، قصوری که در این چندساله رخداده را پایان دهند و نسبت به حقوق شهروندان و گیلانیانی که در این فقره دچار مشکل شدهاند، حساس شوند و در جهت رفع مشکلات موجود برآیند و حتی برای یکبار هم که شده، قبل از اینکه مشکلی به فاز امنیتی برسد، خودشان دستبهکار شوند و گرهای را که میتوانند با دستباز کنند به دندان نسپارند و به همین دلیل باید امروز رفع این مشکل نهتنها مطالبه بسیاری از شهروندان است، بلکه باید مطالبه جدی استانداری و نهادهای امنیتی استان از نمایندگان مجلس و شوراهای شهر و شهردار رشت نیز باشد.
ساماندهی پروانه برای زمینهای نسقی
سید علی آقازاده یکی از نمایندگان مردم شهرستان رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی معتقد است که مسئله نسق سازی و خانههای نسقی، رشت را به ویرانهای تبدیل کرده که مدیران شهری در این ویرانی نقش داشتند.
وی با انتقاد از عدم نظارتها در ساختوسازهای نسقی گفته که سازندگان و انبوهسازان نسخساز به دلیل تخلفات فنی، عدم استحکام ساختمانها و مواردی از اینچنین دچار تخلفاتی شده که البته این موضوع نیز به عدم نظارت مدیریت شهری برمیگردد.
آقازاده با تأکید بر اینکه خریداران خانههای نسقی به دلیل موقعیت قطعاً در این مسئله کمترین تقصیر را دارند و صرفاً دنبال مسکن برای خود بودند، گفت که با توجه به اینکه در دولت وقت توجه به ساخت مسکن وجود نداشت و مشکلات مسکن زبانزد بود، تقصیری بر خریداران نیست اما انبوهسازان در این موضوع تخلف کرده و خانههای فاقد خدمات، معابر، فاضلاب، ساختمان غیراستاندارد را تحویل خریداران دادند و مشکلاتی را ایجاد کردند.
اولویت رفع مشکل را برای مصرفکنندگان عنوان کرده که عمدتاً از اقشار ضعیف هستند که باید مشکلات آنها برطرف شود و در عین حال با سازندگان انبوهساز این خانهها برخورد قانونی صورت گرفته عوارض و حقوق دولت را نیز پرداخت کرده تا احقاق حق شود.
به گفته نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی ساماندهی پروانه برای زمینهای نسقی از برنامههایی است در مجلس به نفع خریداران و برخورد قانونی با متخلفان و انبوهسازان خاطی مطرح است.
ضرورت ورود نمایندگان گیلان به ساختوساز در زمینهای نسقی تا عدم تصویب شیوهنامه در دیوان عدالت اداری
محمدحسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسلامی شهر رشت نیز ورود نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسئله ساختوساز در زمینهای نسقی راه حل مشکلات زمینها نسقی عنوان کرده و گفت که کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی دراینباره مساعدت فراوانی با شورا و شهرداری رشت انجام داد اما علیرغم تمامی تلاشهایی که بهمنظور دفاع از این شیوهنامه در دیوان عدالت اداری انجام شد درنهایت شیوهنامه ساختوساز در زمینهای نسقی همچون شیوهنامه شهر کرج مورد تائید قرار نگرفت.
به اذعان رئیس شورای اسلامی شهر رشت حدود 50 درصد از زمینهای رشت نسقی هستند که ساخت در آنها مشکلاتی را برای شهروندان و فعالان حوزه ساختوساز به همراه دارد.
کارگرنیا به لایحه اصلاح ماده صد در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و که برابر این لایحه جدید قرار است پرونده هر فرد و یا مجموعهای که در حوزه ساختوساز تخلف انجام داده، به دادستانی ارجاع شود و پسازآن نیز شرایط صدور تخفیف و یا جریمه در آن پرونده وجود ندارد.
وی معتقد است اصلاح ماده ۱۰۰ در مجلس نیازمند ایجاد زیرساختهایی در شهرها است زیرا در شهرهایی همچون رشت که حاشیهنشینی و ساختوساز غیرمجاز در آن زیاد است، اجرای این قانون یقیناً چالشها و بعضاً تنشهای امنیتی به همراه دارد و بهتر است پیش از چنین اقدامی در ابتدا نسبت به بررسی و ایجاد برخی از زیرساختها و رفع موانع قانونی در این حوزه اقدام گردد و در این راستا مدیران شهرداری پیشنهادها خوبی برای اصلاح تباصر ماده 100 تهیه که در اختیار نمایندگان قرار گرفت و با حمایت همه نمایندگان مجلس تصمیمات خوبی در این بخش گرفته شود.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت همچنین به عدم تصویب شیوهنامه ساختوساز در زمینهای نسقی رشت در دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت که هواسطه خلأ قانونی که پیرامون صدور سند برای برخی از املاک وجود دارد، مردم بهناچار در زمینهای نسقی ساختوساز میکنند.
وی با اشاره به عدم تصویب شیوهنامه ساختوساز در زمینهای نسقی شهر کرج همچون رشت گفت که در شرایط فعلی نیازمند ورود مجمع نمایندگان گیلان بالأخص نمایندگان مردم رشت در مجلس هستیم تا با ورود نمایندگان مجلس این مشکل که بسیاری از شهرهای کشور با آن مواجه هستند با راهکارهای مؤثر پیشنهادی برطرف شود.
کارگرنیا تلاشهای صورتگرفته برای حل مسئله زمینهای نسقی را ناکافی دانست و یادآور شد که اخیراً توسط سید شمس شفیعی یکی از همکاران شورا با خبر شدیم که جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس به دنبال جمعآوری امضا از سوی نمایندگان مجلس بهمنظور رفع مشکل ساختوساز در زمینهای نسقی است و بهغیراز این اقدام، هیچ حرکت مؤثری در این حوزه انجامنشده و مصاحبه شهردار رشت نیز تکرار همان مباحث پیشین و شیوهنامهای است که مورد تائید در دیوان عدالت اداری قرار نگرفت.
نتیجتاً چه باید کرد
مسکن یکی از مهمترین دغدغههای خانوارهای این شهرستان بهویژه در کلانشهر رشت است که در چند سال اخیر با افزایش بیرویهای همراه بوده و مشکلات عدیدهای برای مردم بهخصوص جوانان ایجاد کرده است.
کلانشهر رشت نیز با توجه به تراکم جمعیتی نهتنها از قاعده افزایش بیرویه مستثنا نبوده بلکه خود مثالی برای نابسامانی حوزه مسکن است که این افزایش قیمت مسکن در رشت علل مختلفی ازجمله عدم صدور پروانه ساخت برای زمینهای نسقی دارد.
ازآنجاییکه شهرداری کلانشهر رشت فقط برای زمینهای دارای سند ثبتی پروانه ساختمانی صادر میکند، این امر سبب ایجاد سکونتهای غیررسمی در زمینهای نسقی و بروز مشکلات بسیار در حوزه ایمنی، مبلمان شهری، فضای سبز و دهها مشکل دیگر بهویژه در مناطق چهار و پنج شهری رشت شده است.
در حال حاضر بیش از ۱۷۰ هزار واحد مسکونی غیرمجاز در زمینهای نسقی ساختهشده و سالانه هزاران واحد مسکونی در این اراضی بدون هیچگونه نظارت و رعایت اصول شهرسازی ساخته میشود.
با همه این تفاسیر درباره نسق سازیها البته باید همه پیچیدگیها را در نظر گرفت، یعنی اولاً باید تلاش کرد حق ساختوساز برای زمینهای نسق به رسمیت شناخته شود و تغییر کاربری زمینهای زراعی که داخل محدوده شهریاند نیز، سهل گرفته شود؛ ثانیاً وقتی امکان ساختوساز ایمن و قانونی مهیا شد، باید در برابر ساختوسازهای غیرقانونی و ناایمن و در همان بدو ساختوساز و مرحله پیکنی ایستاد و ثالثاً برای خانههای نسقی که قبل از این تغییر رویه ساختهشدهاند امکانی مهیا شود تا درصورتیکه واجد ویژگیهای اولیه سکونت از حیث ایمنی هستند، امکان صدور امتیازات برق و گاز و آب (هرچند بهصورت موقت) وجود داشته باشد که اجرای همه اینها در حال حاضر بدون تهیه بسترهای قانونی وجود ندارد.
پس از حدود یک دهه ساخت ساز مسکن در اراضی نسقی رشت و بهرهمندی نصف و نیمه شهروندان از خدمات بخش عمومی دولت، اکنون این عرصه رهاشده نیازمند قهرمانانی از کرسیهای تصمیمگیری ملی و محلی است تا اوضاع نامیمون شهری را سامان ببخشد.
انتهای پیام/۳۳۸۹
