از دخالت در وظایف یکدیگر و بی اعتبارسازی قوانین و قواعد مصوبه و نهایتا ترجیح منویات جناحی، ارگانی و نهادی بر منافع ملی و همگانی و.. خودداری نمایند. موضوعی که با کمال شرمندگی بایستی اذعان نمود بعد از سالیان طولانی همچنان شاهد اِعمال تصمیم هایی «جزیره»ای توسط برخی مبادی داخلی و بی خاصیت کردن امکانات و اعتبارات ملی و آبرویی بوده و هستیم. در همین رابطه نکاتی را متذکر می شویم.
*۱)-* وقتی شما در کشوری زندگی می کنید که اصولِ «قانونی» تکالیف «صفر» تا «صدیِ» کلّ جامعه و اعضای آن را مشخص نموده، وظیفه ی سازمانی و ارگانیِ نهادها و مجامع را دقیقا تعریف فرموده و حتی برای تک تکِ مامورین و مسئولینِ آن حیطه های خصوصی و جمعی را مشخص کرده و عدم رعایت آن ها را با جریمه هایی سنگین مواجه نموده و.. چگونه آیا ممکن است در موضوعات مهمی که مستقیما با امنیت اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و همگانی ارتباط پیدا می کنند و در مقاطعی ضربات جبران ناپذیری را به ارکان حاکمیتی و حکومتی وارد می نمایند بصورت «جزیره»ای عمل گردیده و حتی برخی ها خود را فوق قوانین تلقی و دست به اقداماتی بزنند که تمام هزینه های صورت گرفته و برنامه ریزی های بعمل آمده را با مشکل مواجه کنند آیا!؟.
*۲)-* حتما اگر کسانی پیدا شوند و ادعا کنند قوانین مرتبط با اتباع و مهاجرین در مقایسه با سایر موضوعات مشابهِ کشوری و ملی نه تنها از سابقه ی تدوین و تعیین تکلیفِ بیش تری برخوردار بوده بگونه ای که علاوه بر کلیات، به «جزئیات» مربوطه نیز وارد شده و تکالیف «صدر» تا «ذیل» را با تمام ریزه کاری هایش مشخص کرده و.. قطعا به مطلب درستی اشاره نموده. کما اینکه چنانچه همین افراد مدعی گردند علی رغم آن همه باید و نبایدهای دیرینه ی قانونی اما اعتنای ویژه ای به آن ها صورت نگرفته و مجریان و متولیان مرتبطه هم در راس متخلفین محسوب گردیده و می گردند و.. نیز کاملا صحیح فرموده اند. علتش هم «تجربیاتی»است که طی بیش از چهار دهه ی گذشته بدست آمده و هر باری که اقدامی در همین راستا دنبال شده با کارشکنی های برخی صاحبان «قدرت» و «ثروت»! مواجه و ناسرانجامی «طرح»های تامینی و تصویبی را در پی داشته است.
*۳)-* وزارت کشور و ادارات زیر مجموعه از اواخر سال پیشین تا همین ماه های پسین، با بسیج امکانات استانداری و فرمانداری ها و همکاری سایر نهادها و ارگان ها، از جمله شبکه های داخلی و برون مرزیِ صدا و سیما اقدام به اجرای طرح اخراج «مهاجرین غیرمجاز» و آغاز ساماندهی امور اتباع نموده و البته اقدامات قابل «توجه» و «تمجید»ی را نیز صورت داده و بخشی از نابسامانی ها را به سرانجام رسانیده است. در حالیکه انتظار می رفت تمام اجزای نظام اداری و انتظامی، همگام با مطالبات عمومی پای کار آمده و برای موفقیت این برنامه ی «ملی» تمام سعی شان را صورت دهند و.. با کمال تاسف عده ای از «بخشی نگران» با ایجاد فشار بر مسئولین موضوع، زمینه ساز ناقص باقیماندن برنامه ریزی ها و عدم توفیق مامورینِ «بالادستی» گردیده و موجبات هدر رفتِ هزاران ساعت زحمات اختصاصی و تدبیرات تخصیصی را فراهم نموده اند.
اینکه برخی ها که اتفاقا از لحاظ ساختاری تا اندازه ی زیادی! زیر مجموعه ی همان وزارتخانه ی «کشور»ی و «داخلی» و سازمانِ دولتی و مرکزی محسوب می شوند که بایستی در طرح ساماندهی اتباع غیرایرانی «مجری» و «مامورِ» اِعمال قوانین مصوبه بوده باشند لکن به دلایلی تا الان نامشخص! اقدام به ارایه اقامت های یکساله و توزیع دفترچه های مربوطه کرده و آشکارا مشکلی بر معضلات گذشته را بیفزایند و.. از آن دست اتفاقاتی است که تنها امکان دارد در مناطق «فاقد نظم» و «انتظام» اجتماعی و سیاسی بوجود آید!. امری که به نظر می رسد لازم باشد تا نمایندگان مجلس و سایر دلسوزان مراکز امنیتی، قضایی و ارتباطی، بویژه دستگاه سیاست خارجی، بعنوان مدعی العموم و مسئولین صدور مدارک ورودی و عبوری و مستندات تابعیتی و اقامتی به شکل جدّی در آن ورود فرموده و با «متخلفین» و «متمردینِ» احتمالی! برخورد بایسته و شایسته ی لازم را صورت دهند!. ان شاءالله.
۴۷۴۷
