اول بهمنماه ۱۴۰۴، بازار لبنیات کشور برای سومین بار در طول یک سال گذشته، خود را برای یک جهش قیمتی دیگر آماده میکند. بر اساس دادههای رسمی و اعلامشده از سوی اتحادیههای مرتبط، افزایش قیمت شیر خام به رقم ۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان، محاسبات جدیدی را به تولیدکنندگان تحمیل کرده که نتیجه آن، افزایشی حداقل ۴۰ درصدی در قیمت نهایی محصولات پر مصرفی مانند شیر، ماست و پنیر خواهد بود.
این افزایش قیمت در یک نگاه کلی، تنها یک نوسان اقتصادی دیگر به نظر میرسد، اما وقتی با دادههای سه ماهه گذشته و همچنین روند یک سال اخیر مقایسه شود، تصویری نگرانکنندهتر از یک فشار ممتد بر سفره خانوار، به ویژه در استانهای با وضعیت اقتصادی شکنندهتر مانند خوزستان، ارائه میدهد.
تحلیل روند: از پاییز ۱۴۰۳ تا پاییز ۱۴۰۴
بررسی آمار و گزارشهای منتشرشده در بازه یک سال گذشته، حکایت از چندین گام افزایشی پیاپی در حوزه لبنیات دارد. در پاییز ۱۴۰۳، قیمت شیر نایلونی در سطح خردهفروشی در محدوده ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان در نوسان بود. با گذشت زمان و تحت تأثیر عوامل مختلف از جمله افزایش نهادههای دامی، هزینههای حمل و نقل و سیاستهای قیمتگذاری، این رقم در نیمه اول سال ۱۴۰۴ به مرز ۳۸ هزار تومان رسید. اکنون و بر اساس محاسبات جدید، پیشبینی میشود همان شیر نایلونی به قیمت ۵۶ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه شود. این به معنای رشد حدود ۸۵ درصدی قیمت در فاصله یک سال است. رشدی که با در نظر گرفتن تورم عمومی و رشد ناچیز درآمدها، قدرت خرید را به شدت تحلیل برده است.
برای محصولاتی مانند شیر بطری و ماست، این روند حتی پر شیبتر بوده است. پیشبینی افزایش قیمت شیر بطری از ۴۷ هزار به ۷۲ هزار تومان (۵۳ درصد) و ماست از ۱۱۸ هزار به ۱۶۵ هزار تومان (۴۰ درصد)، تنها برای فاصله زمانی کنونی مطرح است و اگر این ارقام را با قیمتهای اواخر سال ۱۴۰۳ مقایسه کنیم، درصد رشد بسیار بالاتر خواهد بود.
این همه اطلاعات را با میزان حاشیه نشینی یا با تعریف امروزی مناطق کم برخوردار فقط شهر اهواز که به اندازه کل آمار مناطق کم برخوردار استان اصفهان است مقایسه کنید و توان خرید را بسنجید و فاجعه ای که قرار است در حوزه سو تغذیه مادر و کودک و به دنبال ان در کل خانواده اتفاق بیافتد را بسنجید.
خوزستان؛ نمادی از بازار بیکشش
اگرچه آمارهای رسمی اعلامشده عموماً کشوری هستند یا از زبان مسئولان استانی دیگر نقاط بیان میشوند، اما واقعیتهای اقتصادی نشان میدهد تأثیر این افزایشها در مناطق مختلف یکسان نیست. استان خوزستان با وجود دارا بودن قطبهای مهم کشاورزی و دامپروری، از نظر شاخصهای رفاهی و درآمد سرانه، اغلب در ردههای میانی به پایین قرار دارد. همچنین، تورم نقطهای و افزایش قیمتها در استانهایی که با چالشهای محیط زیستی مانند ریزگردها و گرما دستوپنجه نرم میکنند و هزینههای معیشت بالاست، فشار مضاعفی ایجاد میکند.
گزارشهای میدانی و تحلیلی از بازار خوزستان در ماههای اخیر حاکی از کاهش محسوس قدرت خرید خانوارها است. عباراتی مانند «بازار داخلی کشش خرید ندارد» که در گفتههای کارشناسان صنعت لبنیات تکرار میشود، در استانهایی مانند خوزستان عینیت بیشتری پیدا میکند. وقتی قیمت یک بسته پنیر ۴۰۰ گرمی به مرز ۱۰۰ هزار تومان نزدیک میشود، طبیعی است که سبد خرید بسیاری از خانوادهها یا از این قلم خالی بماند یا حجم آن به شدت کاهش یابد. پدیده «برگشت خوردن محصول» به دلیل فقدان تقاضای مؤثر، که در گفتههای فعالان صنعت به آن اشاره شده، میتواند در سطح خردهفروشیهای خوزستان نیز به وضوح مشاهده شود.
شاید این قیمت ها برای کل بازار ایران باشد اما قدرت خرید کالا را هم باید در نظر گرفت و دولت و حاکمیت باید بداند با دادن یک میلیون تومان قرار نیست تمام مشکلات یک خانواده سه یا چهار نفره حل شود ، زندگی که یک ، دو یا سه بعد ندارد که با یک میلیون تومان همه مشکلات حل شود.
افزایش قیمت یا کاهش مصرف؟
آنچه در آستانه رخ دادن است، تنها یک تعدیل قیمت ساده نیست، بلکه احتمالاً نقطه عطف دیگری در کاهش سرانه مصرف لبنیات در کشور خواهد بود. افزایشهای پلکانی قیمت در یک سال گذشته، همواره به معنای کوچکتر شدن سهم این محصولات حیاتی در سبد غذایی خانوارها بوده است. این کاهش مصرف، به ویژه برای کودکان، نوجوانان و قشر کمدرآمد، تبعات سلامت محور بلندمدتی دارد.
وضعیت کنونی، بازار لبنیات را در یک تنگنای دشوار قرار داده است: از یک سو هزینههای تولید به دلایل متعدد داخلی و بینالمللی افزایش یافته و از سوی دیگر، توان پرداخت مصرفکننده نهایی، به خصوص در مناطق با وضعیت اقتصادی متوسط به پایین مانند خوزستان، به انتهای خط خود نزدیک شده است. حل این معادله بدون چارهاندیشی هدفمند و اتخاذ سیاستهای حمایتی مؤثر از دهکهای آسیبپذیر، نه تنها صنعت لبنیات را با مازاد عرضه و رکود مواجه خواهد کرد، بلکه امنیت غذایی قشر وسیعی از جامعه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. افزایش قیمت پیشرو، بیش از آن که یک خبر اقتصادی بد باشد، هشداری اجتماعی برای مسئولان و دستاندرکاران است.
