مهمترین اتفاقات بهارستان در یک سال ؛ از کاهش ساعات کاری تا استیضاح وزیر
مهمترین اتفاقات بهارستان در یک سال ؛ از کاهش ساعات کاری تا استیضاح وزیر
به گزارش خبرگزاری recive، مجلس دوازدهم شورای اسلامی ایران در خرداد ۱۴۰۳ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. این دوره از مجلس در شرایطی ویژه و حساس شروع به کار کرد، چرا که مصادف با انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری به دنبال حادثه تلخ شهادت سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور وقت، و همراهانش در سانحه هوایی بود. این واقعه نه تنها فضای سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار داد، بلکه انتظارات مردم از مجلس دوازدهم را برای مدیریت بحرانهای پیشرو و بهبود شرایط کشور افزایش داد. در چنین شرایطی، مجلس دوازدهم با برنامهریزی و اجرای اقدامات مهم، تلاش کرد تا به بهبود ساختارهای قانونی، نظارتی و اجرایی کشور کمک کند. در این گزارش، مهمترین اقدامات مجلس دوازدهم در سال ۱۴۰۳ بررسی میشود.
اصلاح قانون شوراهای اسلامی کشور و شهرداران
بنابر روایت تسنیم، یکی از نخستین اقدامات مجلس دوازدهم، اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و شهرداران بود. این اصلاحات با هدف افزایش کارایی و شفافیت در عملکرد شوراها و شهرداریها انجام شد. با توجه به نقش مهم شوراهای اسلامی در مدیریت محلی و توسعه شهری، این تغییرات میتواند به بهبود خدمات رسانی به شهروندان و افزایش مشارکت مردم در تصمیمگیریهای محلی کمک کند.
افزایش تعداد نمایندگان مجلس
مجلس دوازدهم با تصویب طرحی، تعداد نمایندگان مجلس را افزایش داد. بر اساس این طرح، ۴۰ نماینده جدید به ترکیب مجلس اضافه شد. این اقدام با هدف بهبود نمایندگی و پاسخگویی بهتر به نیازهای مناطق مختلف کشور انجام گرفت. افزایش تعداد نمایندگان میتواند به تمرکز بیشتر بر مسائل محلی و کاهش نابرابریهای منطقهای کمک کند.
کاهش ساعات کاری هفتگی
با اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعات کاری هفتگی کارکنان دولت از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت کاهش یافت. این تغییر با هدف افزایش بهرهوری و بهبود تعادل بین کار و زندگی کارکنان دولت صورت گرفت. کاهش ساعات کاری میتواند به ارتقای سلامت روانی و جسمی کارمندان و در نهایت افزایش کیفیت خدمات دولتی منجر شود.
تنقیح قوانین و حذف مصوبات غیرضروری
مجلس دوازدهم با هدف کاهش تورم قوانین و شفافسازی نظام حقوقی، اقدام به شناسایی و حذف قوانین و مصوبات غیرضروری در حوزههای مختلف کرد. این اقدامات در حوزههایی مانند تأمین اجتماعی، بیمه، تجارت، کار و میراث فرهنگی انجام شد. حذف قوانین زائد و قدیمی میتواند به سادهسازی فرآیندهای اداری و کاهش بوروکراسی کمک کند.
تصویب موافقتنامههای بینالمللی
در طول سال ۱۴۰۳، مجلس دوازدهم ۱۴ موافقتنامه و مقاولهنامه بینالمللی را تصویب کرد. این موافقتنامهها نشاندهنده تلاش مجلس برای تقویت روابط بینالمللی و گسترش همکاریهای فرامرزی است. این اقدامات میتواند به بهبود جایگاه ایران در عرصه جهانی و جذب سرمایهگذاریهای خارجی کمک کند.
فعالیتهای نظارتی مجلس و استیضاح عبدالناصر همتی
مجلس دوازدهم در حوزه نظارتی نیز فعال بوده است. یکی از مهمترین اقدامات نظارتی این مجلس، استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بود. این استیضاح در پی نارضایتیهای گسترده از عملکرد وزارت اقتصاد در زمینه کنترل تورم، مدیریت نقدینگی و بهبود شرایط اقتصادی کشور انجام شد. نمایندگان مجلس با طرح سوالات متعدد درباره سیاستهای اقتصادی دولت، عملکرد همتی را مورد نقد قرار دادند. در نهایت، پس از جلسات طولانی و بحثهای فراوان، عبدالناصر همتی از سمت خود برکنار شد. این استیضاح نشاندهنده حساسیت مجلس دوازدهم نسبت به مسائل اقتصادی و تلاش برای افزایش پاسخگویی مسئولان دولتی بود.
علاوه بر این، مجلس با اجرای برنامههایی مانند “سهشنبههای نظارتی”، وزرا و مسئولان دولتی را برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان به مجلس دعوت کرد. برای مثال، عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در تأمین کالاهای اساسی و سوال از وزیر کار در این جلسات مورد بررسی قرار گرفت. این برنامهها نشاندهنده تلاش مجلس برای افزایش پاسخگویی و شفافیت در عملکرد دولت است.
تصویب بودجه سال ۱۴۰۴
در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، مجلس دوازدهم کلیات بودجه سال ۱۴۰۴ را بررسی و تصویب کرد. این بودجه با هدف تقویت زیرساختهای اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم تدوین شد. تمرکز بر پروژههای زیربنایی و حمایت از بخشهای تولیدی و اشتغالزا از جمله اولویتهای این بودجه بود. تصویب بودجه سال ۱۴۰۴ نشاندهنده تلاش مجلس برای ایجاد ثبات اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم است.
با این حال، مجلس دوازدهم با اصلاح قوانین، نظارت بر عملکرد دولت و تقویت روابط بینالمللی، گامهای مهمی در جهت بهبود ساختارهای قانونی و اجرایی کشور برداشته است. اگر این روند ادامه یابد، میتوان امیدوار بود که مجلس دوازدهم به اهداف خود در زمینه افزایش شفافیت، پاسخگویی و کارایی نهادهای دولتی دست یابد.
۲۹۲۱۹
