به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، اعتراض مردم روستای برس به فعالیت یک معدن در جوار روستای آنها و تبعات زیست محیطی و عواقب ناخوشایند و چند جانبه فعالیت این معدن در جوار روستایی که به نگین کشاورزی بخش کدکن مشهور است منجر به انتشار گزارشی با عنوان «استمداد اهالی روستای برس از مسئولان، مجوز اکتشاف از معدن را لغو کنید» و «اجازه از بین رفتن محیط زیست روستای برس را نمیدهیم» در این خبرگزاری شد و حالا در دور سوم پیگیریها به سراغ مسئولان در سازمان صنعت و معدن استان رفتیم و این موضوع را از آنها جویا شدیم.
صدور پروانه برای معدن سنگ آهن غیر تودهای به مدت ۶ ماه
عدم توجه به رضایت اهالی روستا در هنگام صدور مجوز اکتشاف یا بهرهبرداری برای معادن و اخذ نشدن استعلام از اداره محیط زیست شهرستان دو نکته حایز اهمیتی بود که ایجاب میکرد با مسئولان اداره صنعت و معدن در خصوص آن صحبت کنیم از همین رو بعد از تماس با رئیس اداره صنعت و معدن و تجارت شهرستان تربت حیدریه، وی صدور هرگونه پروانه اکتشاف و یا بهره برداری برای معادن را منوط به موافقت سازمان صنعت و معدن خراسان رضوی دانست به همین دلیل در گام بعدی پیگیریهای با رئیس اداره امور معادن سازمان صنعت و معدن و تجارت خراسان رضوی تماس گرفتیم.
مهدی هادی درباره پیشرفت کار این معدن و مجوزهای صادر شده برای آن توضیح داد: همانطور که در متن پروانه صادر شده برای معدن کار آمده است، این معدن برای سنگ آهن غیر تودهای به مدت ۶ ماه برای مرحله پی جویی و شناسایی صادر شده است.
وی ادامه داد:گزارش مرحله اول خود را معدنکار در خصوص محدوده اکتشاف را به ما ارائه داده و این گزارش در کمیسیون مرحله کشف ارسال شده اما چون یکسری نواقص داشته که مقرر شده است بعد از رفع این نواقص مجوز جهت طی مرحله تکمیلی اکتشاف داده شود با توجه به اینکه پروانه مواد معدنی گروه ۶ که فلزات هستند در مرحله اکتشاف غیر قابل تمدید است که این معدنکار در این مدت اقدامات لازم را انجام داده است و نیاز به تمدید پروانه خود ندارد.
استعلام از سازمان انرژی اتمی و مناطق چهارگانه محیط زیست گرفته شده است
در حالی که رئیس اداره محیط زیست تربت حیدریه و بخشدار کدکن اخذ هرگونه استعلام از طرف اداره صنعت و معدن برای این معدن را رد کرده بود و اتفاقا در این خصوص به علت اینکه صدور پروانه برای معدن به صورت یک جانبه بدون در نظرگرفتن خسارات و هزینههای آن برای اهالی روستا و تبعات اجتماعی که ممکن است در پی داشته باشد، گلایه مند بود، رئیس اداره امور معادن سازمان صنعت و معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص اخذ استعلامهای لازم از سایر ارگانهای متولی و ذیربط گفت: بر اساس ماده ۲۴ قانون معادن قانونگذار بسیار شفاف برای ما یکسری تعهدات را تعیین کرده و ما بر اساس آن موظف هستیم جهت صدور پروانه اکتشاف از این ارگانها استعلامهای لازم را بگیریم و قبل از صدور پروانههای اکتشاف صد در صد ما این استعلامها را انجام میدهیم و اصلا اگر این استعلامها انجام نشود در مرحله بعدی معدن وارد سامانه کاداستر نخواهد شد.
هادی ادامه داد: سازمان انرژی اتمی مناطق ممنوعه خود را و همچنین محیط زیست نیز مناطق چهارگانهاش را برای ما ارسال کرده و در سامانه کاداستر تمام این نقاط مشخص است و خارج از این مناطق وظیفه ما استعلام از اداره محیط زیست نیست و با توجه به اینکه مکان معدن مذبور در داخل مناطق چهارگانه محیط زیست نبوده، ما هم استعلامی از اداره محیط زیست شهرستان نگرفتهایم.
رئیس اداره امور معادن سازمان صنعت و معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار کرد: از اداره منابع طبیعی به عنوان متولی مدیریت عرصههای ملی و دولتی استعلام گرفته شده است و موافقت منابع طبیعی را نیز دریافت کردیم و سپس برای صدور پروانه اکتشاف اقدام شده است.
وی در ادامه توضیحاتش با اشاره به درصدی که از طرف خزانه کشور بابت جبران خسارات وارد شده از فعالیت معدن به عرصه های منابع طبیعی هر ساله به حساب سازمان منابع طبیعی کشور واریز میشود، اظهار کرد: ۱۲ درصد از حقوق دولتی که از حساب صدور استخراج ماده معدنی به حساب خزانه واریز می شود، توسط خزانه به حساب منابع طبیعی جهت باز سازی عرصه های طبیعی که در اثر فعالیت معدن مورد تخریب قرار گرفته اند و ۱۵ درصد دیگر نیز از محل منابع اکتشافی به حساب منابع طبیعی واریز میشود و همچنین اگر به علت فعالیت معدن به عرصههای منابع طبیعی خسارت وارد شود، کارشناسان اداره منابع طبیعی میزان خسارت را محاسبه میکنند و از بهرهبردار معدن هزینه جبران خسارت وارد شده را دریافت میکنند.
در ادامه این گفتوگو از رئیس اداره معادن سازمان صنعت و معدن و تجارت خراسان رضوی در نارضایتی مردم روستای برس بیان کرد: در برنامه ششم توسعه کشور بر اساس ماده ۴۳ قانون معادن تاکید شده که یک درصد از محل فروش مواد معدنی که در داخل یک منطقه مشغول به کار است، جهت انجام فعالیتهای عمرانی و بهداشتی در آن منطقه هزینه میشود تا جبران خسارت انجام شده باشد البته در صورتی که معدن آن منطقه را تحت تاثیر تبعات فعالیت خود قرار دهد و موجب تخریب راه و یا روستا وزمینهای کشاورزی شده باشد.
هادی با بیان اینکه در بحث آلایندگی نیز بعد از اینکه کارشناسان اداره محیط زیست رای بر آلایندگی فعالیت معدن دادند، بهره بردار معدن موظف است طبق قانون دستورات را اجرا و فعالیتهایی مبنی بر رفع آلایندگی را انجام دهد، گفت: در غیر این صورت پروانه برای فعالیت معدن صادر نمیشود از طرفی دیگر قنات، اشجار، روستا و جادهها همه حریم دارند و هنگامی که ما پروانه برای بهرهبردار صادر میکنیم، بهرهبردار ما ملزم به رعایت این حرایم است.
وی ادامه داد: وقتی که ما از تمام ارگانهایی که متولی حفظ و حراست از این حرایم هستند استعلامهای لازم را انجام میدهیم و آنها موافقت خود را مبنی بر اینکه فعالیت معدن از نظر آنها مشکلی ندارد، ما دیگر چه کاری میتوانیم انجام دهیم.
هادی در ادامه سخنانش با بیان اینکه فعالیت معدن بی گمان با تخریب همراه است، افزود: معدن کار جهت بهرهبرداری خود از معدن مجبور است تولید گرد و غبار کند و از طرفی ما موظف هستیم بر طبق آییننامههای دولتی عمل کنیم و آییننامه زیست محیطی فعالیتهای معدنی برای تمام موارد حریم گذاشته است و در رابطه با حریم روستا برای معادنی که انفجار دارند یک هزار و ۲۰۰ متر رعایت فاصله را در نظر گرفته است و بر طبق این قانون باید روستا به همراه حریم آن از پروانه اکتشاف و بهره برداری خارج شود و بند ۵ قانون ۴۳ در مواردی که به دلیل بهره برداری از ماده معدنی خسارتهایی به اهالی روستا برسد علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورا معادن استان تا یک درصد از فروش آن ماده معدنی پس از واریز به خزانه داری کل کشور به جبران خسارت های مذکور برای ارتقا بهداشت عمومی، و انجام پروژه های عمرانی در آن منطقه اختصاص خواهد یافت.
وی با بیان این نکته به یاد سخنان گلایه آمیز بخشدار منطقه مبنی بر خسارات حاصل از فعالیت معادن در دو روستای دیگر این منطقه میافتم و این مورد که فعالیت این دو معدن هیچ دستاوردی جز تخریب جاده و طبیعت در پی نداشته و هیچ اقدام جبرانی برای کاهش تبعات سو فعالیتهای معدن در این منطقه صورت نگرفته است.
رئیس اداره امور معادن سازمان صنعت و معدن و تجارت خراسان رضوی عنوان کرد: اگر باغات و نهالستانها تحت تاثیر فعالیت معدنی قرار میگیرد باید شورا و دهیاری روستا یک شکایتنامه تنظیم کنند و این شکایتنامه به یک کارگروه متشکل از کارشناسان محیط زیست، منابع طبیعی و استانداری و سازمان صمت ارجاع داده شود تا در آن کارگروه بعد از طرح این شکایت و بررسی آن تصمیم گرفته شود، مبنی بر اینکه چون این روستا و باغات آن تحت تاثیر فعالیت معدنی خسارت می بیند، باید خسارت وارده از محل درآمدهای معدن پرداخت شود.
انتهای پیام/ ۷۰۰۶۸
