به گزارش recive روزنامه همشهری نوشت :اکنون پیششماره ۰۹۴۲ بلای جان صاحبان تلفن همراه شده است و اغلب کاربران با شنیدن نخستین جملات گمان میکنند که شخصی واقعی در آن سوی خط در حال صحبت است اما بعد از چند ثانیه مشخص میشود که باز هم در تله تبلیغات صوتی گیر افتادهاند. سرعت تبلیغ چنان بالاست که کاربر هنوز فرصت نکرده «الو» بگوید، یک صدای ضبط شده در آن سوی تلفن شروع به بیان جملات تبلیغاتی میکند؛ از فروش ملک و وام فوری گرفته تا کلاس کنکور، خدمات زیبایی و آموزش بورس. ماجرای پیامهای صوتی تبلیغاتی از این منظر پیچیدهتر میشوند که برخلاف پیامکهای تبلیغاتی آزاردهنده، این پیامها بهراحتی قابل نادیدهگرفتن نیستند.
از رنجی که میبریم
بدون شک هر فردی که تلفن همراه در دستش دارد، زنگ صدای ضبط شده تبلیغاتی، ذهنش را آشفته کرده است؛ درست مانند کاربری به نام بهنام در شبکه ایکس که چندی پیش در این مورد نوشته بود:«هر تماسی با پیش شماره ۰۹۴۲رو بلااستثنا بلاک کنید، قدیم پیامک بود و الان تماسهای تبلیغاتی. واقعا حال بههمزن شده.» این کاربر تنها فردی نیست که از این تماسهای صوتی کلافه شده است و وقتی حرف از مزاحمتهای ادامهدار این شیوه تبلیغاتی به میان میآید، افراد زیادی حرفی برای گفتن دارند.
مرجان که تلفن همراهش پر از شمارههای بلاکشده مربوط به این پیامهای تبلیغاتی است، به همشهری میگوید:«با اینکه این پیششمارههای تبلیغاتی رو تقریبا میشناسم اما بازم وقتی شماره ناشناسی روی گوشیم میبینم با این خیال که یه نفر تماس گرفته که شمارهش رو ذخیره نکردم، سریع جواب میدم و میبینم که باز همون داستان تکراریه.» شیوه برخورد با پیامکهای تبلیغاتی کمی آسانتر است و دیگر همه یاد گرفتهاند که با ارسال عدد ۱۱به همان پیششماره امکان لغو ارسال پیامک تبلیغاتی موردنظر را فراهم کنند یا اینکه پیششماره مورد نظر را به لیست پیامکهای مسدودشده اضافه کنند. در مورد پیامکهای صوتی که برای تبلیغ، تلفنهای همراه را به صدا درمیآورند، بیشتر رنجکشیدگان در این مورد، همان راهحل دوم در چالش پیامکها یعنی مسدود کردن را پیشنهاد میکنند.
وعدهای که کامل محقق نشد
گلایه از تماسهای ضبط شده تنها مربوط به روزهای اخیر نیست و اگر به یک سال عقبتر برگردیم یعنی در پاییز۱۴۰۳هم این موضوع صدای بسیاری از ایرانیها را درآورده بود.این اعتراض موجب شد که کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجبور به پاسخگویی شود. در آن زمان این کمیسیون دست به تدوین مصوبهای زد و براساس آن ارائه خدمت محتوای صوتی ارزش افزوده تبلیغاتی، ممنوع اعلام شد.
وضعیت این روزها نشان میدهد که این مصوبه هم آنچنان که باید و شاید حلال مشکل نبود تا جایی که چندی پیش ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیأت دولت توضیح داد: «سالگذشته در مقطعی به ما گزارشی مبنی بر اینکه از شمارههای ناشناس با مردم تماس گرفته میشود، ارائه شد که بلافاصله وزارت ارتباطات کارگروهی را با محوریت سازمان تنظیم، تشکیل داد. اگر این موضوع بهصورت مجدد درحال تکرار است ما مأموریت میدهیم تا بهصورت جدی پیگیری شود چراکه حقوق شهروندان باید رعایت شود. درصورتی که بحث کلاهبرداری مطرح باشد شهروندان میتوانند شکایت خود را با سامانه ۱۹۵ مطرح کنند.»
مسیر شکایت از تماسهای بیموقع
اپراتورها موظف هستند سامانه کشف تخلف پیامکی خود را راهاندازی و سیمکارتهای متخلف را شناسایی و آنها را مسدود کنند. با توجه به اینکه این راه هنوز تمام و کمال به سرانجام نرسیده است، مردم هم میتوانند با مراجعه به سامانه ۱۹۵ شکایت خود را درباره دریافت پیامکهای تبلیغاتی و همچنین تماسهای صوتی تبلیغاتی ثبت کنند تا از این طریق به شکایت آنها رسیدگی شود. ناگفته نماند که این مسیر هم چندان کارساز نبود. احمد در این مورد به همشهری میگوید:«من بارها در سامانه ۱۹۵ثبت کردم اما فایدهای نداشت.»
اما و اگر قانونی در مورد مزاحمتهای تبلیغاتی
محمدمهدی اسکندری | دانشآموخته حقوق | شاید برای شما هم پیش آمده است که ناگهان تلفن همراهتان به صدا درمیآید و وقتی پاسخ تماس را میدهید با صدایی ضبط شده مواجه میشوید؛ تماسی که حاکی از یک پیام تبلیغاتی است. شاید این اتفاق نه چندان مطلوب این سؤالها را در اذهان ایجاد کند که آیا چنین سبکی از تبلیغ و بازاریابی با حقوق فردی و شخصی افراد در تعارض نیست؟ در ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی درمورد جرم مزاحمت از طریق تلفن و وسایل ارتباطی مقرر شده است:«هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص مزاحمت ایجاد کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، به حبس از یکماه تا ۶ماه محکوم خواهد شد.»
موضوع مهم این است که وقوع یک جرم از اجتماع عناصر قانونی، مادی و روانی پدید میآید، با تأکید بر این نکته باید توجه داشت که برای تحقق مزاحمت موضوع ماده مذکور، در مورد عنصر روانی، افراد باید قصد و انگیزه مزاحمت داشته باشند. از آنجا که غرض شرکتهای تبلیغاتی که پیامهای ضبط شده را به افراد گوناگون منتقل میکنند، کسب بازار در حیطه مربوطه است، بهنظر نمیرسد که این اقدام مشمول این ماده قانونی باشد. بنابراین میتوان ادعا کرد که ما در حوزه تقنین در قبال این مسائل با کاستیهایی روبهرو هستیم. ضروری است که قانونگذار در کنار جرمانگاری یا تخلفانگاری ارسال پیامهای تبلیغاتی به افراد، ضمانت اجرای مشخص، معین و البته کاربردی نیز درنظر داشته باشد.
۱۷۳۰۲
