مراجع امنیتی رد میکنند، استاندار تایید/ اقدام قابل تامل «هوشنگ بازوند» در آستانه خداحافظی
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، مسئله انتخاب استاندار کرمانشاه بدل به کلافی سر درگم شده است و با گذشت چندین ماه از عمر دولت جدید، و علیرغم تلاشهای شبانه روزی و تعیین اکثرا استانداران کشور، کماکان مسئولان «حسن روحانی» در کرمانشاه راس کار قرار دادند و رایحه تغییر به مشام مردم استان نرسیده است.
عدم انتخاب استاندار کرمانشاه، موجب انتقاداتی نیز شده است، چه اینکه «محمد رشیدی» نماینده مردم کرمانشاه و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در دیدار با فعالین اقتصادی که روز گذشته (پنج شنبه ۲۱ آبان ماه) برگزار شد، گفت: استانداران در مناطق کردنشین هنوز مشخص نشده و بابت همین مسئله ما از دولت گلهمندیم چون استان کرمانشاه در وضعیت بد اقتصادی و معیشتی به سر میبرد استان کرمانشاه با مرکزیت پنج استان متأسفانه از دستور کار دولت خارج شده و این ظلم به مردم کرمانشاه است.
این تعلل البته موجب یک سری اقدامات از سوی استاندار شده که مشخصاً خلاف ابلاغیههای دولت جدید است و میتوان آن را خلاف رویه جاری دولت نیز اعلام کرد. در یکی از این اقدامات، هوشنگ بازوند بر خلاف بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری که مشخصاً هرگونه جابجایی، عزل و نصب مدیران در کلیه سطوح ملی، استانی و شهرستانی را ممنوع اعلام کرده بود، معاون عمرانی فرماندار پاوه را چندی پیش جا به جا کرد.
از طرفی دیگر، استاندار کرمانشاه، اخیراً حکم شهرداری یکی از شهرستانهای شرقی استان را در حالی تایید کرد که مراجع امنیتی، صلاحیت این فرد را رد و پاسخ استعلام آنان منفی بوده است.
از این رو یک منبع آگاه در گفتوگو با خبرنگار فارس در این خصوص اظهار داشت: رویه جاری کشور، استعلام از مراجع ذی صلاح برای انتصابات است، اما اخیراً و در انتصاب شهردار یکی از شهرستانهای شرقی استان، استاندار کرمانشاه بدون توجه به اظهار نظر مراجع ذی صلاح- امنیتی حکم شهرداری را این شهر را تایید کرده است.
این منبع اضافه کرد: این فرد که با حکم استاندار کار خود را آغاز خواهد کرد است، صلاحیتش توسط دستگاههای امنیتی به دلایلی مهمی رد شده و استاندار به این مسئله توجه نکرده است.
خبرگزاری فارس به منظور بررسی و دریافت جزییات بیشتر با شخص استاندار نیز تماس گرفت که متاسفانه وی به تماسهای این رسانه پاسخ نداد.
حالا با توجه به این اخبار باید دید واکنش استاندار کرمانشاه به این اتفاقات چیست، آیا با توجه به قطعی شدن تغییر وی، بازوند بدون توجه به تبعات سیاسی و قانونی اقدام به این سری کارها کرده است یا راهکارهای قانونی لازم در این زمینه وجود دارد که وی آن را شناسایی و اخذ کرده است و بر این اساس دستورات لازم را صادر کرده است؟ این سوالاتی است که پیرامون این اخبار به ذهن متبادر می گردد.
انتهای پیام/ح