ذبیح الله خداییان گفت: در تبصره ۴ ماده ۷ این قانون تاکید شده است، دستگاههایی که مجوز کسب و کار صادر میکنند مکلف هستند ثبت درخواست و صدور همه مجوزها را به صورت الکترونیک در درگاه ملی مجوزهای کشور ارائه دهند.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۹۹ اصلاح شد و بعد از آن ضمانت اجرای مناسبی برای احکامی که در این قانون به آنها اشاره شده بود، تعیین شده است.
خداییان گفت: چنانچه دستگاههایی که در موعد مقرر (یک سال بعد از لازم الاجرا شدن قانون) که ۱۸ اسفند ماه امسال است مجوزهای صادره کسب و کار را به صورت الکترونیک در درگاه ملی مجوزهای کشور ارائه ندهند و یا شرط، مدرک و هزینه بیشتری از متقاضیان طلب کنند، مشمول مجازات تعیین شده در ماده ۶۰۰ قانون تعزیرات خواهند شد که در این ماده ۲ ماه تا یک سال حبس برای متخلفان در نظر گرفته شده است.
۲۳۵۲۳۵
