مجادله بر سر برگ سبز تمامی ندارد/ تعدیل ۲۰ هزارنیروی شاغل در دفاتر ثبت با برگ سبز

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، دعوای چندساله با موضوع سند رسمی خودرو بین کانون سردفتران و دفتریاران با پشتیبانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با نیروی انتظامی (پلیس راهور ناجا) که حالا پشتیبانی دیوان عدالت اداری و برخی از دادستانی‌ها در استان‌های کشور را به عنوان پشتیبان خود می‌بیند.

۲۷ اردیبهشت‌ماه ذبیح‌الله خداییان، ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یک برنامه تلویزیونی در خصوص خرید و فروش خودرو و ثبت رسمی آن اعلام کرد؛ همه دستگاه‌ها و مردم باید تابع قانون باشند و به موجب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقل‌وانتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد چرا که در این قانون مشخص شده که قبل از صدور سند رسمی باید از نیروی انتظامی برای تعویض پلاک و تسویه جرایم و اصالت خودرو استعلاماتی انجام و بعد سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، ولی برخی گفتند که دیوان عدالت اداری این قانون را نسخ کرده است در‌حالی‌که دیوان عدالت اداری صلاحیت نسخ قانون را ندارد.
پس از آن و در خردادماه علی اصفهانی، دادستان اصفهان با ارسال نامه‌ای به اداره ‌کل ثبت اسناد و املاک اصفهان، اعلام کرد: مقید کردن تنظیم وکالتنامه تعویض مجدد پلاک به انجام انتقال در دفاتر اسناد رسمی خلاف قوانین موضوعه از جمله ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی است.

دیوان عدالت اداری چه می‌گوید؟

یک ماه پس از ارسال این نامه و در تیرماه محمد مصدق رییس دیوان عدالت اداری در یک نشست خبری در خصوص اثبات مالکیت خودرو اعلام کرد؛ برگ سبز خودرو قطعا در حکم سند است و الزامی بودن مراجعه به دفاتر ثبت اسناد بعد از صدور برگه سبز توسط نیروی انتظامی نیز در قانون مبهم است و معاونت حقوقی در حال رسیدگی به این موضوع است و بعد از انجام تحقیقات نتیجه مشخص می‌شود. مصدق در ادامه گفته بود؛ آن چیزی که از سوی نیروی انتظامی صادر می‌شود (برگ سبز) قطعا در حکم سند است اما آیا بعد از صدور این برگه باید الزاما هم به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرد یا نه، باید گفت رای دیوان عدالت اداری اصلا در خصوص الزامی بودن یا نبودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست بلکه رای در ارتباط با وکالت دادن هنگام فروش است و واقعیت این است که الزامی بودن مراجعه به دفاتر ثبت اسناد بعد از صدور برگه سبز توسط نیروی انتظامی نیز در قانون مبهم است و معاونت حقوقی در حال رسیدگی به این موضوع است و بعد از انجام تحقیقات نتیجه مشخص می‌شود.

همچنین چهاردهم شهریورماه حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری نیز در نامه‌ای خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور نوشت: برگ سبز خودرو «سند مالکیت» است و مراجعه اشخاص به دفتر اسناد برای یک سند دیگر، الزامی نیست. از آنجایی که برابر مواد مختلف قانون مذکور از جمله تبصره ماده ۱۴ و مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۷ و خصوصا مواد ۴۳ و ۴۵ آرای شعب دیوان عدالت اداری و به ویژه هیات عمومی در موارد مشابه برای تمام دستگاه‌های اداری لازم‌الاجرا بوده و برای مستکفین مجازات در نظر گرفته شده است، لذا مستفاد قطعی از دادنامه مذکور و قوانین مربوط تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل‌وانتقال خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفتر اسناد نمی‌باشد، مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.»

این سخنان همچنان سردرگمی‌ها را تداوم بخشیده و موجبات نارضایتی شهروندان و معامله‌گران خودرو را فراهم کرده است. اینکه هزینه محضر دیگر به عهده فروشنده نیست و برخی خریداران از نظر روانی به این جمع‌بندی نرسیده‌اند که سند رسمی از دفاتر اسناد دریافت نکنند و علاوه بر هزینه سنگین خرید خودرو باید هزینه تنظیم سند را هم از جیب بپردازد، هنوز پاسخ روشنی در این خصوص از سوی مسوولان داده نشده است.

طرح موضوع برگ سبز به عنوان سند خودرو بی توجهی به قانون مجلس است

محمود حسن زاده رئیس کانون سردفتران آذربایجان شرقی با اشاره به سابقه و عملکرد دفاتر اسناد رسمی اظهار داشت: این دفاتر در حقیقت وابسته های اداری قوه قضائیه هستند و حکم سردفتران پس از آزمون کتبی و مراحل گزینشی توسط رییس قوه و یا رییس سازمان ثبت ابلاغ می شود و این دفاتر با نزدیک به یکصد سال سابقه یکی از مؤفق ترین برون سپاری های حاکمیتی هستند که توانسته اند با امانت داری، صحت و دقت نگهبان حقوقی اموال مردم باشند.

وی ادامه داد: طبق قانون بایستی برای هر ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر یک دفتر ثبت وجود داشته باشد و این در حالی است که در حال حاضر برای ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشور حدود هشت هزار و ۵۰۰ دفتر ثبت رسمی وجود دارد و مقدمات صدور مجوز برای یکهزار دفتر دیگر نیز انجام شده و یا در حال انجام است و این دفاتر از سال ۹۲ به بعد از حالت سنتی به سمت روش های نوین و الکترونیکی حرکت کرده اند و حتی اگر در سطح جهانی در این حوزه جز کشورهای پیشرو نباشیم، به طور حتم جز سیستم های پیرو هم نیستیم در سطح بالایی قرار داریم.

رئیس کانون سردفتران آذربایجان شرقی امسال را سال هجمه و انتشار اطلاعات غلط در خصوص دفاتر ثبت عنوان کرده و گفت: موضوع به ابلاغ بخشنامه ای از سوی رئیس سابق قوه قضاییه بدون در نظر گرفتن حقوق دفاتر ثبت برمی گردد که تقاضای اصلاح از سوی دفاتر این امر مورد قبول قرار گرفت و سپس در خصوص قرار گرفتن این دفاتر ذیل قانون رفع موانع کسب و کار و نیز موضوع ثبت سند خودرو هجمه های دیگری به مجموعه وارد شد.

وی تصریح کرد: دفاتر اسناد رسمی به نوعی ادارات خودگردان قوه قضائیه و وابسته های اداری این قوه هستند و علاوه بر این از تبلیغات و امور تجاری محروم هستند و دفترداران محدودیت هایی حتی در داشتن امتیاز نشریات و روزنامه ها نیز دارند و بنا بر مجموع این ویژگی ها جز کسب و کار محسوب نمی شود که مشمول قانون رفع موانع کسب و کار شوند.

حسن زاده ادامه داد: در مقابل تمام این محدودیت ها شدیدترین مجازات حقوقی در قوانین کشور نیز مربوط به دفاتر ثبت و سردفتران است و تغییر تعرفه های دفاتر نیز هر چهار سال یکبار اتفاق می افتد که با در نظر گرفتن فرآیندهای مربوط به تأیید و ابلاغ این امر، تا پنج سال تعرفه های این دفاتر با وجود تورم و افزایش هزینه ها ثابت است و این تعرفه ها نیز از سوی حاکمیت تعیین می شود.

وی در خصوص موضوع اصلاح قوانین مربوط به دفاتر ثبت توسط نمایندگان مجلس اظهار داشت: قوانین مربوط به دفاتر در سال ۱۳۵۴ بصورت یک بسته کامل بررسی و تصویب شده و اینکه اکنون نمایندگان مجلس بخواهند موادی از این بسته قانونی را بصورت جزیره ای و منفرد اصلاح کنند، لطمه جدی به ساختار قوانین دفاتر ثبت خواهد بود.

رئیس کانون دفترداران آذربایجان شرقی افزود: از سوی دیگر با توجه به واریز ۱۰ درصد درآمد دفاتر به حساب کانون دفترداران، در صورت افزایش بی ضابطه و بدون بررسی تعداد دفترداران شاهد مختل شدن امور کانون، مشکل معیشتی برای نیروهای دفاتر ثبت و آسیب های حقوقی حتی در خصوص اموال عمومی نیز خواهد شد چرا که حتی پس از خروج برخی افراد از این دفاتر، مسئولیت آن به افراد جدیدی واگذار می شود و این امر بدلیل در اختیار قرار گرفتن مهر دفتر ثبت و دسترسی به سوابق و اطلاعات مردم توسط افراد متفاوت احتمال سؤاستفاده را بالا می برد.

تعدیل دست کم ۲۰ هزار نفر از نیروهای شاغل در دفاتر ثبت 

وی در مورد بحث سند خودرو و تعیین مرجع در این خصوص نیز گفت: با طرح این موضوع نیز درآمد و معیشت دفترداران و دفتریاران با مشکل جدی روبرو می شود چرا که درصورت نهایی شدن این تغییرات درآمد دفاتر به شدت کاهش یافته و در آینده نزدیک در خوشبینانه ترین حالت شاهد تعدیل دست کم ۲۰ هزار نفر از نیروهای شاغل در دفاتر ثبت خواهیم بود و نتیجه این اتفاقات زمینه ساز مهاجرت ارکان دفترداران و قطع حلقه انتقال تجارب و اطلاعات در مجموعه دفترداران خواهد شد که این آسیب جبران ناپذیر خواهد بود.

حسن زاده ابلاغیه دادستان کشور در خصوص سند خودرو را زیر پا گذاشتن ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب مجلس عنوان و تأکید کرد: صدا و سیما نیز در این موضوع متأسفانه بجای تحکیم ساختار حقوقی کشور در مسیر خلاف حرکت کرد و همه اینها در حالی است که تغییر و اصلاح قانون اختیاری مصوب مجلس در حوزه اختیارات مجلس است نه دادستانی.

وی گفت: جامعه سردفترداران معتقد است که طبق نص صریح قانون ثبت اسناد خودرو باید توسط دفاتر ثبت صورت گیرد و این قانون نیازی به هیچ تفسیر و تعبیر ندارد و امیدواریم نمایندگان مجلس نیز این امر را در بررسی قوانین حوزه دفاتر اسناد رسمی مورد توجه قرار دهند هر چند ما خود  را تابع قانون و نظر مجلس می دانیم.

حسن زاده افزود: در حال حاضر ۴۲۵ دفتر اسناد رسمی فعال در استان داریم که هر کدام دست کم یک سردفتر و یک دفتریار دارد و در صورتی که برای هر دفتر چهار کارمند در نظر بگیریم، حدود سه هزار و ۲۰۰ نفر در این دفاتر شاغل هستند و با نهایی شدن موضوع پذیرش برگ سبز به عنوان سند خودرو، نزدیک به دو سوم این افراد بیکار خواهند شد.
وی تصریح کرد: علاوه بر این در حالی که دفاتر ثبت بدون دریافت ریالی هزاران میلیارد تومان را برای حاکمیت وصول می کند،  در صورت معرفی برگ سبز به عنوان سند خودرو، مجموعه راهنمایی و رانندگی باید برای دریافت هزینه های مربوطه اقدام به کادرسازی و اجرای سیستم کند که همه اینها مستلزم هزینه زایی است در حالی که این سازوکار هم اکنون در دفاتر ثبت وجود دارد.

رئیس کانون دفترداران آذربایجان شرقی اظهار داشت: در حالی که هزینه نقل و انتقال سند یک خودروی پیکان در دفاتر با اخذ مالیات و سایر هزینه ها زیر ۲۰۰ هزار تومان است، مجموعه راهنمایی و رانندگی برای تعویض پلاک ۲۵۰ هزار تومان دریافت می کند و با این حال موضوع به گونه ای طرح می شود که گویا دفاتر از مردم هزینه اضافی دریافت می کنند و علاوه بر این ثبت سند در دفاتر موجب کاهش پرونده های حقوقی و سرگردانی مردم در دادگاه ها به واسطه کلاهبرداری های مربوط با خودرو می شود و علاوه بر این ۶۰ درصد درآمد دفاتر ثبت از محل ثبت اسناد خودرو است.

 ریال به ریال هزینه های دفاتر اسناد قابل پیگیری و بررسی است

نائب رئیس کانون سردفتران آذربایجان شرقی گفت: برخی اظهار نظرها در خصوص اینکه این دفاتر دست در جیب مردم می کنند، از سوی کسانی مطرح می شود که قائل به اصل شفاف سازی نیستند چرا که تمام دریافتی و وصولی های دفاتر طبق قانون و بر اساس موازین شفاف و آشکار صورت می گیرد و دریافت ریالی حق التحریر اضافی در دفاتر براحتی مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد.

پرویز کوزه گر به سابقه طرح های اجرا شده در مورد پلاک خودرو نیز اشاره و خاطرنشان کرد: در حالی شاهد اجرای طرح هایی چون پلاک لیزری و پلاک ملی بودیم که علاوه بر نامشخص ماندن نتیجه این طرح ها به نوعی شاهد دریافت هزینه های مازاد و غیرشفاف از مردم بوده ایم و این در حالی است که مجموعه راهنمایی و رانندگی برای هر تعویض پلاک خودروی زیر ۳۰۰ میلیون تومان معادل ۲۵۰ هزار تومان و بالاتر از ۳۰۰ میلیون تومان رقم ۶۰۰ هزار تومان هزینه دریافت می کند.

نایب رئیس کانون سردفتران آذربایجان شرقی اظهار داشت: طبق ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی باید پیش از ثبت سند در دفاتر ابتدا دیون و تخلفات خودرو توسط راهنمایی و رانندگی مورد رسیدگی قرار گیرد و در این بین دریافتی های دفاتر مستند و طبق قانون و به سهولت قابل بررسی و پیگیری است و انتظار داریم مجموعه راهنمایی و رانندگی نیز در خصوص محل دریافتی ها و هزینه های این مجموعه برای مردم شفاف سازی کند.

وی تأکید کرد: در حالی که ریال به ریال هزینه های دفاتر اسناد قابل پیگیری و بررسی است، انتظار داریم به این پرسش و ابهام عمومی پاسخ داده شود که اگر ماهانه حدود ۱۰ میلیون تعویض پلاک با هزینه متوسط ۴۰۰ هزار تومان در ۳۵۰ مرکز تعویض پلاک راهنمایی و رانندگی صورت می گیرد و گردش مالی همین یک مورد ماهانه چهار میلیارد تومان است، منافع این امر نصیب چه کسانی می شود. 

کوزه گر افزود: همه این موارد در حالی مطرح می شود که طبق بخشنامه اخیر در خصوص ثبت سند خودرو، مراجعه به دفاتر اختیاری است اما متأسفانه موضوع به گونه ای مطرح می شود که گویا خریداران نباید به دفاتر مراجعه شود و علاوه بر آن طبق قانون، خودرو یک کالای سرمایه ای است و ثبت اسناد مربوط به کالاهای سرمایه ای در دفاتر ثبت نیز اجباری است.

وی همچنین گفت: در صورتی که ثبت اسناد خودرو بر عهده مجموعه راهنمایی و رانندگی گذاشته شود، شاهد تبعات امنیتی و حقوقی خواهیم بود چرا که در صورت هر گونه تخلف در این 

فرآیند و با توجه به ماهیت نظامی مجموعه راهنمایی و رانندگی عملاً هر گونه پیگیری و دادخواهی مردم در این زمینه بی نتیجه خواهد ماند و علاوه بر معضل بیکاری و معیشت برای شاغلان دفاتر اسناد، شاهد موازی کاری و اختلال وظایف بین دو مجموعه نیز خواهیم بود. 

 تضعیف تشکل های مردم نهاد

نائب رییس کانون سردفترداران استان با انتقاد از نوع طرح موضوع در صدا و سیما نیز اظهار داشت: بر خلاف تبلیغ و القائات صورت گرفته در خصوص کاهش هزینه های سند خودرو با تعیین برگ سبز به عنوان سند مالکیت، هزینه های مردم هنگام نقل و انتقال سند خودرو در قالب عوارض و مالیات چه توسط دفاتر ثبت و چه راهنمایی و رانندگی اخذ خواهد شد.

کوزه گر در واکنش به اظهاراتی مبنی بر انحصار در مجموعه کانون سردفترداران و لزوم ورود دانش آموختگان رشته هایی چون فقه و حقوق به این حوزه نیز گفت: به نظر می رسد جریانی خاص با کاری مهندسی شده و طرح این موضوع و انتساب آن به کانون های وکلا و دفترداران به دنبال تضعیف این مجموعه های قدرتمند مردم نهاد هستند وگرنه زمینه اشتغال این دانش آموختگان در مناصبی چون قاضی، مشاور حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری، دفاتر پلیس ۱۰+، دفاتر خدمات قضایی و نظایر آن نیز مهیاست.

برگ سبز تنها ملاکی برای اثبات پلاک خودرو است و نه مالکیت آن

محمدعلی جبارزاده نماینده کانون سردفترداران در دادگاه انتظامی گفت: برگ سبز دلیل بر مالکیت نیست چرا که طبق قانون شرایط ثبت و صلاحیت ثبت کننده سند باید مشخص شود و همچنین طبق قانون، شرایط مندرج در برگ سبز به هیچ عنوان شامل شرایط یک سند رسمی حاوی اطلاعات نقل و انتقال و مالکیت نیست.

محمدعلی جبارزاده افزود: طبق مستندات قانونی قبلی و فعلی و حتی اظهارات رییس قوه قضائیه بر صلاحیت دفاتر ثبت در خصوص سند خودرو تأکید دارد و برگ سبز تنها ملاکی برای اثبات پلاک خودرو است و نه مالکیت خودرو.

وی خاطر نشان کرد: بر همین اساس باید به شهروندان هشدار دهیم که صرف یک تعویض پلاک و دریافت برگ سبز تنها مالک پلاک خودرو هستند و تبعات بعدی در خصوص موارد و موضوعات در خصوص سند خودرو بدون ثبت در دفاتر رسمی متوجه خریداران خواهد بود.

انتهای پیام/60015/ر